2/6/2008
الإثنين 02 يونيو-حزيران 2008 / كوكب الذيباني-هود اون لاين تم اليوم تأجيل قضية السجين أحمد بن علي بن حسن بن معيلي إلي 16 يونيو وذلك بناء على طلب محامو الدفاع—خالد علي الماوري , عبد الرحمن برمان —والذين طلبوا صوره من ملف القضية باعتبار إن النيابة قد استدلت في عريضة ردها علي الاستئناف المقدم من بن معيلي إلي وثائق ومستندات لم يتم منحهم صوره منها من قبل الأمر الذي استجابت له المحكمة .
كما رفضت المحكمة برئاسة القاضي محمد الحكيمي طلب محامو بن معيلي باستدعاء شهود من أقارب بن معيلي متواجدون في السجن المركزي للادلي بشهادتهم لإثبات أن بن معيلي يمني وانه كان يعيش في مأرب. المحكمة أصرت أن يكون الشهود من أقاربه, الأمر الذي اعترض علية المحامو الدفاع لسببين: الأول انه توجد خصومة بينه وبن عائلته ذلك لان والدته من مستوى اجتماعي اقل من أسرته [قروية] وذلك سبب خصومتهم مع بن معيلي. وأضافوا ان القانون لم يشترط ذالك الشرط الذي اشترطته النيابة ووافقتها المحكمة بل علي عكس ذالك فلا تقبل شهادة الخصم علي خصمه الأمر الذي عده المحامون ” سابقة خطيرة.” باعتبارها أول مرة تشترط محكمة علي متهم ان يحضر شهود من خصومه
الجدير بالذكر أن عدد من أصدقاء وزملاء الطفولة لبن معيلي قد أكدوا مرافقتهم له في أيام الطفولة وكان زميل دراسة لهم في المعلامة في مدينة مارب القديمة في عصر الإمام احمد إلا إن اشتراط المحكمة أن يكون الشهود من نفس أسرة بن معيلي منعهم من الحضور إلي المحكمة للادلي بشهاداتهم .
في نهاية الجلسة طلب بن معيلي من القاضي السماح له بالكلام وتحدث عن قساوة أخوه الشيخ محسن بن معيلي وظلمه ومعاملته لأقاربه التي لا تنم عن ذرة رحمة أو شفقة وامتناعه عن إعطاء أحداء خواته ميراثها وتشريده لأحد إخوانه لمدة ثلاث سنوات ظل خلالها لاجئ لدي احدي القبائل الأمر الذي يمنع جميع أبناء قبيلتي واقرب الناس أليا إن يشهدوا إني منهم خوفا من بطشه واظاف كل ابنا عبيده يعرفوني جيدا وابن من أكون وقصتي مشهورة لدي الجميع .
في جلسة 5 مايو أتم بن معيلي سبعة سنوات و طالب فيها محاميه الماوري بالإفراج عنه فورا ومن قاعة المحكمة حيث لا يجوز الاستمرار في حبسه في حين تجاوزه للفترة المحكوم بها بالإضافة إلى أن القضية قد تم البت فيها من قبل نيابة الجوازات وانه لا يصح إبقاءه في الحجز.
الجدير بالذكر انه في 2007م تم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن حركت مؤسسة علاو في عام 2006 أول قضية مدنية ضد رئيس الجمهورية بصفته المسئول المباشر عن الأمن السياسي الذي قام باعتقال بن معيلي لأكثر من ست سنوات من دون مبرر قانوني ولم يعرض على أي جهة قضائية.
وفي بداية 2008 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الابتدائي بحبس بن معيلي سبع سنوات وبترحيله من اليمن كونه على حد قول النيابة غير يمني.
واعترض محامو الدفاع في الجلسة السابقة على طلب النيابة بترحيل بن معيلي فاليمن وقعت على اتفاقية دولية”بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية” وانه لا يجوز طرد أي شخص وفقا لهذه الاتفاقية”. الاتفاقية المدرجة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تحت أسم “اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية” تنص المادة رقم (31) على ”لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.”
هذا وقد منعت هود أون لاين ووسائل إعلامية أخرى من الدخول بسبب عقد جلسات محاكمات المعتقلين السياسيين في الجنوب.
هذا وقد شكلت لجنة للدفاع عن بن معيلي مكونة من عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية والحقوقية يوم الأربعاء 28 مايو.