13/12/2004

قدمت “هود” رسالة الى رئيس الجمهورية تطالب فيها فخامة الأخ رئيس الجمهورية التوجيه الى النائب العام بالافراج عن المواكن فؤاد الشحمي المسجون بالسجن المركزي بتعز منذ عشر سنوات دون حكم قضائي وهود تناشد رئيس الجمهورية سرعة التدخل من اجل تطبيق احكام القضاء التي وجهت بالافراج عن الشحمي

نص الرسالة :


الأخ/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس القضاء الأعلى      المحترم

الموضوع/ حبس المواطن فؤاد الشحمي لمدة عشر سنوات خارج إطار الدستور والقانون.
تهديكم الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هــود” خالص تحاياها وأمنياتها لكم بدوام الصحة ولليمن مزيد من التقدم والإزهار.

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نتقدم إليكم بهذه الشكوى ونفصلها كالتالي:
1) بتاريخ 31/10/1995م اعتقل المواطن فؤاد الشحمي من مقر عمله بالمؤسسة العامة للاتصالات فرع محافظة تعز بتهمه اختلاس أموال عامة.

2) ثم إحالة قضيته إلى محكمة الأموال العامة برقم (68) لعام 1996م كان منطوق الحكم فيها بالحبس 4 سنوات مع تسليم مبلغ (9.654.420) ريال.

3) بتاريخ 21/8/2001م أصدرت المحكمة العليا قرار ببطلان الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.

4) نظرت المحكمة الابتدائية القضية أو عقدت عدة جلسات لكن النيابة العامة لم تقدم ما يثبت تورطه فيما نسب إليه فقررت المحكمة الابتدائية الإفراج عنه بالضمان بالحضوري.

وكذلك كان قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 28/7/2003م و بالنظر إلى ما سبق نجد أن المواطن فؤاد الشحمي قد قضى 10 سنوات من عمره داخل السجن المركزي ودون صدور حكم قضائي بات من المحكمة العليا بإدانته والحكم البات كما عرفته المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.

ولأنه لا يوجد حكم بات صدر بحق المواطن فؤاد الشحمي فإن حبسه يعتبر غير دستوري طبقاً للمادة(47) من الدستور بقولها( وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات….الخ)

الأخ/ رئيس الجمهورية:
سبق أن وجهتم عبر الأخ/ علي محمد الأنسي مدير مكتب رئيس الجمهورية بعدة مذكرات إلى الأخ النائب العام بالإفراج عن المواطن المذكور بالضمانة الحضورية ولكن التوجيهات لم تنفذ حتى هذا التاريخ والمذكرات مؤرخة كما يلي:

1) مذكرة بتاريخ 7/6/2000م
2) مذكرة بتاريخ 27/1/2001م
3) مذكرة بتاريخ 17/2/2002م
4) مذكرة بتاريخ 18/6/2002م
كما سبق لهود أن قدمت مناشدتين للأخ النائب العام والأخ وزير العدل بتاريخ 2/10/2004م طالبت فيهما بالإفراج عن المواطن المذكور.

وعليه فإننا نأمل تكرمكم بالتوجيه بالإفراج عن المواطن فؤاد الشحمي.

وتقبلوا خالص الشكر،،،