5/10/2006
1. تحيى الرابطة فى 10 أكتوبر اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام والذى يهدف الى تذكيرالعالم بما فيه السلطات الليبية بأن عقوبة الإعدام والحكم بها تشكل ذروة إنتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامها للحق فى الحياة والذى بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه. وتناشد الرابطة، بهذه المناسبة، جميع الليبيات والليبيين، وخاصة النخبة الحقوقيه والكتاب والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بإقامة الندوات والمحاضرات والورش وكل التظاهرات السلمية لنشر الوعي بخطورة عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها نهائيا من جميع التشريعات الليبية. إن تمسك الرابطة بإلغاء عقوبة الإعدام، كما بينته فى إصدارها : “لا لعقوبة الإعدام” المؤرخ فى 16 مايو 2004، هوخيار استراتيجى نظرا للقسوة الشديدة التى تتسم بها هذه العقوبة ولقناعتها بأنالخطأ يجب أن لا يقابل بخطأ أكثر ضراوة وخطورة على الأفراد بل يتعين على الدولة إرساء أسس متينة لتوجيههم بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح ضد الفساد والجريمة.
2. لقد بررت عقوبة الإعدام بشكل عام وعلى مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره. إلا أنه من الواضح من الدراسات الميدانة والأكاديمية أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح فى تحقق هذه الغاية. كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحو باتجاه أكثر خطورة نظرا للتقنيات الحديثة التي ايضا أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار فى البشر والمخدرات واتساع رقعة الإرهاب. إنه لا يمكن تحديد حجم الظلم الذى يمكن ان ينجم عن ازهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئاً أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة. لقد استعملت السلطات الليبيةعقوبة الإعدام كأدات قمع لاسكات معارضيها والتخلص جسديا من أفرادها الأكثر نشاطا و إزعاجا. وقد مثلت سياسة التصفية الجسدية والمحاكمات الميدانية التى قادتها ونفذتها “اللجان الثورية” فى السبعينيات والثمانينيات ذروة هذا الإستعمال. ولا يخالج الرابطة شك فى أن ضحايا تلك السياسة الذين أعدموا نتيجة محاكمات غير عادلة سوف يعاد الإعتبار لهم، عاجلا أو آجلا، على أساس انهم جميعا أبرياء. والى حين ذلك فإن الإستعمال المجحف لعقوبة الإعدام كأدات قمع سياسى سوف يستمر ما لم تتظافر جهود الجميع لوضع حد لهذا التهديد وإلغاء نهائيا وكليا هذه العقوبة اللإنسانية.
3. تناشدالرابطة السلطات الليبية بسرعة اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة النقص الكبير في التحليل العلمى للأسباب العميقة للجريمة بشكل عام ووضع الحلول الجذرية، المبنية على إلغاء عقوبة الإعدام، لظواهر الاجرامية تحت جميع مسمياتها. إننا نعيش مرحلة تاريخية تشهد كل يوم تطوّرا للتيار العالمي الداعي الى الغاء عقوبة الاعدام، وهو تيار يستند الى المواثيق الدولية والى ما جاء بالخصوص في الفصل الثالث من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل السادس من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والخاص بإلغاء عقوبة الاعدام. وتناشد الرابطة جميع الليبيات والليبين الى حشد الجهود من أجل إلغاء كل فصول القوانين التى تنص على عقوبة الإعدام لأي سبب كان والتى يتعارض وجودها مع حاضرنا ومستقبلنا الإنسانى والإجتماعى. إن أحد متطلبات احترام حقوق الإنسان يكمن فى إلغاء عقوبة الإعدام ولا يمكن لأي حكومة ان تدعى أنها تحترم حقوق الإنسان وتحافظ فى نفس الوقت على تلك العقوبة التى تتعارض مع إنسانسة الإنسان وحتى مع وجوده.