حقوق الإنسان في الصحافة اليمنية خلال أسبوع

15/2/2005

_ نشرت صحيفة الوحدوي في عددها (646)الصادرة بتاريخ 8/2/2005م تحت عنوان الأطباء والصيادلة يبدأون إضراباً الأحد القادم، حيث قالت أن الأطباء والصيادلة اليمنيين سيبدءون بتنفيذ إضراباً تدريجياً ابتدءاً من الأحد القادم ولمدة أسبوع يبدأ برفع الشارات، يذكر أن الإضراب كان احتجاجاً على عدم اعتماد الحكومة للكادر كما نص عليه القانون وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة أن الخطوة الثانية للإضراب تبدأ من يوم التاسع عشر من هذا الشهر وحتى الخامس والعشرين منه بزيادة ساعة إضراب يومياً للإضراب التدريجي.
كما نشرت مجموعة من الاخبارالمتعلقة بحقوق الانسان في نفس العدد من الوحدوي في عمود أحوال حقوق الإنسان نذكر منه المقتطفات التالية:
حبس المحامي/ حمود محمد الضبياني في قسم شرطة الحميري بأمانة العاصمة لاعتراضه على استمرار حبس أحد المواطنين لمدة أسبوعين بالمخالفة للقانون.

وفيها أيضاً اعتداء على المواطن أحمد سعيد أحمد العصار من أهالي مديرية بني قيس بمحافظة المحويت من قبل خمسة أفراد مسلحين أثناء تأديته عمله في مدرسة النصر بإيعاز من شخص نافذ. وجاء فيها أن نزلاء السجن المركزي بمحافظة ذمار يعانون من معاملات سيئة من قبل إدارة السجن وتدنى في الخدمات الصحية والغذائية كما تفرض مبالغ مالية على أقارب المسجونين مقابل زيارتهم. كما ورد فيها أن أفراد من شرطة ماوية بمحافظة تعز أقدموا على الاعتداء على المواطن نصر الشرماني و اقتياده إلى السجن بسبب إصلاحه إطار شاحنة نقل كانوا يطاردونها يشتبه في أنها تحمل مواداً مسروقة مما جعل أفراد الشرطة يقومون بالاعتداء عليه واقتياده إلى السجن.

كما جاء فيها تحت عنوان طفل بانتظار الإعدام:
حيث صدر حكم بإعدام الحدث هائل سعيد حمود الزوقري 16عام من محكمة غرب تعز دون مراعاة قانون الأحداث أو لحقوق الأطفال في بلد يأكل أبناءه وقد ذكر الخبر أن النيابة العامة قدمت الحدث للمحكمة بتهمة القتل بعد أن ذكرت في قرار الاتهام أن عمر الجاني16عاماً إلا أن محكمة غرب تعز لم تثبت عمر الطفل في محضر الجلسة.

واختتم الخبر بمناشدة الطفل لرئيس الجمهورية بقوله “دمي أمانة في أعناقكم”.

ونشرت صحيفة الثوري في عددها رقم (1853) الصادر في تاريخ 10/2/2005م في الصفحة الأولى بعنوان :(الخيواني من خلف القضبان المحاكمة سياسية والقضاء غير مستقل) جاء فيها أن محكمة استئناف الأمانة حجزت قضية الصحفي عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى إلى 1/3/2005م للحكم دون النظر أو الاستماع لمطالب ودفوع هيئة الدفاع والحقوق المتهم الذي وصف المحاكمة من خلف القضبان بأنها سياسية وأن القضاء غير مستقل يذكر أن الصحفي عبد الكريم الخيواني اعتقل في سبتمبر 2004م على ذمة مقالات نشرها في صحيفة الشورى التي يرأس تحريرها. كما جاء في نفس العدد من الصحيفة أن نيابة الصحافة والمطبوعات قامت باستدعاء رئيس تحرير الثوري والكاتبين عبد الرحيم محسن وإبراهيم حسين للمثول أمامها الأحد القادم كما قامت استدعاء رئيس التحرير السابق الأستاذ/ عبد الباري طاهر ومنصور هائل وعلي العذري في قضية غير معروفه وقالت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار سياسة التضييق المتواصل للهامش الديمقراطي وقمع حرية الرأي والتعبير.

وجاء في نفس العدد أن هيئة الدفاع عن العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح انسحبت من القضية بسبب عدم تمكينهم من تصوير ملف القضية وذكرت أيضاً أن الباحث والمحقق العلامة محمد سالم عزان مازال يقيم في زنزانة بالأمن السياسي منذ قرابة سبعة أشهر مما يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون. كما جاء في نفس العدد من الصحيفة في الصفحة السابعة تحت عنوان (من مذابح جنائي تعز قتل سجين بعد تعذيبه وإلصاق الجريمة ضد مجهول).

جاء فيها أنه في يوم الجمعة الموافق 20/12/1996م اعتقل الشاب علي السفياني في قسم شرطة باب موسى بمحافظة تعز ثم نقل إلى البحث الجنائي وبعد ثلاثة أيام داخل الزنزانة ظل يعذب بطرق مخالفة للتشريعات السماوية والإنسانية ليموت متأثر بالتعذيب.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي بأن أسباب الوفاة الاختناق بواسطة الخنق والنزيف في القفص الصدري نتيجة العنف الذي تعرض له كما أن تقرير الطبيب الشرعي يفيد بان الإصابات الحيوية المشاهدة في الجثة نشأت عن العنف بواسطة الأيدي. وقد قامت صحيفة النهار بنشر نفس الخبر في عددها (143) الصادر بتاريخ 10/2/2005م وقالت الصحيفة أنها تحتفظ بوثائق تؤكد تساهل أمن المحافظة بعدم إظهار الجناة وفرض دية وإلصاق الجريمة ضد مجهول مع أن الجريمة قد حدثت في الزنزانة رقم(4) بالبحث الجنائي.

ونشرت صحيفة الوسط في العدد(38) الصادر بتاريخ 9/2/2005م تحت عنوان (ضباط البحث الجنائي بذمار يعذبون سجيناً حدثاً وإدارة السجن تمنع الزيارة) وذكر في الخبر أن الحدث” وضاح حسين محمد أبو خلبه 13عام من أبناء مديرية الحداء بمحافظة ذمار تعرض للتعذيب والضرب المبرح من قبل عدد من ضباط البحث الجنائي بذمار لإجباره على الاعتراف والإقرار في جريمة قتل وقعت قبل أكثر من شهرين ،من جهة أخرى منعت إدارة السجن الإصلاحية بذمار الزيارات اليومية للسجناء.

بذكر أن سجن الإصلاحية بذمار يضم داخله ما يزيد عن 800سجين وسجينه منهم من لم تصدر بحقه أحكام قضائية. وجاء في صفحة الحقوق بصحيفة الناس العدد(233) بتاريخ 14/2/2005م تحت عنوان 8 سنوات في السجن بعد مدة الحكم حيث قالت أن المواطنين مختار سيف فرحان – عبد الله سعيد أحمد – جمال عبده غلاب – عبد العزيز سعيد أحمد قضوا عشر سنوات في السجن مع أن المدة المحكوم بها عليهم هي سنة ونصف.

يذكر أن “هـود” قد قامت بمناشدة وزير العدل والنائب العام في وقت سابق بشأن نفس الموضوع.
وجاء في صحيفة أخبار اليوم العدد(372) الصادر بتاريخ 12/2/2005م تحت عنوان (العليمي يوجه بالتحقق من صحة الاتهامات بالقتل الموجهة ضد أمن المنصورية):
حيث جاء في الخبر أن وزير الداخلية قد وجه لمدير أمن الحديد بالكشف والتحقق من صحة الاتهامات الموجهة لمدير أمن مديرية المنصورية بقتل المجني عليه وهيب محمد علي حسن دوم بعد أن أودعوه بسجن المديرية وقاموا بتعذيبه ومطاردته دون مسوغ قانوني حتى فارق الحياة.

وقد قامت “هـود” بتوجيه رسالة في حينه لوزير الداخلية والنائب العام طالبتهم فيها بالتحقق من الواقعة وإحالة المتسببين فيها للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

ونشرت صحيفة صوت الشورى في عددها رقم(64) بتاريخ 14/2/2005م أن محمد مفتاح وحسين الديلمي الذين يحاكمان على ذمة الشباب المؤمن أعلنا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 13/2/2005م محملين رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن حياتهما باعتبارهما سجينين سياسيين وأعلن العالمان إضرابهما احتجاجاً على الممارسات المنتهكة لحقوقهما الدستورية والقانونية بعد مضى أكثر من 6 أشهر على اعتقالهما بدون حكم قضائي وكان العلامة الديلمي ومفتاح قد تعرضا لانتهاك جديد بعد منع الزيارة عنهما في السجن المركزي.

_ نشرت صحيفة الأيام في العدد(4399) بتاريخ 8/2/2005م تحت عنوان “مناشدة لوزير الدفاع” وقد تضمن الخبر أن خمسون موظفاً مدنياً بمعسكر طارق يناشدون الوزير إنصافهم وقالو في مذكرتهم “أنهم خمسون موظفاً مدنياً في إدارة الإسكان بمعسكر طارق مسجلون منذ عام 1980م ويباشرون أعمالهم منذ ذلك التاريخ ولم يحصلوا على الزيادة المقررة من الدولة 40% في حين أن غيرهم من الموظفين قد تحصلوا عليها واختتموا مناشدتهم بخطاب لوزير الدفاع بأن يساندهم في توجيه الجهات الرسمية المختصة بمنحهم الزيادة.

_ وجاء في العدد(394) من صحيفة الطريق بتاريخ 8/2/2005م تحت عنوان “حجب توزيع الزميلة ثمود” التابعة للمؤتمر الشعبي العام بوادي حضرموت حيث قالت الصحيفة أن قيادة المؤتمر الشعبي العام بالوادي منعت توزيع العدد ِ(8) لشهر يناير 2005م وقامت بحجب توزيعه بعد نشر الصحيفة استطلاعاً عن تجربة ست سنوات من إنشاء فروع للوزارات بسيئون تتبع مباشرة العاصمة صنعاء الجدير ذكره أن العدد من الصحيفة قد تم توزيعه في بقية المحافظات.