7/7/2007

شارك مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، ممثلا بالمحاملي عمر قدورة، بفعاليات مؤتمر العمالة الوافدة في الشرق الاوسط و اسيا، واذي عقد في الدوحة، بتنظيم من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، و المجلس الاستشاري القطري لحقوق الانسان، والواقع في 10 و 11 من شهر حزيران.

وتضمن الموتمر عرض لواقع العمالة المهاجرة في بلاد الشرق الاوسط و اسيا و لقت العمالة الوافدة في الخليج العربي التركيز الاكبر بالاضافة الى العمالة الوافدة الاسيوية و العاملين في المنازل.

كما قدمت ورقة عمل من قبل المحامي عمر قدورة تظهر تدفقات العمالة الوافدة في الاردن خلال السنوات السابقة و اسبابها التي تتمثل بالنمو الاقتصادي في الاردن و الاضاع الامنية في الدول المجاورة و اظهرت الدراسات المعتد عليها في اعداد الورقة ان العمالة الوافدة تشكل ما يقارب 30بالمائة من القوة العاملة في الاردن و ان العمالة الوافدة المصرية تشكل سبعون بالمائة من هذه العمالة و ان المناطق الصناعية تشغل اكثر من نصف عمالها من الدوال الاسيوية و امام التدفق شددت الورقة على ضرورة ايلاء العمال الوافدين رعاية اكبر كونهم يشاركون في النمو الاقتصادي و ضرورة اعداد هيكلة العمالة الغير شرعية حتى تتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الاردنية . كما و اكددت الورقة ان المشكلة في الاردن لا تقتصر فقط على العمالة المهاجرة و انما تتطال ايضا العمالة المحلية من حيث عدم شمول قانون العمل لعمال المنازل و عدم تناسب الحد الادنى للاجور مع غلاء المعيشة.

وتناول المؤتمر عدة اوراق عمل من مختلف المشاركين اظهرت اوضاع العمالة المهاجرة و تفقاتها و ما تواجهه من صعوبات انتهاك لحقوقه و تمييز. و قد وجد المشاركين ان وضع العمالة المهاجرة يتطلب تعاون مشترك و مستمر على صعيد الدول و المنظات الغير حكومية و مؤسسات المجتمع المدني .

و في ختام اعمال المؤتمر صدرة عدة توصيات عن المشاركين تم تبنيها بالاجماع و اهمها:

    • 1- ضرورة انشاء تواصل و تعاون بين الدول المرسلو و المستقبلة للعمالة المهاجرة لمكافحة الاتجار بالشر و تهريب العمالة الغير شرعية.

 

    • 2- ضرورة اقامة تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني لحماية حقوق العمالة الوافدة .

 

    • 3- نبذ أي تمييز بين العمالة الوافدة و العمالة المحلية بكافة انواعها و ضرورة النص على ذلك في القوانين .

 

    • 4- ضرورة شمول العمالة المنزلية في احكام قوانين العمل و تمتعهم بكافة الحقوق العمالية.

 

    • 5- تبني عقود عمل نموزجية تضمن للعمالة الوافدة كافة حقوقها.

 

    6- الغاء نظام الكفالة في دول الخليج.

كما و قد تم على هامش اعمال المؤتمر لقاءات ثنائية بين ممثلي المنظمات المشاركة لانشاء تعاون وتواصل في مجال تقديم المساعدة القانونية للعمالة الوافدة.