17/4/2006
طالبت هود النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي سرعة الإفراج عن المعتقل رياض الغيلي الذي اعتقل منذ 21/2/2006م على خلفية هرب بعض المعتقلين من الأمن السياسي على الرغم من أن نيابة أمن الدولة (النيابة الجزائية المتخصصة )قد أمرت بالإفراج عن المعتقل رياض الغيلي إمام جامع الأوقاف المجاور للأمن السياسي إلا ان الأمن رفض تنفيذ هذه الأوامر كما هي عادته في عدم الالتزام بأوامر القضاء ،ويأتي هذا الاعتقال كأحد أشكال الممارسات المخالفة للدستور والقانون والانتهاكات التي يمارسها الأمن السياسي تجاه الكثيرين داخل أسوار معتقله المجهول والمغلق .
من ناحية أخرى طالبت “هود” بالإفراج عن المعتقلين الكاميرونيين الأربعة لدى الأمن السياسي منذ مارس 1995م دون مسوغ قانوني مما يعد احد حالات الاختفاء القسري الذي يمارس داخل الأمن السياسي نظرا لانعدام الشفافية في عمل هذه المؤسسة الأمنية ،وعلمت “هود” من بعض المصادر أن عدد الكاميرونيين المعتقلين خمسة أشخاص ،
وقد تلقت هود رسالة مجهولة المصدر في العام الماضي من المعتقلين شرحوا فيها عن حالهم داخل المعتقل وظروف الاعتقال وخاطبت المنظمة رئيس و أعضاء مجلس النواب للتدخل من اجل الإفراج عن المعتقلين وعلى اثر ذلك قدم النائب البرلماني صخر الوجيه سؤال الى وزير الداخلية أجاب عليه الوزير في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17/9/2005م اعترف فيها بوجود المعتقلين وقال بأنهم معروضون على النيابة العامة وهو ما لم يثبت حتى الآن ،الى ذلك ذكرت بعض المعلومات بأن الأمن السياسي أواخر العام الماضي قام باستدعاء المعتقلين الكاميرونيين واجبرهم على التوقيع على مستندات لا يعلمون محتوياتها