3/5/2005
الأخ اللواء الركن / غالب مطهر القمش
رئيس الجهاز المركزي الأمن السياسي المحترم
تحية طيبة وبعد:
تلقت “هـــود ” شكوى من والد المعتقل إلى الأستاذ حمود احمد موسى حسن الحسني ـ محافظة حجة مديرية عبس ـ بني حسن مفادها:
قيام الأمن السياسي بمحافظة حجة باعتقاله يوم الثلاثاء 26/4/2005م من مدرسة الإمام البخاري بمديرية عبس أثناء أدائه لعمله بالمدرسة وجاء في الشكوى أن الاعتقال حدث بعد نقاش دار بينه وبين لجنة التنسيب للمؤتمر الشعبي العام التي فتحت مكتب لها داخل المدرسة وأثناء الدوام الرسمي
وتعلمون أن هذه الإجراءات تعد مخالفة للمواد (9، 17، 26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمواد (48، 52) من الدستور اليمني والمواد(4، 7، 11، 13، 16، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني كما اعتبرها المشرع من الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالسجن ثلاث سنوات وشدد العقوبة لتصل إلى سجن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً وفقاً للمادة (246) من قانون العقوبات اليمني. فضلاً عن انه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المرفق والمؤسسات العامة للنشاط الحزبي.
لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه بالتحقيق في الشكوى والإفراج عن الأستاذ حمود احمد موسى حسن الحسني أو أحالته إلى القضاء إذا كان متهماً في فعل مجرم قانوناً والتحقيق مع مرتكبي الاعتقال. كما نرجو إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.
الأخ الدكتور /عبد الله العلفي
المحترم تحية طيبة وبعد:
تلقت “هـــود ” شكوى من والد المعتقل إلى الأستاذ حمود احمد موسى حسن الحسيني ـ محافظة حجة مديرية عبس ـ بني حسن مفادها:
قيام الأمن السياسي بمحافظة حجة باعتقاله يوم الثلاثاء 26/4/2005م من مدرسة الإمام البخاري بمديرية عبس أثناء أدائه لعمله بالمدرسة وجاء في الشكوى أن الاعتقال حدث بعد نقاش دار بينه وبين لجنة التنسيب للمؤتمر الشعبي العام التي فتحت مكتب لها داخل المدرسة وأثناء الدوام الرسمي
وتعلمون أن هذه الإجراءات تعد مخالفة للمواد (9، 17، 26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمواد ( 48، 52) من الدستور اليمني والمواد(4، 7، 11، 13، 16، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني كما اعتبرها المشرع من الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالسجن ثلاث سنوات وشدد العقوبة لتصل إلى السجن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً وفقاً للمادة (246) من قانون العقوبات اليمني. فضلاً عن انه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المرفق والمؤسسات العامة للنشاط الحزبي.
لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه لنيابة حجة التحقق من الشكوى وتكليف احد أعضاء النيابة المتخصصة بالنزول إلى حجز الأمن السياسي للتأكد من قانونية الحبس وصحة الشكوى.
وأطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.
مع بالغ تقديرنا,,,,
صورة مع التحية لكل من :
رئاسة الجمهورية
لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب
وزارة حقوق الإنسان
مكتب النائب العام
وسائل الإعلام
منظمات حقوق الإنسان
لذوي الشأن