9/4/2005
المحامي/صالح عشية/هوداونلاين
بعد أن مضى على قضية المجني عليه مجاهد السمحي أكثر من نصف شهرفي مديرية امن الصافية خلافاً للقانون والنصوص الملزمة لمأموري الضبط بإرسال أي أوليات وجناة للنيابة العامة بعد 24ساعة من الجريمة بنص المادة(105) إجراءات الجزائية.
وبعد أن تقدمنا بشكوى لنيابة جنوب شرق الأمانة عند ذلك وبتعاون الأستاذ/ أحمد أحمد أبو منصر وكيل النيابة الذي وجه بإرسال مذكرة إلى مدير أمن منطقة الصافية بحثه على سرعة إرسال أوليات القضية والجناة ما لم فيتحمل المسئول عن التأخير المسئولية الجنائية عن ذلك وكانت تلك المذكرة بتاريخ 29/3/2005م رقم(1034) وبالفعل تم إرسال الأوليات إلى النيابة العامة ولكن بعد أن تم الإفراج عن بعض المتهمين في تلك الجريمة وبقي كلاً من القاتل المباشر/حسين محمد المساجدي وزميلاه جمال محمد الرداعي ومختار علي حسن الوصابي.
ونحن إذا نؤكد أن مبدأ شرعية وسيادة القانون يقتضى خضوع الدولة حكاماً ومحكومين لحكم القانون وأن يعامل الناس كل الناس بمعيار واحد وفقاً للدستور والقانون.
ونأمل أن تسير القضية أمام النيابة العامة بالطرق القانونية المعتادة لأي قضية رغم أنها نموذج من الجرائم التي بدأت تترعرع وتنتشر بصور مختلفة على المواطنين من قبل عساكر البلدية الذي لا قانون يخولهم كل ما يقومون به.