18/12/2007
نجحت السلطة الفلسطينية بالحصول على تعهدات بدعم مالي وصلت لغاية 7.4 مليار دولار بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي لتمويل خطة برنامج الاصلاح والتنمية الفلسطينية التي أعدها رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، وهو ما يعبر عن دعم عربي ودولي صارخ لجهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة ودعم مفاوضات السلام، غير ان كل تلك الأموال لن تستطيع المساهمة في احقاق التنمية الفلسطينية اذا لم تقترن بإحداث تغيير فعلي على الأرض من حيث وقف الممارسات الاسرائيلية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان د. فياض قد اكد في كلمته امام مؤتمر المانحين على ان الوقت قد حان لإثبات نجاعة عملية السلام، ولإظهار التزام المجتمع الدولي لإنهاء أربعين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، منوها الى أن غياب الأفق السياسي، والاستمرار في توسيع المستوطنات الإسرائيلية وتشديد القيود على حركة المواطنين والبضائع جميعها عملت على خلق شعور عميق بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وقال ان القيود الإسرائيلية على تنقل البضائع والسلع قد رفعت من تكاليف المعاملات إلى أن فقد المنتج الفلسطيني من قدرته على المنافسة وتزويد المناطق بالبضائع، مما أدى إلى إضعاف الاستثمارات وتقويض النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه في المحصلة النهائية إذا لم تزل الحواجز والمعوقات الإسرائيلية أمام حركة الفلسطينيين، فإن المساعدات الخارجية لن تسهم في دعم نمو اقتصادي، ولكنها قد تخفف من المعاناة الراهنة، مضيفا الى ان التراجع الاقتصادي أدى أيضا إلى تدهور اجتماعي كبير، وخاصة في غزة حيث ازداد معدل البطالة إلى نحو 40 في المئة وأصبح ثلثي عدد السكان يعيش في فقر مدقع.
وكان البنك الدولي وفي تقريره الخاص بمؤتمر تقديم التعهدات الذي نشره تحت عنوان “الاستثمار في الإصلاح والتنمية الاقتصادية الفلسطينية،” قد شدد على اهمية تخفيف القيود على حرية الحركة والعبور للأفراد والبضائع، وأنه حتى لو تم الحصول على التمويل الكامل بدون تخفيف نظام الإغلاق سيبقى النمو الفلسطيني سلبيا يصل الى حد 2% في السنة. كما يرى البنك ان القيود على حركة الفلسطينيين هي السبب الرئيسي لتراجع الاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، هناك حوالي 539 حاجزا تعمل على تقسيم الضفة الغربية الى معازل مختلفة. وأن اسرائيل تعتبرها ضرورية للحفاظ على أمن مواطنيها، في حين انها تمثل عقابا جماعيا تفرضه سلطة الاحتلال. اما فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة فيرى المكتب انه ينمو بمعدل 5% سنويا.
وعليه، فإن الكرة الآن في الملعب الاسرائيلي، الذي عليه ان يثبت صدق نواياه السلمية من خلال العمل على التخلص من عقدة الأمن والعمل الجاد على احداث التغييرات الحقيقية على أرض الواقع عبر الشروع في تفكيك المستوطنات وازالة الحواجز واطلاق سراح الأسرى وفتح مؤسسات القدس والتوقف عن الاجتياحات المتكررة وأعمال القتل وغيرها من الممارسات الاحتلالية وصولا الى إنهاء الاحتلال وفتح الآفاق السياسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والتي في اطارها يمكن فقط الحديث عن عملية تنموية حقيقية كون الاحتلال والتنمية لا يلتقيان.