8 يوليو 2004
هود أون لاين
صرح المستشار القانوني للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بصنعاء حول مشكلة اللاجئين في اليمن بان المفوضية في الفترة من 5 /2002م وحتى 6/2003م بالتوجيه لاثني عشر مدينة رئيسية في اليمن وأحدى عشر محافظة بمعية الإخوة باللجنة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين وعبر كادر يمني متخصص قاموا بتسجيل (47الف ) لاجئ صومالي موجدين على الجمهورية اليمنية تقريباً وانه إن وجدت إعداد لم تسجل، وليس هناك مصلحة للاجئ برفضه التسجيل لأنه أساساً يحميه من الاعتقالات ويثبت مركزه القانوني . وانه يتلقى بموجب ذلك مساعدات صحية وتعليمية وتمكنه البقاء في المخيم المخصص لهم من الحصول على مساعدات غذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي أو العيش في المدن كلاجئ حضري.
وأما اللاجئون من دول أخرى في الأرقام لدى المفوضية تقول أن هناك ما يقارب (2200) لاجئ من 15 جنسية كانت المفوضية قد سجلتهم، بمعنى ان عدد اللاجئين في اليمن يصل إلى (49الف) إضافة إلى أن هناك ما بين( 11 ـ 14 )إلف لاجئ صومالي يصلون إلى اليمن سنوياً وان بعضهم يهدف للعبور لدول الجوار للبحث عن العمل.
في الوقت الذي يقول بعض المسئولين في الحكومة اليمنية إن هناك لاجئين بمئات الإلف والذين قد يصلون لأكثر من نصف مليون لاجئ وحول المساعدات التي تقدمها المفوضية اللاجئين أفاد بان المفوضية تقدم للاجئين المسجلين حرية العيش في مخيم اللاجئين أو البقاء كلاجئ حضري هو مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية لديها نظرة إنسانية لعدم إبقاء اللاجئين في مخيمات مغلقة كونها فشلت في دول أخرى وان ترك الخيار للاجئ هو الحل الامثل إلا أن لاجئوا المخيم تقدم لهم مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي لتخفيف من عبء اللجوء على اليمن بإعاشاتهم.
لذا فقدتم فتح مكتب المفوضية في اليمن مرة أخرى لمساعدة اليمن والشعب اليمني عبر خبرات المفوضية المتراكمة بخمسين عام كما توجد أيضاً برامج متميزة في اليمن مقارنة ببعض الدول المجاورة مثل نشر الوعي حول مسألة اللاجئين والتي قد تجاوزت (18 دورة ) خلال العامين الماضيين لحوالي سبعمائة مسئول حكومي.
وانه لابد من التركيز على شيء مهم جداً وهو أن اللاجئ إنسان مظلوم ويجب النظر إليه بنظرة إنسانية وعدم إلصاق التهم وكيف يكون الحال أمام جماعات ( لأجئه )هاربة من الاضطهاد.
وقد ركز السيد المستشار القانوني للمفوضية السامية بصنعاء على أن عدم وجود قانون خاص باللاجئين يعتبر نقصاً قانونياً باليمن خاصة وأنها من الدول الموقعة على الاتفاقية والبروتوكول منذ 1981م والتي كان يفترض وضعها في غالب قانوني وطني يعطي اللاجئين مركزاً قانونياً ليعرف حقوقه وواجباته وموقف وواجبات الحكومة اليمنية وموظفيها المختصين تجهاهم واختتم قوله بالسكر لرئيس الوزراء اليمني الذي أصدر القرار رقم (46) 27/12/2003م بإنشاء لجنة قانونية لوضع قانون وطني خاص للاجئين.