25/12/2005
في إطار الحملة التي تقودها منظمات حقوق الإنسان للدفاع عن معتقلي غوانتانامو والسجون السرية الأخرى يقوم وفد من المحامين و الحقوقيين الأمريكيين تابعين لمركز حماية الحقوق الدستورية الأمريكي والمدافعين عن المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو بزيارة لليمن ابتداءً من 26 يناير القادم ومن المقرر في هذه الزيارة أن تتم لقاءات مع معتقلين سابقين وأسر معتقلين في سجون أمريكية لأخذ إفادات منهم
ولتدوين شهاداتهم حول المعتقلين في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب وتعد هذه الزيارة الثانية لمركز حماية الحقوق الدستورية لليمن بعد أن شارك ممثل عن المركز في اجتماع لجنة صنعاء في يونيو الماضي2005م قام خلالها لقاء وليد محمد شاهر القدسي المعتقل حاليا بسجن الأمن السياسي بتعز منذ ما يقرب عامين منذ إعادته إلى اليمن في ابريل 2004م دون توجيه أي اتهام له أو إصدار أمر قضائي بحبسه . وهو ما شكل قلق لدى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية من أن يتم اعتقال كل من يتم إعادته إلى اليمن مجددا ولفترات غير محدودة كما أبدت منظمات دولية وعلى رأسها منظمة هيومان رايتس وواتش ومنظمة العفو الدولية عن خشيتها من أن يتعرض المعتقلين في اليمن للتعذيب والمعاملة أللإنسانية والقاسية وسبق أن طالبت هود في أكثر من بيان ورسالة وفي أكثر من مناسبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين في الأمن السياسي لمخالفة الاعتقال للقانون اليمني وباعتبارها إحدى حالات التعذيب والمعاملة أللإنسانية المجرمة قانونا .
الجدير ذكره انه في الأسابيع الماضي من ديسمبر نقل ثلاثة من المعتقلين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة من سجون الأمن السياسي في عدن والمهرة إلى الأمن السياسي بالعاصمة دون ذكر أسباب .
وفي إحصائية تعدها هود اتضح أن نسبة الاعتقالات في العام الحالي ارتفعت بشكل مخيف وغير مبرر مقارنة بالأعوام الماضية .
كما أن هناك الكثير من المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من محكمة امن الدولة (الجزائية المتخصصة) كما صدرت قرارات من النيابة العامة بالإفراج عنهم ولم يتم تنفيذ أي من القرارات وعلى سبيل المثال المعتقل صلاح عبده معوضة المعتقل بالأمن السياسي منذ عام تقريبا بعد أن سلم لليمن من السعودية وصدر قرار بالإفراج عنه من النيابة إلا أن قرار الإفراج لم ينفذ مما يشكك في تبعية الأجهزة الأمنية للقضاء بل يجعل من الأجهزة القضائية أجهزة تابعة وخاضعة في إجراءاتها للأمن السياسي وهو ما عبرت عنه الكثير من المنظمات المحلية والدولية من أن الأجهزة القضائية في اليمن تابعة للأجهزة الأمنية مما يشكك في استقلال القضاء اليمني احترام قراراته من قبل الأجهزة الأمنية وخصوصا الأمن السياسي الذي يتضح للمراقبين والقانونيين انه عادة لا يلتزم بأي قرارات قضائية . كما صدرت أحكام قضت ببراءة 11 معتقلا على ذمة ما يسمى بالحرب على الإرهاب على الرغم من صدور هذه الأحكام من محكمة يعتبره قانونيون محكمة استثنائية غير دستورية إلا ان أيا من هذه الأحكام لم ينفذ رغم مرور فترة ليست بالبسيطة على صدورها وقد قام مجموعة منهم بالإضراب عن الطعام في سجن المنصورة بعدن احتجاجا على سوء المعاملة وقسوة ظروف الاعتقال .