دورة حول حرية التعبير للإعلاميين والإعلاميون يصيغون ميثاقاً للشرف

10/4/2007

نظمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 4-8 مارس 2007، دورة تدريبية في مجال حرية التعبير الموجه للإعلاميين، والتي أقامتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الانسان لتعريف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام القطرية بمفهوم حرية الرأي والتعبير وسبل ضمان هذا الحق، وإدماجه في عملهم الإعلامي. وأكد الدكتور علي المري الأمين العام للجنة ان الحرية لا تزال هدف البشرية منذ فجر التاريخ وحتي الوقت الحاضر حيث انها أنارت طريق البشرية في كفاحها الطويل والمستمر من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم.. واضاف انه لا مجال لإبداع بلا حرية ولا قيمة للتقدم بدون تحقيق المزيد من الحرية.

وقال الدكتور المري ان الحرية تزداد قيمة وعلوا حين تقترن بوسائل الاعلام بوجه عام المقروءة والمرئية والمسموعة حيث تعد وسائل الإعلام إحدي وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع الديمقراطي، موضحا أن النظام الديمقراطي السليم هو الذي يكفل حرية الاعلام، ويعطي للإعلام دوراً بارزاً في تكوين الرأي العام المتميز الذي يحقق أهداف المجتمع ويصون للفرد حقوقه وحرياته الأساسية، مبينا أن العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان لا تقف عند مستوي الإقرار المبدئي بالصلة العضوية التي يضمنها من خلال النصوص التشريعية إنما العلاقة بينهما أكثر تشابكاً وتكاملاً مما يسمح بالقول بأنهما وجهان لعملة واحدة.

وأضاف د. المري أن حضور قضايا حقوق الانسان في الإعلام العربي قد ظل متسماً بطابع رد الفعل وملاحقة الأحداث واقتصر الاهتمام بهذه القضايا علي المهتمين بحقوق الإنسان دون غيرهم، بل ان بعض قضايا حقوق الانسان لا تجد طريقها للاهتمام لدي وسائل الإعلام الوطنية إلا بعد مرورها بوسائل الإعلام الخارجية ويرجع ذلك الي الهيكل الذي تعاني منه المؤسسات الإعلامية العربية والي غياب استراتيجيات التكوين والتكوين المستمر للعاملين فيها.

الديناميكية العالية

وتحدث الدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عن حقيقة العلاقة العضوية بين العاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في وسائل الإعلام، وهذا القول يأتي من القناعة الراسخة بأن حرية التعبير وبضمنها حرية الصحافة هي حجر الأساس لجميع الحريات والحقوق الأخري كالحق في المشاركة، والتجمع السلمي، والانضمام للجمعيات، والانتخاب وغيرها، وهو ما سيظهر خلال هذه الدورة،موضحا أن وسائل الإعلام بمثابة مضاعف للمعلومات من جهة، وأجهزة إنذار مبكر لانتهاكات حقوق الإنسان من جهة ثانية، ولذلك فإن وسائل الإعلام في عصر ثورة المعلومات هي الوسيلة الأفضل، مع أنها ليست الوسيلة الوحيدة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعي العام بأهميتها. وأكثر من ذلك يمكن اعتبار أن وسائل الإعلام علي اختلاف أجهزتها من أفضل الأجهزة،وعلي مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تسهم إسهامات فعالة في وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تفاقمها، منبها من أنه يحدث أحياناً أن تقوم وسائل الإعلام بانتهاك حقوق الإنسان هنا وهناك، كالتحريض علي العنف أو كره فئة معينة علي أساس تمييزي (الجنس، اللون، العرق، وغيرها)، منبها تكون وسائل الإعلام وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان كما حدث في رواندا أو البوسنة والهرسك،مشيرا إلى أن الدورة ستسلط الضوء علي كثير من الأمور التي تسهم في تطوير قدرات الصحفيين في إقرار السلام والأمن الدوليين، كما نصت عليها مباديء اليونسكو لعام 1978 حول دور الصحافة في الأمن والسلم الدوليين ومنع التمييز العنصري.

وشارك في الدورة التي استمرت لمدة خمسة أيام على التوالي 25 اعلاميا واعلامية من مختلف وسائل الاعلام القطرية المرئية والمسموعة والمكتوبة. حيث اشتملت الدورة على جلسات تدريبية حول مفاهيم ومصطلحات أساسية في حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير وفقاًَ للمعايير الدولية، والتشريعات الناظمة لحرية الصحافة والإعلام في قطر وموائمتها للمعايير الدولية، ومناقشة الحريات الصحفية في قطر وبعض البلدان العربية على المستويين التشريعي والتطبيقي ومقارنتها بالمعايير الدولية، ودور الصحفيين في التأثير على التشريعات الوطنية لضمان حماية حرية الرأي والتعبير- الحملات ولوبي الضغط، والحق في المعرفه كمكون اساسي للوصول إلى المعلومات، والقضاء وحرية الرأي والتعبير، وهل يشكل القضاء تقيداً لحرية الرأي والتعبير؟ وهل يمكن لحرية التعبير أن تؤثر على استقلالية القضاء، كما اشتمل التدريب على بعض النماذج لملاحقات قضائية لصحفيين على خلفية آرائهم وعملهم المهني. وأعد المشاركون في الدورة نموذجا لميثاق شرف للاعلاميين في قطر.

نظم مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان، وبالتعاون مع منتدى الوسطية للفكر والثقافة في اربد، دورة تثقيفية في مجال حقوق الإنسان، شارك فيها (30) مشارك ومشاركة، واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام على التوالي خلال الفترة من (26-28/2/2007).

واشتملت الدورة على جلسات تدريبية حول مفاهيم ومصطلحات في حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في المشاركة.

مركز عمان يختتم دورة لحقوق الإنسان
في جامعة جدارة

اختتم مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان، وبالتعاون مع جامعة جدارة في اربد، دورة تثقيفية في مجال حقوق الإنسان، شارك فيها (28) طالب وطالبة، واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام على التوالي خلال الفترة من (26-28/2/2007).

واشتملت الدورة على جلسات تدريبية حول مفاهيم ومصطلحات في حقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والحق في الحماية.

هذا وقد قام بالتدريب فيها كل من المحامون، منهل السيدة، وعمر قدورة، وإسلام الردايدة، والمدربة ربا العمد. بدء مشروع الحريات الأكاديمية في الأردن

بدأ مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بتنفيذ مشروع حول الحريات الأكاديمية في الجامعات لمدة ست شهور ويتضمن إعداد دراسة عن الحريات الأكاديمية في الجامعات الأردنية بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني خاص بموضوع الحريات الأكاديمية في الأردن.

وسيقوم الصندوق الكندي بدعم تنفيذ هذا المشروع بمبلغ 13050 دينار أردني، هذا وقد تم توقيع اتفاقية التعاون بحضور السيد فيليب كوزينو ومنى دروزة من الصندوق الكندي إضافةً إلى طاقم المركز.
هذا وأعرب الدكتور عساف عن شكره للأصدقاء الكنديين على دعمهم المتواصل للمؤسسات الأردنية الحكومية وغير الحكومية في كافة المجالات.

ومما يذكر أن مركز عمان قد سبق له أن نظم مؤتمراً حول الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية نهاية عام 2004، كما نظم مؤتمراً آخراً حول الحريات الأكاديمية في الجامعات العراقية في عام 2006، بالإضافة إلى إصدار كتابين الأول حول “الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية” وآخر حول “الحريات الأكاديمية والإبداع”، كما ينوي هذا العام أن ينظم مؤتمراً حول الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية في بلاد الشام ومصر والسودان.

شارك الدكتور نظام عساف مدير مركز عمان في المؤتمر الدولي حول “دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الإصلاح في العالم العربي”، والذي عقد في مركز السياسية الخارجية في المملكة المتحدة/ لندن، خلال الفترة من 29-30/3/2007.

عقدت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ندوة يوم الاثنين الموافق 26/3/2007 لإطلاق برنامج لمناهضة عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا الذي سيمتد على مدى سنتين، بدعم من المفوضية الأوروبية.

و قد حضر حفل الإطلاق تحت عنوان: “عقوبة الإعدام: التحديات والبدائل”، ما يزيد عن 70 مشاركا ومشاركة، منهم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية في عمان.

واستهل المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي السيد طاهر بومدره حفل الإطلاق بتقديم أهداف البرنامج ولخصها في نقطتين:

• وضع تحديات إيجابية لنظرة المجتمع فيما يتعلق بأثر وفعالية حكم الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دعم الحكومات والجهات ذات العلاقة وتشجيعها على التقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام وطرح الأسئلة حول نجاعة عقوبة السجن المؤبد كحكم بديل.

واستطرد قائلا أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي قد بدأت بإطلاق حملة عالمية للتحفيز على إلغاء عقوبة الإعدام من خلال الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المناسبة وفي ذات الوقت التأكد من أن ما اكتسبته هذه المنظمة من دروس في هذا المجال قد تم تشاركه عالميا.

ثم أضاف أنه، بالرغم من خصوصيات المنطقة، فلا زال إقليمنا جزء من هذا المجتمع الدولي الخاضع لتقلبات دائمة وعولمة شاملة، وأن الدول العربية قد وقعت على معظم العهود الدولية لحقوق الإنسان وبهذا فقد وافقت على شمولية حقوق الإنسان وقدسية قيمها مثل تلك المتعلقة بحق الإنسان في الحياة.

وأكد أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تؤمن إيمانا عميقا بأن المناظرات حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العقوبات البديلة للإعدام الواجب فرضها على الجرائم الأكثر خطورة وأن إلغاء عقوبة الإعدام خطوة رئيسية للوصول إلى نظام عدالة جنائية يحترم حقوق الإنسان.

وأضاف أن للمشروع أولويتان، الأولى تكمن في نشر الوعي بين العموم وصانعي القرار حول الموضوع، والثانية في إصلاح ومراجعة القوانين والتشريعات بهذا الخصوص للحد من استخدام هذه العقوبة. وسيعمل البرنامج الإقليمي على إصدار بحوث حول كافة هذه القضايا مع مختصين إقليميين، كما سيعقد مؤتمر إقليمي واسع، وسيعمل على إشراك الوسط الإعلامي في هذا الشأن. هذه الخطوات سيكون لها الأثر الإيجابي في تشجيع التغيير في سياسات الحكومات في المنطقة وستحفز العملية الإصلاحية في التشريعات العقابية.

وعكس القاضي الدكتور محمد الطراونة في ورقته واقع عقوبة الإعدام في التشريعات الأردنية والخطوات اللازمة لإحراز تقدم في هذا المجال، كما عكس مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الدكتور نظام عساف دور مؤسسات المجتمع المدني في التحديات القائمة على عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بينما عكست الجلسة الثانية من الندوة وجهات النظر حول عقوبة الإعدام في الديانات السماوية قدمها علماء و مختصون في هذا المجال و تلتها نقاشات ثرية عبرت عن الإتجاهات السائدة عالميا.

وخرجت الندوة بالتوصيات التالية:

أولاً: لاحظت الندوة بموضوعية أن السياسة الجنائية الحديثة في الأردن تتجه إلى بدائل أخرى لعقوبة الإعدام في العديد من الحالات. وكان هذا الاتجاه محل احترام وتأييد المشاركين في الندوة. وعليه، فإن الندوة توصي بالاستمرار بهذا الاتجاه بما يتوافق والموروث الثقافي والديني والاجتماعي.

ثانياً: التضييق في تطبيق عقوبة الإعدام إلى حد الوصول إلى إلغائها، مع منع تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال والنساء والشيوخ لمن تجاوز الستين من العمر والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية.

ثالثاً: مراجعة التشريعات لوضع ضوابط وشروط أكثر حزماً في إجراءات التحقيق الجنائي الخاصة بالقضايا الجنائية التي تعاقب بعقوبة الإعدام ومنع التعذيب ورفض الاعترافات الناتجة عن التعذيب في إقامة المسؤولية الجنائية. و وضع بدائل لعقوبة الإعدام والسجن المؤبد الذي لا يفسح المجال لإعادة تقييم وضع المحكوم عليه كل ما أمكن ذلك.

رابعاً: التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي، على أن يتم ذلك بأسلوب منهجي وتدريجي إلى أن يتم تقليص عدد الجرائم إلى الحد الأدنى وأن تتوافر الشروط التالية:

• ‌أ. ضمان إجراء المحاكمة العادلة طبقا لما تتطلبه المعايير الدولية.

• ‌ب. دعم استقلال القضاء.

‌ج. إلغاء المحاكم الاستثنائية وقوانين الطوارئ، وعدم إخضاع المدنيين للمحاكم العسكرية.

خامساً: تفعيل دور علماء الاجتماع وعلم نفس في معالجة أسباب ظاهرة الإجرام وذلك من خلال العمل على خلق وتطوير المجتمعات الديمقراطية واعتبار ذلك شرطاً من شروط حماية حقوق الإنسان.

سادساً: الاستمرار في عقد الندوات وإجراء الدراسات والأبحاث حول عقوبة الإعدام، وتشكيل تحالفا وطنيا يعمل على مناشدة صناع القرار على العمل لإدخال الإصلاحات المرجوة.

وفي ختام الندوة جرى تشكيل تحالف أردني لمناهضة عقوبة الإعدام، يضم في عضويته خمسون مؤسسة غير حكومية وشخصيات أكاديمية، وحقوقية، وإعلامية وثقافية.

شارك مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في مؤتمر حول “الأمن والتحفيز في المدرسة” والتي نظمته الأنروا في الثاني والعشرون من شهر آذار لعام 2007، وتضمن المؤتمر عدد من المحاضرات والجلسات حول الإجراءات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم لجعل المدرسة آمنة وجاذبة. والتعلم النشط ودوره في خلق بيئة آمنة ومحفزة، ودور مجالس الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين في ايجاد مدرسة آمنة ومحفزة، والممارسات الجيدة في مدارس وكالة الغوث الدولية نحو مدرسة آمنة، والحق في اللعب وأثره في إيجاد مدارس آمنة ومحفزة، والتنمر، وحقوق الطفل والمدرسة، ومدن صديقة للأطفال، وأبدال العقاب، وفي الحياة المدرسية، والعنف: الأسباب والحلول من وجهة نظر الطلبة.

وشارك في تقديم المحاضرات كل من: د.تيسير النهار (وزارة التربية والتعليم)، ولبنى القدومي (مؤسسة نهر الأردن)، وجمانه الحاج (اليونسيف)، ود. محمد طرخان (وكالة الغوث/ الرئاسة العامة)، ودانا ويس (منظمة الحق في اللعب)، وكاظم عايش (وكالة الغوث) ود. نظام عساف (مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان)، وتغريد فاخوري (أمانة عمان الكبرى)، وضرار العسال (مؤسسة نهر الأردن)، والطلبة ليث سعيفان، واولفت حسين من وكالة الغوث/إربد.

اختتمت في عمان ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في بناء السلم الأهلي في العراق، بتنظيمٍ من مركزعمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة الشباب العراقي و شبكة رصد حقوق الإنسان في العراق، وتناولت الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام (24-26 من آذار 2007 )، العديد من الموضوعات منها: خارطة النزاع في العراق، وفرص السلام في العراق، مفهوم السلم الأهلي، ومن هم اللاعبون المباشرون (أشخاص، مجموعات، مؤسسات) في النزاعات، ودور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في بناء السلم الأهلي قي العراق(القدرات، الاحتياجات، التحديات، الدور المأمول)، والعمل المشترك المقترحة لبناء السلم الاهلي.

شارك مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في منتدى حول “مراقبة الانتخابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، حيث تم تنظمه من قبل الشبكة الأوروبية للدعم الانتخابي والديمقراطي (NEEDS) بالتعاون مع منتدى البدائل في المغرب.
وقام بتمثيل المركز المحامي زهاء المجالي من خلال ترأسه لأحد الجلسات حول “الانتخابات واستعمال الرشوة”، بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل حول “دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات” وبيان دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية سواء من حيث ضمان الحياد والنزاهة أو في توعية الناخبين والرقابة العملية على الانتخابات بكل جوانبها.

كما تطرق الأستاذ زهاء المجالي من خلال ورقته إلى تطوير العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني مع بعضها البعض من جهة، ومع الدولة من جهة أخرى، بحيث تسود روح المشاركة والتعاون والتنسيق المشترك، ووضع آليات وأطر لتبادل المعلومات والخبرات، والمشاركة مع المؤسسات المدنية العربية ودولية والاستفادة من خبراتها في تطوير الديمقراطية وتعبئة الحركات الشعبية لتحقيق المزيد من لازدهار الديمقراطي.

نظمت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من الأعضاء اللبانيين في الشبكة ورشة عمل حول استقلال القضاء ونزاهته في لبنان، بدعم من المفوضية الأوروبية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وعقدت الورشة خلال الفترة من 10-11 آذار 2007.

ومثل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان من خلال مشاركته في هذه الورشة المحامي رائد العثامنة. وتركز جدول أعمال هذه الورشة على المشاكل والتحديات التي تواجه استقلال ونزاهه القضاء اللبناني، وازدياد الوضع العام لتحقيق العدالة في جنوب وشرق المنطقة المتوسطية.