29/12/2007
بعد إنفضاض مؤتمري انابوليس وباريس الذي تعهدت فيه الدول المانحة بمبلغ 7.4 مليار دولار لتمويل خطة التنمية الفلسطينية، وهو المبلغ الذي زاد عن التوقعات الفلسطينية، مما أكد جدية أعضاء المجتمع الدولي على الدفع قدما بعجلة التنمية الفلسطينية ودعم مفاوضات السلام ما بين الجانبين لغاية التوصل الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش، قامت الأجهزة المختلفة للحكومة الاسرائيلية بالاعلان عن طرح العطاءات للبناء في مستوطنة هار حوما المقامة على أراضي ابو غنيم، كما اطلق العنان لبعض المستوطنين لمواصلة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لإقامة ما تعتبره حكومة الاحتلال بأنها المستوطنات العشوائية، كما جرى الاعلان عن نوايا الاحتلال بناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة تقام في القدس بالقرب من حاجز قلنديا وغيرها من الاجراءات.
وهي السياسة التي وصفتها بعض المحافل الإعلامية الاسرائيلية بأنها خوضا فعليا لمعركة القدس لاحداث وقائع على الأرض يكون من الصعب تجاوزها في أي اتفاقات سلام قادمة مع الجانب الفلسطيني! وبخاصة وبأن هناك شبه إجماع صهيوني على عدم القيام بما يسمونه “تنازلات” في المدينة المقدسة التي ينون الاحتفاظ بالسيادة عليها بشتى الطرق والوسائل.
والجميع يذكر التهديدات التي اطلقها حزب اسرائيل بيتنا العنصري الذي هدد فيها اولمرت بأنه اذا ما قدم “تنازلات” للشعب الفلسطيني فإنه سيغادر الحكومة مما قد يعرض الائتلاف في إسرائيل الى الانهيار، وكذا الأمر بالنسبة لحركة شاس. هذا في حين ان زعيم حزب العمل الذي يفترض فيه ان يكون من “أنصار” السلام، يتشدد بمواقفه ويرفض من خلال موقعه على رأس مؤسسة الجيش رفض تقديم أية تسهيلات للفلسطينيين التي يعتبرها تشكل خضوعا للـ “إرهاب” وتعرض أمن الاسرائيليين للخطر بخاصة وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما زالت ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الجزء المتعلق بها من خارطة الطريق وبخاصة نزع سلاح المنظمات الفلسطينية المقاومة.
ويتزامن التصعيد الاسرائيلي في مجال الاستيطان القيام بأعمال هدم منازل الفلسطينيين في المدينة المقدسة، التي ما زال الاحتلال يمنع أهلها من مزاولة اي نشاط قد يشتم منه رائحة السياسة، فعلى سبيل المثال منع مؤخرا حفل تكريم المعلم الفلسطيني فيما تمنع المؤسسات التي ما زالت باقية في القدس من مزاولة اي نشاط له طابع سياسي، هذا على الرغم من الموقف الفلسطيني الذي يعتبر فتح المؤسسات المقدسية المغلقة وبخاصة ذات الطابع الاقتصادي منها، مؤشرا على صدق النوايا السلامية الاسرائيلية.
خلاصة القول ان تركيبة الحكومة الاحتلالية الراهنة تتمتع بقدر من الهشاشة الذي لا يسمح لها ان تتقدم ولو بخطوة بسيطة ومتناهية في الصغر على طريق احداث اختراقة في مفاوضات السلام ولاقناع الجانب الفلسطيني، انها معنية حقا باحراز تقدم، غير ان الأحداث والتطورات على الأرض منذ بدء اللقاءات بين الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت اثبتت ان اولمرت اعجز من أن يخطو ولو خطوة صغيرة حقيقية نحو السلام العادل والدائم مع الشعب الفلسطيني. وعليه، فإن اي تقدم حقيقي في عملية السلام كفيل بأن يفرط الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الراهن وقد ينهي بالتالي الحياة السياسية لرئيس الوزراء ايهود اولمرت. والسؤال المطروح: هل هناك جدوى من مفاوضة حكومة يتهددها السلام بالسقوط!؟