8/10/2006
تتابع التضامن بقلق شديد الأخبار الواردة من سجن أبوسليم ، بعد أن قامت السلطة الليبية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2006 بإطلاق النار بشكل عشوائي على سجناء عزَّل كانوا معتصمين بساحة السجن احتجاجا على مماطلة السلطات الليبية في البث في قضاياهم ومحاكمتهم أمام محاكم خاصة استثنائية.
وتؤكد الأنباء الواردة للتضامن عن سقوط العديد من الجرحى بعضهم إصابته خطيرة، كما تشير المصادر إلى وفاة أحد السجناء وهو حافظ منصور الزوي من مواليد 1973 من مدينة إجدابيا.
ولازال السجناء العزل يعتصمون في الأماكن المفتوحة بالسجن وقد أوقفوا إضرابهم عن الطعام في خطوة قالوا إنهم لا يريدون تصعيد الموقف إلا أنهم لازالوا يرفضون الدخول إلى زنزانتهم خاصة بعد ورود أخبار عن تكثيف الوجود الأمني خارج السجن وداخله .
وقال أحد المسؤولين في السلطة الليبية مخاطبا السجناء العزل أن المنظمات الإنسانية والرأي العالمي غير مهتم بقضيتهم مما يجعل حياتهم تحت زناد السلطة الليبية’وقد تلقت اللجنة المفاوضة مع السلطة الليبية تهديدا خطيرا مما ينذر بخطورة عودة مجزرة أبوسليم.
وقد ذكر السجناء أن السلطة الليبية أمهلتهم إلى يوم غد الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2006 لإنهاء اعتصامهم ودخولهم إلى زنزاناتهم’ وتسليم من قام بالاتصال بالفضائيات الخارجية و يحذر السجناء من مغبة محاولة السلطة الليبية مداهمة السجن مؤكدين على حتمية وقوع المجزرة في حالة دخلت أجهزة الأمن للأماكن التي يعتصم فيها السجناء ويطالبون أهاليهم و المنظمات الحقوقية الليبية والدولية والضمير الإنساني لتبني قضاياهم و حمايتهم من بطش السلطة الليبية.
إن التضامن تعبر عن استنكارها الشديد لهذا الحدث الخطير الذي يذكر بجريمة القتل الجماعي البشعة المعروفة بـ ” مجزرة سجن أبوسليم” والتي جرت أحداثها الرهيبة في سجن أبوسليم المركزي بمدينة طرابلس عام 1996 وراح ضحيتها ما يناهز 1200 من المعتقلين العزل، بعد مطالبتهم ببدهيات حقوق السجين من تحسين أوضاعهم ومعالجة مرضاهم ، فقامت الأجهزة الأمنية وبنفس الأسلوب بإطلاق النار العشوائي على المعتقلين العزل.
إن التضامن لحقوق الإنسان تدعو الحكومة الليبية بشكل عاجل إلى ضمان سلامة أمن السجناء و من ثم إجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع حالات الوفاة والإصابات، كما أنه يجب تحديد ظروف الوفاة وسببها، والمسئولين عنها بالإضافة إلى نشر نتائج هذا التحقيق على الملأ وتقديم كل من يُشتبه في أنهم مسئولون إلى العدالة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادلة ونؤكد على أن الشفافية و الوضوح في التعامل في مثل هذه القضايا هي الوسيلة الوحيدة لضمان حقوق كافة الأطراف فالغموض و التكتم يزيد الأمور تعقيدا.
كما إننا ندعو السلطة الليبية إلى ضرورة ضبط أداء أجهزتها والحد من نفوذها واعتماد سن القوانين التي تحدد صلاحياتها بالإضافة إلى ضمان تقيد قواتها بالمعايير الدولية لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وبشكل خاص عليها احترام الحق في الحياة وعدم استخدام القوة.
إن التضامن لحقوق الإنسان تناشد كافة المؤسسات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان والضمير الإنساني بالتدخل لدى الحكومة الليبية ومطالبتها بالالتزام بالمواثيق و المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.