9/10/2006
أفادت مصادر عديدة أن بلدية مدينة حمص قامت في الأيام الماضية بهدم مبنى سكني حديث مؤلف من أربعة طوابق ويتألف من العديد من الشقق السكنية في منطقة المهاجر بينما كانت قوات الشرطة ومكافحة الشغب تحميها وتجبر سكان المبنى على إخلائه من ساكنيه، وتحدثت الأنباء أن سبب هذا العمل هو مخالفة المتعهد ببناء طابق إضافي رابع للمبنى.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر هذا العمل غير الإنساني لأن السكن حق من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز منعه بهذه الصورة لمجرد وجود مخالفة.
ثم إن التجاوزات الإنسانية في انتهاك حرمات المنازل وتحطيم الأبواب وطرد السكان من منازلهم ورمي محتوياتها تعتبر إجراءات همجية وغير إنسانية ولا تقدم عليه سلطات مسؤولة عن أعمالها.
وتعتقد اللجنة السورية أن الفساد المستشري في أوساط موظفي البلدية والمتعهدين، وربما عدم التوصل إلى صفقة بين الجهتين هو الذي أدى إلى هذا الانتهاك المريع لحقوق الإنسان في السكن.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية باحترام حق السكن للمواطننين وتوفير المساكن الصالحة وعدم الاعتداء التعسفي والعشوائي والانتقائي على المساكن وساكنيها، ومحاربة الفساد المنتشر في أوساط موظفي البلدية والمتعهدين.