9/8/2006
في خطوة مستغربة وغير مبررة باشر رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء الذي فعل مؤخرا في أطار ” هود ” حيث تم أخطارهم بأن هيئة التفتيش تباشر قبلهم إجراءات النظر في أمر القضاة بشأن ما نسب إليهم إتيانه (حسب لفظ الإخطار):
(موضوع إنشاء مركز دراسات وأبحاث القضاء ) كما تضمنت المذكرة التكليف بالحضور للهيئة التفتيش القضائي صباح يوم السبت 12/8/2006م.
و إذ تستنكر“هود” التعامل مع قضاة على أنهم متهمين لمجرد ممارستهم لحق دستوري وقانوني يتمثل في قبولهم ممارسة نشاط متصل بأعمال القضاء هو عضويتهم في مجلس أمناء المركز الذي يعنى بدراسات وأبحاث متصلة باستقلال القضاء فأنها في ذات الوقت تناشد المجتمع المدني للالتفاف حول طليعة قضاة الحرية والتعبير عن الوقوف معهم والتصدي لمحاولات معاقبتهم بسبب دفاعهم عن استقلال القضاء وممارستهم لحق من حقوقهم المنصوص عليها في المبادئ والمواثيق الدولية وفي دستور الجمهورية اليمنية والمتمثل في حقهم في التعبير عن أنفسهم كقضاة والدفاع عن استقلالهم واستقلال مهنتهم .
وتؤكد “هود” إن هذا الإجراء يتعارض مع الشعارات المعلنة عن التوجه نحو تعزيز استقلال القضاء ويجعل منها مجرد حبر على ورق ولذلك تطالب بمحاسبة من كل من تسبب بذلك لكونه إجراء مخالف للقانون يشكل إساءة لقضاة مارسوا حقا مشروعا .