23 أبريل 2004
دعوة العقيد معمر القذافي، في كلمته التي ألقاها أمام “المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا” حسب ما ورد في “جريدة الزحف الأخضر” الصادرة بتاريخ 19 أبريل 2004م، إلى إلغاء القوانين و المحاكم الإستثنائية خطوة إيجابية نحو تحسين واقع حقوق الإنسان في ليبيا، و إذ ترحب التضامن بهذه الدعوة فإنها تتطلع إلى تحققها على أرض الواقع و تدعو السلطات الليبية إلى إلغاء كافة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم الإستثنائية وما على شاكلتها و كذلك كافة القوانين التي تتعارض مع حقوق الانسان الأساسية و التي جرمت وحظرت حرية العمل السياسي وقيدت انشاء الجميعات الاهليه واثقلت جهاز القضاء بالمحاكم الاستثنائيه والعشوائيه والثورية والتي كلها صدرت بعد عام 1969م.
في الوقت الذي ترى فيه التضامن أن اعتراف النظام الليبي بحادثة القتل الجماعي، التي لقي فيها عدد كبير من المعتقلين في سجن أبو سليم حتفهم يوم 22 يونيو 1996م، يعتبر تطورا مهما جدا في هذه الحادثة، إلا أن التضامن تؤكد أن المعلومات و القرائن المتوفرة لديها تشير إلى أن الحادثة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية. لذا تكرر التضامن مطالبتها بتحقيق قضائي مستقل لتحديد ملابسات وفاة كل حالة من حالات الوفاة رهن الإعتقال سواء تلك المتعلقة بواقعة القتل الجماعي المذكورة أو المتعلقة بالوقائع المتفردة الأخرى المماثلة و تمكين ذوى الضحايا من معرفة مصير الأجساد أو بقاياها وتسليمها إليهم ليتم دفن جثامينهم بما يليق من شعائر وكذلك الاعتذار العلني وتعويض أسرهم عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي ومع لزوم تحديد الأشخاص المسئولين عن هذه الأفعال و تقديمهم للمحاكمة وأن يتم ذلك بواسطة هيئه تحقيق محايده وبشفافية تامة وأمام محاكم محايدة مختصة محليا وفى حاله عدم إمكانية ذلك فان محاكمة المسئولين يتوجب أن تتم أمام المحاكم الدولية المختصة.
لا شك أن إلغاء القوانين و المحاكم الإستثنائية هو خطوة إيجابية على طريق تحسين واقع حقوق الإنسان في ليبيا، كما أنه من الأهم أن يتم مراعاة الضمانات التي قررها القانون الوطني والمواثيق الدولية واقعا وعملا, إذ أن ذلك هو المعيار الحقيقي لقياس جدية الدولة الليبية في إنهاء الظلم الواقع على الضحايا ومنع تكرار أو تهيئة الظروف لتكرار مثل تلك الافعال, كما أننا في التضامن نؤكد أن الشفافية و الإصلاحات على المستويين التشريعي و المؤسسي و فتح المجال بشفافية كاملة أمام المؤسسات الأهلية غير الحكومية للمشاركة في كافة مناحي حياة و احتياجات المجتمع الليبي هو السبيل الوحيد لحماية الحقوق المدنية و السياسية لكافة المواطنين في ليبيا.
التضامن لحقوق الإنسان
23 أبريل 2004
خلفية:
مساء يوم الجمعة، الموافق 21 يونيو 1996م، قامت مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجن أبو سليم بالهجوم على أحد الحراس و أخذه رهينة في إطار “عملية تمرد” للتعبير عن إحتجاجهم على الأوضاع السيئة و الظروف المهينة في السجن.
بعد جولة طويلة من المفاوضات، قام المعتقلون بالإفراج عن الحارس الرهينة و عادوا إلى زنزاناتهم بعد أن تلقوا الوعود من الوفد الأمني، برئاسة العقيد عبد الله السنوسي، بتحقيق مطالبهم و التي تمثلت في تحسين ظروف الإعتقال و توفير الرعاية الصحية و نقل عدد من السجناء إلى المستشفى لتلقي العلاج و السماح لذويهم بزيارتهم و تقديمهم لمحاكمة عادلة للبث في قضاياهم بعد سنوات عديدة من الاعتقال التعسفي بدون محاكمة. صباح اليوم التالي، السبت الموافق 22 يونيو 1996م، لقي عدد غير معروف من المعتقلين حتفهم في عملية قتل جماعي بدون مبرر، و حتى تاريخ اليوم لم يتم إجراء تحقيق علني للكشف عن ملابسات و أسباب عملية القتل و من أمر بها، كما أن العدد التحديدي للضحايا وهوياتهم و مصيرهم لا يزال مجهولا.