22/3/2007
قال المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة الدولية للاصلاح الدكتور طاهر بومدرة الجنائي ان حملة المنظمة لمناهضة عقوبة الاعدام ستنطلق من عمان يوم الاثنين المقبل من خلال ندوة بعنوان “عقوبة الإعدام : التحديات والبدائل” وذلك بالتعاون مع مركز عمان لحقوق الانسان وبدعم من المفوضية الاوروبية.
واوضح الدكتور بومدرة أن الغاء عقوبة الاعدام ليس تحدياً للشريعة الاسلامية التي نصت على تطبيق العقوبة في بعض الحالات لردع المجرم ولكن الهدف هو إيجاد حركة في المجتمع المدني لمناهضة فكر هذه العقوبة. وقال أننا نستهدف في حملتنا هذه المجالس النيابية والأنظمة القضائية والمنظمات غير الحكومية مشيراً الى أنه لا توجد جريمة سياسية ولكن توجد أفعال يعاقب عليها القانون.
وقال أن الندوة التي تستمر يوماً واحداً تتناول “المعايير الدولية والبدائل الممكنة لعقوبة الإعدام في التشريعات الوطنية والاقليمية وعقوبة الإعدام في الأديان وعقوبة الإعدام في قانون حقوق الإنسان ودورمنظمات المجتمع المدني في حركة الغاء عقوبة الاعدام”.
من جانبه قال مدير مركز عمان لحقوق الانسان الدكتور نظام عساف ان عقوبة الإعدام بحد ذاتها لم تكن وربما لن تكون الوسيلة الأنجع للردع العام المؤدي إلى عدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيق العقوبة.
وأضاف أن هناك إشكالية قانونية بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين القوانين والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدول، مما يتطلب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات الدولية وأن عقوبة الإعدام غالباً ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية.
ويشارك في الندوة ممثلون عن مختلف قطاعات المجتمع الأردني، والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.