18/5/2009
بعد بروز ظاهرة التكفير التي بدأت منذ تأسيس دولة الكيان السعودي بحق أبناء شعبنا من أتباع أهل البيت عليهم السلام , بدأت الدوائر الأمنية المساندة لحكومة الكيان بشن حملة مسعورة ضدهم وضمن سياسة قديمة قدم بروز هذا الكيان في العقد الأول من القرن الماضي.
وعادة ما يرافق الحملة الإعلامية المعادية المضادة , حملة اعتقالات بحق أتباع أهل البيت عليهم السلام لتشمل علماء دين وشخصيات بارزة ورموزا وطنية ويتعدى الأمر حتى الأطفال.
فمنذ أحداث البقيع الدامية في فبراير الماضي لازالت سلطات الكيان السعودي مستمرة في حملتها الشرسة في كم الأفواه ولوي الأذرع بحق المواطنين الشيعة في محاولة منها لإسكات الأصوات المطالبة بالاستقلال والتي ظهرت في الآونة الأخيرة بعد أن يأس الشعب من الحصول على حقوقه المشروعة كأي شعب في العالم حيث حرم من أبسط مقومات الحياة الطبيعية التي يعيشها الإنسان , وبعد شعوره بالإحباط من عدم قدرة علية القوم الذين تبنوا وبدون تخويل من أحد التفاوض مع النظام على الوصول إلى نتيجة تذكر بشأن الاعتراف بمشروعية المذهب الجعفري أو إلغاء سياسة التهميش والتمييز الطائفي والاكتفاء بتقديم التهاني والتبريكات للقيادة السياسية .
ومن اجل إبلاغ رسالة بهذا الشأن لشعبنا المظلوم يقوم الكيان السعودي باعتقال علماء الدين الشيعة والشخصيات الدينية المؤثرة في المجتمع .
و ضمن هذا الإطار أقدمت سلطات الكيان السعودي الأمنية في يوم 17 مايو/أيار 2009 باعتقال عالم الدين الشيعي البارز (الشيخ علي حسين العمار) من قرية البطالية التابعة لمحافظة الأحساء بتهمة دعم مجالس العزاء الحسينية مالياَ .
وقد تم اعتقال الشيخ العمار من قبل سلطات البحث الجنائي وبأمر من محافظ الأحساء المدعو بدر بن محمد بن جلوي , كما منعت عائلته من الاتصال به والاطمئنان عليه .
وبحسب مصادر مقربة من الشيخ فان سلطات الكيان قد اتهمته بجمع الأموال ودعم مجالس العزاء وتقديم الطعام لرواد الحسينيات في المناسبات الدينية.
خلفية :
الشيخ علي حسين العمار يسكن قرية البطالية في محافظة الأحساء وهو عالم دين شيعي وأحد الأساتذة البارزين في الحوزة الدينية بالأحساء . ومشرف على مسجد الحسينية الفاطمية في القرية وعلى الحوزة الدينية النسائية التي تضم العشرات من طالبات العلوم الدينية من مختلف مناطق المحافظة .
في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2007 تم اعتقال الشيخ العمار وإخضاعه للاستجواب وإبلاغه حكما بالسجن مدة شهر وأطلق سراحه بعد وقت قصير بعد أن أثار الاحتجاز استياء الأهالي الذين بادر العديد منهم بالاتصال بالجهات المعنية لتأمين الإفراج عنه الشيخ المعتقل مما اضطر السلطات إلى الإفراج عنه .
في يوم 29 أبريل/نيسان 2008 أخضعت سلطات الكيان السعودي الشيخ العمار لتحقيق مطول واستجواب قاس على يد عناصر جهاز المباحث على خلفية رعايته للمسجد والحسينية والحوزة العلمية النسائية. وأفرجت عنه في اليوم نفسه. في مايو 2008 أغلقت السلطات الحسينية الفاطمية والحوزة الدينية النسائية .
في يوم 3 مايو/أيار 2008 استدعت الشيخ العمار مرة أخرى وأجرت معه تحقيقا مطولاً بخصوص رعايته وإشرافه للحسينية والحوزة وأجبرته على توقيع تعهد بإغلاقهما.
في فبراير/شباط 2009 أغلقت السلطات الأمنية في الأحساء الحسينية الفاطمية وقطعت التيار الكهربائي عنها وأغلقوها بالشمع الأحمر.
تحذر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية من مغبة تعرض الرموز الدينية الشيعية في المنطقة الشرقية إلى الاعتداءات السافرة من قبل سلطات الكيان السعودي التي لا تتوانى عن ارتكاب الجرائم البشعة والممارسات التعسفية والاستفزازية بحق شعبنا المضطهد .
لقد أكدت لجنتنا وفي العديد من بياناتها السابقة على بروز ظاهرة الحرب الطائفية المعلنة من قبل الكيان السعودي والتي سخر لها جميع الأدوات والدوائر الرسمية من أجل زرع الفرقة والفتنة وإضعاف المسلمين وكسر شوكتهم وتحقيق أهدافه المشبوهة وأهداف أسياده.
ويبدو أن الكيان يوظف كل إمكانياته ويسخر كل أجهزته الحكومية والتي توصف بالقمعية لتنفيذ مخططاته, بل لا يتوانى عن إصدار الأوامر إلى مؤسسته الدينية المتمثلة بمشايخ السلطة من إصدار الفتاوى التحريضية والتكفيرية التي يهدف منها إشغال الناس عن المطالبة بحقوقها المشروعة ، بل تعدى الأمر إلى التجاوز على المقدسات.
تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية الكيان السعودي باحترام العقائد الدينية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم , وتدعوه إلى تبني سياسة التسامح الديني ونبذ الفرقة والانقسام الطائفي في المجتمع ورفع القيود الشديدة عن حرية الدين والعقيدة وتوفير الحماية للمواطنين الشيعة .
كما تدعو اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية الدولية للضغط على الكيان السعودي للوفاء بالالتزامات الدولية وتحسين سجله السيئ في حقوق الإنسان , كما أن الواجب على هذه المنظمات واللجان المهتمة بحقوق الإنسان أن تعرب عن سخطها إزاء سياسات الكيان القائمة على أساس الفرقة وتكريس روح التطرف والتشدد والكراهية والتي يقوم ببثها عبر مؤسساته الدينية وبالخصوص ما تسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعلى هذه المنظمات تحميله المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الحاصلة ضد المواطنين الشيعة باعتباره عضو في المجتمع الدولي والواجب عليه احترام الصكوك والمعاهدات الدولية والتي تلزمه باحترام حقوق الإنسان حتى وان لم ينظم إلى المعاهدات المعنية بذلك , كما هو الحال في المادة 2 من (الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد) والتي تنص على انه :
1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.
وكذلك المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن : لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
إضافة إلى ذلك فان الكيان السعودي سبق وان أعلن وبطريقة دعائية أقرب للنفاق بأنه يدعم الوحدة وينبذ الفرقة ، وحشرها في المادة 12 من قانونه الذي سماه بالنظام الأساسي للحكم والتي تقول : ” تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.”
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية