3/9/2005
( اعتقال المواطن كامل مسعود الكيلانى )
استقبلنا في مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان “بقليل” من الارتياح و”كثير” من الارتياب التصريحات الأخيرة للنجل الأكبر للعقيد القذافي ورئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية هذه التصريحات التي يتلخص مضمونها في إطلاق سراح 130 من سجناء الرأي القابعين في زنزانات الأمن الليبية بما فيهم سجناء” الإخوان المسلمون” ،وبناء حياة جديدة بليبيا على أساس من العدالة والديمقراطية .
فمما يحملنا على “قليل ” الارتياح صدور هذه التصريحات عن رئيس مؤسسة القذافي الخيرية فأملنا كبير أن تكون بداية القطيعة التامة مع الظلم والكبت والحرمان الذي عانى منه الشعب الليبي طوال ست وثلاثين سنة ، خاصة وأن الجميع يتلهف لذلك اليوم الذي تلغى فيه القوانين الظالمة المكبلة للحريات
ويفتح فيه التحقيق العادل عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والتي كان من أشهرها مجزرة” أبوسليم” ، وحادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الليبية ” المريب” فوق مطار طرابلس .
كما أن إطلاق سراح المواطن محمد أحمد القن والمواطنة صالحة اشعوة أعاد الأمل في أن يكون هناك خطوات في الاتجاه الصحيح ، وهنا تتقدم مؤسسة الرقيب بالشكر لكل من ساهم في تأمين الإفراج عن هذين المواطنين ، غير أن الأجهزة الأمنية لم تقدم تبريرا لهذ الاعتقال
ولم تقم أي جهة في الدولة بالتحقيق في أسباب الاعتقال وخاصة بعد إعطاء وعود بالأمان ، كما أنه لم تتم محاسبة أي فرد في الأجهزة الأمنية عن هذا الانتهاك .
لكن ما يبعثنا على” كثير” الارتياب أن مثل هذه التصريحات لم تكن الأولى بل كادت تصبح نوعا من الرياء السياسي المعهود ، وبتعبير المثل العربي ” جعجعة بلا طحين ” .
ففي العام الماضي صدرت تصريحات مماثلة من السيد سيف الإسلام القذافي ولم ينتج عنها إلا تفاقم أزمة السجناء بخيبة آمال ذويهم الذين انتظروا بشوق وشغف الإفراج عن أقاربهم
يضاف لذلك اعتقال أجهزة الأمن لعدد من المواطنين العائدين إلى وطنهم بعد طمأنتهم وحصولهم على ضمانات من مؤسسة القذافي الخيرية وأعضاء السلك الدبلماسي في المكاتب الشعبية وتأكيدات من أفراد الأمن واللجان الثورية .
وإن ما يؤكد هذا القلق والارتياب حادثة المواطن كامل مسعود الكيلاني ؛ ففى 19/7/2005 سافر الى طرابلس من بلد إقامته بريطانيا وذلك بعد تشجيعه من قبل المكتب الشعبي ومن قبل من ادعى أنه يمثل مؤسسة القذافى العالمية ،
وبعد أن قدمت له كل التسهيلات لترتيب سفره لليبيا وقدمت له العهود والمواثيق على أن ملفه الأمني قد تم تسويتة ، وأنه لن يتعرض له أحد باذى
وبعد عناء طويل مع الجهات الأمنية المتسلطة فى مطار طرابلس سمح له بالدخول ليتم اعتقاله فى مطار امعيتيقة فى طريقه إلى بنغازى بصورة استفزازية مهينة تعرضت فيها زوجته وأولاده وعائلات وبعض أقاربه المرافقون له إلى إرهاب أفراد الأمن الذين أرعبوا الأولاد والنساء واقتادوا المواطن كامل مسعود الكيلانى إلى مكان مجهول .
هذا وتبدي مؤسسة الرقيب قلقها الشديد على المواطن كامل مسعود الكيلانى وتخشى أن يتعرض للتعذيب الشديد والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية كما تخشى من تدهور صحته حيث إنه شخص معاق يحتاج إلى أدوية معينة ومتابعة من الطبيب .
هذا وإنه لا يعرف عن المواطن كامل مسعود الكيلانى القيام بأي نشاط معارض للنظام الليبي فى الخارج أو في داخل الوطن.
إن مؤسسة الرقيب تحمل السلطات الليبية مسؤولية سلامة هذا المواطن وتدعو إلى الإفراج الفورى عنه ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله بعد أن أعطي الأمن والأمان من قبل المكتب الشعبى ومن قبل من ادعى أنه يمثل مؤسسة القذافي العالمية .
كما تجدد مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان مطالبتها السلطات الليبية بالاتى :-
1- إلغاء كافة القوانين الظالمة والمكبلة لحقوق المواطن الليبى.
2- سن القوانين التى تحمى المواطن من تجاوزات الأجهزة الأمنية وفرض عقوبات شديدة على أفراد الأمن واللجان الثورية الذين يقومون بهذه التجاوزات .
3- فتح التحقيق فى هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
4- تحديد صلاحيات ومسؤوليات الأجهزة الأمنية وإنهاء حالة الإرهاب الأمنى الذي تقوم به هذه الأجهزة القمعية واللجان الثورية .
5- سن قانون يعطى الحق لكل مواطن ليبى فى الخارج بالعودة إلى أرض الوطن دون الخوف من تعرضه للملاحقة الأمنية غير المبرره ومعاقبة من يتعرض لهم بالأذى حتى يعود المهاجرون إلى أرض الوطن بكفالة وضمان القانون بدلا من ضمان أفراد ينتمون إلى الأجهزة الأمنية واللجان الثورية ، تضيع فيما بينهم المسؤولية وتنتهك الحقوق .
6- وقف العمل الفوري بقانون العقوبات الجماعية الظالم وعدم التحرش بعائلات أفراد المعارضة الليبية وناشطى حقوق الانسان فى الخارج والتعويض الفوري لكل من هدم بيته بسبب قيام أفراد من عائلته بنشاط معارض.
وأخيرا تناشد مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان المنظمات والهيئات الدولية والليبية المهتمة بحقوق الأنسان التدخل لدى السلطات الليبية لضمان سلامة المواطن كمال الكيلانى وإطلاق سراحه خاصة وأن أسباب الاعتقال لم تعرف بعد .