1/8/2006
توفي مساء يوم الخميس الماضي 27/7/2006 المهندس عبد الكريم مطر (أبو أسامة) بعد نوبة قلبية ألمت به.
عبد الكريم مطر مهندس مدني من مدينة دير الزور أمضى في سجون النظام السوري 13 عاماً وأفرج عنه منذ أربع سنوات.
بعد الإفراج عن المهندس عبد الكريم مطر، وجد نفسه مفصولاً من عمله كمهندس في إحدى المؤسسات الحكومية، ولم يجد عملاً فاضطر أن يعمل سائق سيارة أجرة واستمر على هذه الحال حتى وجد منذ عدة شهور عملاً في مكتب أحد المهندسين.
تزوج عبد الكريم منذ حوالي سبعة أشهر، علماً بأنه كان متزوجاً عندما اعتقل لكن زوجته طلبت الطلاق وهو في السجن.
له ولد واحد من زوجته الأولى اسمه (أسامة) يناهز الثامنة عشرة من عمره.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص العزاء لأسرة المتوفى ضارعة إلى المولى أن يتغمده برحمته ورضوانه تعرض مأساة المعتقلين الذين يفرج عنهم من سجون النظام بعد فترات سجن طويلة ، فأحوالهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية – في فترة سجنهم الظالم الذي يتعرضون فيه للعذاب المهين الذي تنعدم فيه أبسط الحقوق الإنسانية- تكون في غاية التدني وتستمر معهم . والنظام يحاصرهم ويحاربهم – بعد خروجهم من عذابات السجون والمعتقلات وويلها- بكل طرائقه ليذل إنسانيتهم ويزيد في محنتهم وآلامهم .
عندما يطلق سراح المعتقل يحمل معه إلى خارج السجن حزمة من الأمراض والعاهات المستديمة وشبه المستديمه بسبب ظروف السجن القاسية وبسبب التعذيب.
والغالبية العظمى من المفرج عنهم لا يستطيعون تلقي العلاج المناسب لعدم توفر المال الكافي لهذا الغرض.
عندما يخرجون من سجونهم يجدون أنفسهم في سجن أكبر ، قد فُصِلوا من وظائفهم السابقة، وحُرِموا من فرص العمل، تتابعهم الأجهزة الأمنية كظلهم في كل شيء .وتفرض عليهم زيارتها في أوقات متقاربة وتضغط عليهم أن يتعاملوا معها .
عدد كبير من المفرج عنهم توفي بعد الإفراج عنه بفترات قصيرة بسبب الأمراض التي كانوا يعانون منها، وكثير منهم منع من حقه في تلقي مساعدة حتى من أقاربه وأرحامه، وبعض المفرج عنهم الذين نقلوا مساعدات لزملائهم السابقين أعيد اعتقالهم وحكم عليهم بأحكام جائرة أعادتهم إلى معاناة أشد من سابقتها . وآخرون يحملون شهادات عالية اضطروا أن يعملوا أعمال مهنية بسيطة خاصة ، ومع ذلك لم يسلموا من ملاحقة الأجهزة الأمنية التي تشوه سمعتهم وتضيق عليهم سبل الحياة .
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى إلحاق المفرج عنهم بوظائفهم التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، ودفع تعويضاتهم إذا كانوا قد بلغوا سن التقاعد، وتطالب السلطات بإجراء كشف طبي لكل مفرج عنه للوقوف على حالته الصحية ومساعدته في الطبابة لاستئناف حياة كريمة، وتطالبها في التوقف عن حرمان المفرج عنهم من حقوقهم المدنية ومضايقتهم ومتابعتهم ومنعهم من السفر.
واللجنة إذا تعرض إحدى الحالات المأساوية التي اضطرت المهندس أن يعمل سائق سيارة أجرة وجعلت زوجته تطلب منه الطلاق بسبب مدة السجن الظالمة وحرمته من حقه في عمله السابق ومن حقوقه المدنية لتناشد أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وعبر العالم أن يعملوا لتغيير هذه القوانين الظالمة في سورية من خلال إلغاء حالة الطوارئ وملحقاتها وكل القوانين والمحاكم الاستثنائية وإصلاح القضاء وتحجيم دور الأجهزة الأمنية ومنع تدخلها في الحياة الشخصية للمواطنين.