27/2/2005
– نشرت صحيفة الوحدة في العدد (724) الصادر بتاريخ 16/2/2005م في الصفحة الأولى تحت عنوان “وباء منتشر في الحديدة يؤدي بحياة المواطنين” جاء فيها أن الدكتور ماجد الجنيد وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الصحية قد صرح للوحدة عن حدوث وفيات في أوساط المواطنين في بعض مديريات الحديدة، نتيجة إصابتهم بالفيروس المتسبب في حمى الضنك، الذي انتشر مؤخراً فيها.
وأفادت مصادر طبية للوحدة أن المرض الذي انتشر في مديريات الحديدة يقوم بتنقيص الصفائح الدموية للمصاب ويؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة ويصاحبها أحياناً الصداع والقي والإسهال.
و ذكر وكيل الوزارة أن الوزارة قد كلفت فرقاً طبية بالنزول الميداني إلى تلك المناطق لتقصي الحقائق بصدد هذا الوباء.
– وجاء في صحيفة أخبار اليوم العدد(376) الصادر في تاريخ 16/2/2005م تحت عنوان “بعد رفض الحكومة لمطالبهم هيئة التدريس في الجامعات السبع يبدءون إضراباً شاملاً” ذكرت تحت هذا العنوان أن حوالي 3000 من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية نفذوا إضراباً شاملاً ابتداءً من يوم الأربعاء 16/2/2005م احتجاجاً على رفض الحكومة لمطالبهم المتمثلة في مشروع الكادر وذكر الدكتور عبد الرحمن غانم رئيس الدورة الحالية لمجلس اتحاد نقابات هيئة التدريس في تصريح للصحيفة أن أكثر من 3000 مدرس سيضربون عن العمل إضراباً شاملاً.
مشيراً إلى أن إعلانهم للإضراب يأتي بعد أن استنفذت كل وسائلهم القانونية في التواصل مع الحكومة حول مشروع الكادر، وأشار إلى أن المجلس لم يجد أي استجابة من الحكومة لتلك المطالب، الأمر الذي أجبرهم على إعلان الإضراب الشامل.
– نشرت صحيفة الوسط الأسبوعية في عددها رقم(39) الصادر بتاريخ 16/2/2005م تحت عنوان “نداء لوزير حقوق الإنسان ولمن يهمه أمر الحريات وحقوق الإنسان” جاء فيها (الأصل أن القانون أناط مسئولية الإشراف على السجون بالنيابة العامة ممثلة في نيابة السجون للإشراف على شرعية السجن ومدته ومدى مطابقته للقانون إلا أن الحاصل أن القانون قد تخلى تلقائياً عن المعتقلين خلف القضبان وغياهب سجون الأمن السياسي وتساءل “لماذا”
وجاء في الخبر أن شخص قضي أكثر من سنة دون أن يحال ملفه للقضاء، فهل هناك انتهاك لحقوق الإنسان أكثر من هذا واختتم الخبر بسؤال يوجهه فرد ومظلوم ومنتهك من قبيلة نهد المحادة ولا يدري ما جريمته وهو مريض بالسكر ولا يتحمل المزيد من المعاناة في سجن الأمن السياسي –حاكموه- وأعدموه بالشروع والقانون لا مزاجياً.
– نشرت صحيفة الأيام العدد(4405) بتاريخ 15/2/2005م في الصفحة الثانية تحت عنوان ” سجين أغفلت قضيته يناشد وزير العدل إنصافه” جاء في الخبر أن المواطن محمد علي بلعيد الكازمي المسجون في سجن جعار منذ ثلاثة أشهر على ذمة قضية لم يدن فيها، حيث ظلت مسألة سجنه معلقة بسبب المماطلة من قبل وكيل النيابة والقاضي المكلف بنظر القضية واختتم الخبر بمناشدة من السجين المذكور لوزير العدل بسرعة البت في القضية وفق للقانون.
* وفي صحيفة الوحدوي العدد(647) الصادرة بتاريخ 15/2/2005م في عمود أحوال حقوق الإنسان جاء فيها:
– رفض الحكومة تطبيق كادر الأطباء والصيادلة اليمنيين الذي يقضي بزيادة مستحقاتهم والذي سبق أن صدر به قانون منذ أعوام.
– كما جاء فيها أن المواطنون: فواز على الجوري، نبيل البكيلي، بندر قاسم الشهاري مازالوا يقبعون في سجن الأمن السياسي منذ أكثر من شهر بعد أن تم اعتقالهم دون أوامر من النيابة وبالمخالفة للقانون.
وجاء فيها في الصفحة(14) تحت عنوان “من يضع حداً لاستفزاز المغتربين” ذكر أن المواطن وهيب عبد العزيز الشيباني يطالب وزير الداخلية بحماية المغتربين الذين يزورون البلاد من وقت لأخر وأضاف المغترب أن عدداً من أفراد الأمن صعدوا إلى السيارة وأمروه بالتوجه للبحث دون مراعاة لحرمه لأسرة التي كانت في السيارة بمحافظة عدن.
وحسب ما ورد في الخبر أن جواز المغترب سحب منه كما حجزت سيارته لحين إثبات علاقته بأسرته التي كانت في السيارة.
* ذكرت صحيفة البلاغ في عددها (104) الصادر بتاريخ 15/2/2005م أن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة اعترف بإحضار أحد المتهمين عن طريق الخطأ ولا علاقة له بالقضية وأضاف أحد المتهمين أنه لا يعرف شيئاً عن القضية مؤكداً أنه لم يعرف زملاءه ولم يرهم إلا في قفص الاتهام ، في حين اعترف سعيد العاقل رئيس النيابة بأنه تم إحضار مسجون لا علاقة له بالقضية، وتم إحضاره إلى المحكمة بطريق الخطأ.
كما جاء في نفس العدد أن العلامة الديلمي ومفتاح أغمضا عينيهما ووضعا أصابعهما في آذانهما في جلسة المحاكمة وأعلنا إضراباً مفتوحاً عن الطعام وذلك في الجلسة التي عقدت بالمحكمة الجزائية المتخصصة الأسبوع الماضي احتجاجاً على الممارسات القمعية والانتهاكات العديدة التي يلاقيانها في السجن المركزي خاصة بعد اتخاذ إدارة السجن قرار بمنع الزيارة عنهما.
وكانت هيئة الدفاع عنهما قد انسحبت في الجلسة قبل الماضية كما رفض المحامي المنصب من المحكمة الاستمرار في الدفاع عن العالمين لما وصفوه بالمسرحية الهزلية التي تريد المحكمة اتهامهم فيها.
* وذكرت صحيفة الرأي العام العدد(875) الصادرة بتاريخ 15/2/2005م أن المحامون يهانون في أقسام الشرطة ونقابتهم تطالب وزير الداخلية بالتدخل حيث قالت: أن نقابة المحامين بصنعاء ناشدت الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والكفيلة بمنع الانتهاكات والتمادي والتطاول المستمر من بعض مأموري الضبط القضائي وطالبته بإصدار تعليماته بتمكين المحامين من ممارسة واجباتهم المناطة بهم قانوناً في مديريات الأمن وأقسام الشرطة والبحث الجنائي.
ونوهت إلى الاعتداءات التي تعرض لها محامون من قبل رئيس قسم الشرطة الحميري ورئيس قسم شرطة الحصبة بأمانة العاصمة ثم الاعتداء الأخير من قبل المدعو/حميد بجاش مدير أمن المنطقة الأولى بممارسات يعفها العقل والمنطق وأبسط أخلاقيات وأبجديات الإنسان السوي.
* جاء في صحيفة الأيام العدد (4406) الصادرة بتاريخ 16/2/2005م وتحت عنوان “نقابة هيئة التدريس بجامعة ذمار تطالب بالإفراج عن أحد منتسبيها” حيث ذكرت أن د/ عبد القادر عساج رئيس نقابة هيئة التدريس بذمار أعرب عن استياءه الشديد من استمرار اعتقال الأخ عبد الملك أحمد حسين أبو خلبه عضو الهيئة الإدارية للنقابة على ذمة قضية قتل ظهرت براءته منها.
وطالب د/عساج الجهات المختصة بسرعة التوجيه بالإفراج عن أبو خلبه كون احتجازه لهذه الفترة مخالفاً للنظام والقانون، حيث أنه مر على اعتقاله أكثر من ثلاثة أشهر.
وذكرت صحيفة النهار في عددها(144) الصادرة بتاريخ 17/2/2005م تحت عنوان “مدير شرطة مايو بتعز يقتحم منزل امرأة ويضرب أطفالها” وناشدت المرأة رئيس الجمهورية بأن يرفع الظلم عنها ويرد اعتبارها حيث أن المقدم علي الغرباني مدير قسم 22مايو في الحوبان بتعز قام باقتحام منزلها وجاء في مناشدتها أنها لجأت إلى رئيس الجمهورية لرفع الظلم عنها ورد اعتبارها ومعاقبة من ينتهكون النظام القانون برتبهم العسكرية التي تحميهم.
* كما جاء في نفس العدد من الصحيفة أن أكثر من 6000 طالب يمني في الهند نفذوا اعتصاماً أمام السفارة اليمنية في نيودلهي جراء عدم استلامهم مخصصاتهم وطالبوا في رسالة إلى السفير بفتح تحقيق فوري لما يقوم به الملحق الثقافي الجديد من تشويه لسمعه الطلاب اليمنيين وجاء في احتجاجهم المطالبة بتشكيل لجنة من الداخل لمحاسبة المتسببين في نهب مستحقاتهم.
* وفي الصفحة الأولى من صحيفة الأمة العدد(322) الصادرة بتاريخ 17/2/2005م تحت عنوان “مطالبات بالإفراج عن الخيواني وقلق من الأحكام المتوقعة” حيث اعتبرت هيئة الدفاع عن الصحفي عبد الكريم الخيواني أن ما جرى في قاعة المحكمة الاستئنافية بأمانة العاصمة يوم الثلاثاء 8/2/2005م تعطيل لدور الدفاع بعد أن أصدرت المحكمة قرار بحجز القضية للحكم دون النظر في طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة الدفاع رغم إصرار الخيواني وهيئة الدفاع على الفصل في طلب وقف التنفيذ.
* ذكرت صحيفة أخبار اليوم في العدد(379) الصادرة بتاريخ 20/2/2005م أن اليمن تسلمت 19يمنياً من المشتبه بهم وتم إيقافهم في قضايا أمنية متنوعة وحسب صحيفة أخبار اليوم أن ذلك يأتي في إطار التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين. * صحيفة الناس في العدد(234) الصادرة بتاريخ 21/2/2005م تحت عنوان “انفلات أمني ونجدة إب تعتدي على إبراهيم” حيث قالت الصحيفة أن شهود عيان أفادوا أن ضابطاً من شرطة النجدة العسكرية ومعه أفراد الطقم أنزلوا إبراهيم الحبيشي 17عاماً من سيارته وانهالوا عليه ضرباً بإعقاب البنادق ثم القوة في الطقم وذهبوا إلى مكان أخر والقوة على قارعة الطريق بعد أن قطعوا به مسافة وطلبوا منه أن يعود على قدميه.
وقالت الصحيفة أن ذلك يأتي فيما تشهد محافظة إب انفلاتا امنياً بحسب الشكاوى المتواصلة لأبناء المحافظة وقد تقدمت أسرة المجني عليه بشكوى إلى نيابة إب ضد شرطة النجدة العسكرية.
في نفس العدد من صحيفة الناس الصفحة 12 قالت الصحيفة أن أهالي مذيخرة بتعز يشكون من الاعتقالات التعسفية حيث أن أبناء المنطقة يتعرضون لاعتقالات عشوائية وقامت أخيراً باحتجاز بعض أبناء المنطقة أكثر من أسبوع لدى أمن المديرية في مخالفة واضحة القانون.
كما يشكو الأهالي من قيام بعض أفراد قوات الأمن بتجاوزات وانتهاكات في المنطقة بتهديد الأهالي وبعض التصرفات الأخرى.