19/3/2006
معالى الدكتور حمزة حداد
وزير العدل بالمملكة الأردنبة الهاشمية
عمان، الأردن
—————–
المهجر 19 مارس 2006
معالى الدكتور حمزة حداد المحترم،
تحية طيبة وبعد،
علمت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بأسف شديد نبأ إعدام المواطن الليبى سالم سعد سالم بن صويد. وهي تشجب عملية الإعدام، بغظ النظر عن حيثيات الجريمة المتهم فيها هذا المواطن، باعتبارها منافية لمبادئ حقوق الإنسان المبنية أساسا على ضرورة التقيد باحترام الحق فى الحياة، والذى بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه. لقد خلف حرمان السيد بن صويد من الحياة استياءا كبيرا لدى شرائح مهمة من الليبين خاصة وانه نفذ من طرف حكومة سبق لها ان ساهمت أوتسببت فى قتل عدد آخر من الليبين.
فقد سلمت حكومة الأردن فى بداية سنة 2000 سبعة لاجئين ليبين، ستة منهم متزوجون بسيدات اردنيات واباء لأطفال اردنيين، الى الأجهزة الأمنية الليبية فى طرابلس التى قامت، حسب تقارير صحفية، برمي خمسة منهم بالرصاص وبدون اية محاكمة. والمعروف ان القانون “الثورى” الليبى يعتبر تقديم طلب للجوء فى دولة أجنبية جريمة فى حد ذاته يمكن الحكم على مرتكبها بالإعدام.
معالى وزير العدل
لقد اتخذت الرابطة، منذ إنشائها فى مارس 1989، شعارا لها: “لكل شخص حق فى الحياة”. وما انفكت ترفع هذا الشعار وتعمل من أجل تحقيقه، أي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بجميع أشكالها وفى كل مكان منذ ذلك الوقت. وقد دفع أحد أهم مؤسسيها، السيد منصوررشيد الكيخيا الذى اختطف فى القاهرة سنة 1993 والذى ربما سلم الى ليبيا فى ما بعد، بحريته وربما بحياته فى سبيل هذا الشعار ورفعته.
إن حرص الرابطة على تعزيز الحق فى الحياة، الذى بدونه لايمكن احترام أي حق، هو نتيجة لإدراكها بأن الإستهانة بحياة الناس واسعة الإنتشار فى المنطقة العربية التى لا يتمتع الإنسان، فى أغلب دولها، بحماية قضاء مستقل. ولم تعد مسالة عقوبة الإعدام تنحصر فى نطاق المنطقة، بل باتت ذات اهتمام دولى حتى أن الغاء عقوبة الإعدام أصبحت شرطا أساسيا للإنضمام لعضوية الإتحاد الأوروبى.
كذلك جسدت قلق المجتمع الدولى إزاء الممارسة البغيضة المتمثلة فى عقوبة الإعدام تعيين الجمعية العامة للأمم المتحدة مقررا خاصا فى سنة 1983 لبحث ومتابعة المسائل المتصلة بالإعدام. وكانت تلك أول مرة تعين فيها الأمم المتحدة مقررا لدراسة نوع معين من أنواع انتهاك حقوق الإنسان على نطاق عالمى.
كذلك نصت قرارات مجلس الأمن بشأن إنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين ليوغسلافيا السابقة(1993) ورواندا (1994) على الإستبعاد الكلىلعقوبة الإعدام واعتبرت عقوبة السجن العقوبة الوحيدة التى يمكن أن تفرضها المحكمتان بصدد جرائم فى مثل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. أما منظمات حقوق الإنسان المستقلة فدخلت النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام منذ مدة طويلة وقد كانت المحرك الأساسى وراء استبعاد عقوبة الإعدام من قانون المحكمة الجنائية الدولية. ولأن الحياة لا تعوض، فقد عملت الرابطة بقوة، مع منظمات وشخصيات مختلفة، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام لكفالة الإحترام التام للحق فى الحياة الذى بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه.
معالى وزير العدل
تكن الرابطة الليبية لحقوق الإنسان كل التقدير والإحترام لجلالة الملك عبدالله الذى تعتبره الرابطة نموذجا للحاكم العصرى. وإننا ننتظر من حكومة مثل الحكومة الأردنية تفهم أوضاع الليبين السيئة والصعبة حتى ولو لجأ بعضا منهم، فى أوقات ضعف، الى استعمال العنف. إن الليبيين ماكانوا ليذهبوا الى الأردن لو لم يكونوا متأكدين من وجوذ هامش حرية واحترام لحقوق الإنسان يمكنهم من التبادل الحضارى للآراء والأفكار. أملنا كبير فى تفهم أعمق من طرف الحكومة الأردنية لأوضاع الليبيين فىالأردن وذلك عن طريق عدم تكرار انتهاك حقهم فى الحياة بالإعدام المباشركما حدث للسيد بن صويد أو بالإعدام غير المباشر عن طريق تسليم اللاجئين لجلاديهم.
مع تمنيات الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بموفور الصحة لمعاليكم وبالمزيد من التقدم والإزدهار للأردن.