22/4/2007
” لا يجوز فى البلدان التى لم تلغ عقوبة الإعدام ان يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير مخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها…لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام او العفو الخاص أوإبدال عقوبة الإعدام فى جميع الحالات.”
(المادة السادسة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى انضمت إليه ليبيا بمحض إراجتها فى مايو 1970)
1. تناقلت وسائل إعلام خارج ليبيا نبأ، لم تنفيه السلطات الليبية الرسمية، بشأن إعدام 9 ليبيين صدرت ضدهم أحكام إعدام فى فترات سابقة بدعوى جرائم وصفتها وسائل الإعلام بالجرائم غير السياسية. ويبدو ان الإعدام، الذى لم تعلن عنه وسائل الإعلام داخل ليبيا، قد نفذ فجر الثلاثاء 17 ابريل فى أحدى سجون المنطقة الشرقية والذى لم تحدده وسائل الإعلام التى تناولت هذا الموضوع. كذلك لم تنشرالسلطات الرسمية أي معلومات حول هذه الإعدامات أوأسماء الذين نفد فيهم الإعدام أو أعمارهم أو الجرائم التى اتهموا بارتكابها. ومن المعروف ان السلطات الليبية تنشر بانتظام وشهريا معلومات دقيقة تخص اعتقال الأشخاص الذين تضبطهم فى حالة إستعداد للهجرة سريا الى أوروبا انطلاقا من الشواطئ الليبية بما فى ذلك عددهم واعمارهم وجنسياتهم الى آخره… إلا انها تلتزم السكوت وأيضا التعتيم حين يتعلق الأمر باعتقال ليبيين أو حتى بإعدامهم مثلما هو الوضع فى حالة الإعدامات التسعة التى نفذت يوم 17 ابريل والتى لم يصدر أي بيان رسمى بشانها يشرح حيثيات هذا الملف ويعطى المواطن والرأي العام، بما فيها “الكومونات” و”المؤتمرات الشعبية الأساسية”، نبذة عن الجرائم المنسوبة لهؤلاء الذين فقدوا حياتهم والكيفية التى تمت بها محاكمتهم وتواريخ استنفاذ هؤلا لحقهم فى استئناف الأحكام وأيضا حقهم فى طلب العفو الخاص او إبدال عقوبة الإعدام .
2. لقد تناولت الرابطة موضوع عقوبة الإعدام فى اكثر من مناسبة كان آخرها مناسبة إحيائها لليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر) ولها موقف ثابت منه وهو إلغاء هذه العقوبة التى تشكل ذروة إنتهاكات حقوق الإنسان لكونها سالبة للحق فى الحياة والذى بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه الأخرى ولا يمكن بعد تنفيذها تدارك أي خطإ قد يحصل عند إصدار الحكم. كما يمثل الإعدام عقوبة قاسية لاإنسانية ومناهضة للفلسفة الاجتماعية الرامية الى المحافظة على حياة الانسان لا إهدارها. وللرابطة اعتقاد راسخ بأن الخطأ (الجريمة) يجب أن لا يقابل بخطأ (الإعدام) أكثر ضراوة وخطورة على العلاقات الإنسانية بل يتعين إرساء أسس متينة لتوجيه الأفراد بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح ضد الفساد والجريمة. هذا وقد اثبتت التجارب فى ليبيا وفى غيرها من البلدان ان التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام ، والتى ينتمى معظم المهددين بمخاطرها الى الفئات الفقيرة والمهمشة، لم يخفف من موجات الإجرام. وما إعدامات اليوم الا دليل آخر بأن هذه الإعدامات لن تخفف من موجات الإجرام مثلما فشلت سابقاتها، اي الإعدامات السابقة، فى ردع الذين أعدموا يوم الثلاثاء 17 ابريل من ارتكاب الأعمال التى أدت الى إعدامهم. كذلك فلن تردع اعدامات اليوم افرادا آخرين من القيام مستقبلا بنفس الأعمال التى سوف تجرهم أيضا الى المشنقة إذا لم تبادر الدولة بإلغاء هذا العقوبة اللاإنسانية واستبدالها ببرنامج عملى متين لتوجيه الأفراد بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح من أجل العدالة الإقتصادية والإجتماعية والسياسة. إن الأولى بالدولة فى ليبيا التخلى عن هذه العقوبة والإكتفاء بوسائل ردع أخرى،عند الضرورة، مثل الحبس مع جعل السجون مؤسسات إصلاحية إنتاجية يتم تعليم النزلاء فيها التحلي بالصبر والأخلاق الحميدة والإبتعاد عن اللجوء الى العنف وتعليمهم احترام الآخر والتعامل معه برفق ولين ‚ والأخذ بأيديهم حتى يصبحوا مواطنين صالحين يعرفون حدود حريتهم وحدود حريات الآخرين وإدماجهم من جديد فى المجتمع ليعيشوا فيه وبه مثلهم مثل غيرهم من المواطنين.
3. تناشد الرابطة السلطات الليبية بسرعة إلغاء عقوبة الإعدام والإلتحاق بالدول التى انضمت الى البروتوكول الإختيارى الثانى للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف الى الغاء عقوبة الإعدام. والى أن يتحقق ذلك تناشد الرابطة نفس السلطات باتخاد التدابير القانونية والعملية العاجلة لتعليق وتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام فى أي شخص ولأي سبب كان الى ان تعد الأرضية القانونية للإلغاء النهائي لهذه العقوبة اللاإنسانية. وتهيب الرابطة بجميع الليبيات والليبين الى حشد الجهود من أجل إلغاء كل فصول القوانين التى تنص على عقوبة الإعدام لأي سبب كان والتى يتعارض وجودها مع حاضرنا ومستقبلنا الإنسانى والإجتماعى. إن أحد متطلبات احترام حقوق الإنسان يكمن فى إلغاء عقوبة الإعدام ولا يمكن لأي حكومة أو مؤسسة أو فرد ان يدعى احترام حقوق الإنسان ولا يعمل من اجل إلغاء تلك العقوبة التى تتعارض مع إنسانية الإنسان ووجوده.
22 أبريل 2007