11/3/2007
1. أ صدر رئيس السلطة التنفيذية (اللجنة الشعبية العامة) فى ليبيا بيانا مبهما، حول قرارالسلطة بمنع المرأة الليبية دون الأربعين سنة من السفر خارج البلاد بدون مرافقة محرم. ونفى البيان ان يكون قد صدر عن الجهاز التنفيذى مثل هذا القرار إلا ان البيان اعترف بوجود، فعلا، قرارا يخص منع فئة من النساء لم يحدد حجمها أوطبيعتها حيث جاء فيه حرفيا: ” تنفى اللجنة الشعبية العامة {السلطة التنفيذية} نفيا قاطعا صدور أي قرار بأي صغة كانت يمنع مطلق المواطنات الليبيات دون سن الأربعين من السفر بلا محروم”. والذى يهم الرابطة وحقوق المرأة بصفة عامة فى هذا البيان هي كلمة “مــــــــــــــطـــــلـــــق” حيث يفهم من الإقحام “السلس” لهذه الكلمة، بما لا يدع مجالا للشك، ثبوت وجود قرارا بمنع شريحة من المواطنات من السفر.
إن الواضح من هذا البيان هو تخبط وتناقض السلطة التنفيذية فى محاولتها تكذيب الخبروتاكيده فى آن واحد بغية تهميش الإهتمام بهذا الإجراء المنافى للقانون عن طريق الإقرار بوجود قرار بمنع سفرفئة واحدة وليس مطلق النساء. ويرمى هذا الموقف المتناقض الى إنهاك الجهد التعبوى والوقفات الإحتجاجية للنساء (ضد هذا القرار) وإنهائها من جهة والتخلص من تبعات مسؤولية هذا الإنتهاك من جهة أخرى والتى ربما تتطلب من المسؤولين عنه استخلاص العبر وترك مواقع المسؤولية. إن المهم ليس منع “مـــــــطـــلـــق” النساء أو جزء منهن بقدر ماهو التمييزالواضح ضد المرأة الذى يحتويه القرار والذى عاملها بفوقية متناسيا انها إنسانا كاملا ومساويا للرجل فى القانون الذى يفترض ان تكون السلطة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذه العادل.
2. لا يمثل إصدار هذا القرار انتهاكا لحقوق المرأة فقط بل يتعداه ليمثل اعتداءا على أسس وقواعد القانون الليبي الذى لا يجيز العقاب الجماعى، حتى ولوكان العقاب مسلطا ضد فئة من النساء!، تحت اي ظرف ومهما كانت “المبررات”. وهو يشيرأيضا الى كون السلطة التنفيذية لا تعير المرأة الإحترام اللائق بها والمساواة التى يفرضها القانون وهي تشكك فى أخلاق النساء وقدرتهن على حسن التصرف خارج الحدود . فهذه السلطة تتصرف وكانها فوق القانون تمنع ماتريد وتقر ما تريد دون محاسب أو رقيب ودون الإلتجاء الى قوة القانون فى تعاملها مع الناس التى تدعى خدمتهم. لقد سن القانون لردع المخالفات ولا يجوز معاقبة اي مواطن، حتى (خاصة!) ولو كان المواطن فتات، من دون محاكمة فردية وشخصية عادلة مهما كان نوع وحجم المخالفة. إن احترام القانون يتطلب التقيد به من قبل أولائك المسؤولين عن نفاذه قبل غيرهم والإمتناع عن استغلال مناصبهم للتمييز بين المواطنين والتشهير بفئات كاملة من فئات المجتمع مثل ما هو الحال بخصوص موضوع حرية سفر المرأة.
3. لقد نبهت الرابطة فى بيانها الصادر فى 8 مارس 2007 بمناسبة اليوم العالمى للمرأة بأن ” المرأة الليبية لازالت تعانى من أنماط راسخة من أشكال مختلفة من التمييز والتى أعاقت نهوضها وتقدمها” ولم يمضى سوى يومين، أي يوم 10 مارس، قبل تأكيد مسؤولى السلطة التنفيذية فى الدولة، عن طريق قرار منع فئة من النساء من السفر الى الخارج، على صحة ما جاء فى بيان الرابطة وبأن هؤلاء المسؤولين هم فى طليعة تلك الأنماط التمييزية الراسخة التى أعاقت تقدم المرأة ونهضتها.
تحي الرابطة وتثمن موقف نساء ليبيا النضالى المعارض لهذا القرار الجائر وتعلن عن كامل تضامنها مع وقفتهن من أجل القضاء على كل الممارسات التى لاتحترم حقوق الإنسان الأساسية للمرأة بما فى ذلك حقها فى التنقل باعتبارها إنسانا حرا وكاملا. إن نهضة نساء ليبيا لا يمكن أن تحدث دون توفر رغبة جادة واصرار حقيقي من قبلهن بالدرجة الأولى في تحقيقها وبلورتها، لأن الحرية الحقيقية لا تعطى من فوق، ولكن تكتسب بجهد متواصل.. لقد اجتازت المرأة الليبية أولى امتحانات الحرية واحترام حقوق الإنسان وما عليها الآن إلا الإستعداد لبلورة هذا النجاح وتوظيفه فى المزيد من الحرية والمساواة.