27/2/2007
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أحكاماً شديدة على ستة معتقلين إسلاميين بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49/1980 الذي يحكم بالموت على العضوية في الجماعة.
ثم خففت الأحكام كالتالي
الحكم بثماني سنوات مع الأشغال الشاقة على:
ســامي بن علي درباك تولد 31/3/1964 بانياس والمعتقل منذ 1/1/2003
الحكم بست سنوات مع الأشغال الشاقة على كل من:
خالد بن أحمد أحمد تولد 1/2/1961قرية باينا التابعة للاذقية والمعتقل منذ 2/10/2003
طارق بن عبد الله حلاق تولد 19/2/1977بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003
علي بن محمد اسماعيل تولد11/3/1972 بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003
عبد الناصر بن طه درباك تولد 12/6/1972 بانياس والمعتقل منذ 4/10/2003
جمال بن جميل جلول تولد 26/2/1958 بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003
وقد اتصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين في سورية وأكد لها بأن المواطنين المذكورين ليسوا أعضاء في الجماعة، وأن الجماعة لا تقيم أي تنظيم أو علاقة تنظيمية داخل سورية ما دام القانون 49 مسلطاً على رقاب الشعب السوري، لأنها لا تريد أن تترك مبرراً للنظام لاعتقال أي مواطن سوري بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام ظالمة ومبنية على تهمة باطلة، وتلاحظ بأن النظام السوري مستمر في استهداف الإسلاميين والمتدينين والمدافعين عن حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان وتجريمهم بجنايات لم يرتكبوها وتوقع بحقهم أشد العقوبات. ولذلك فاللجنة السورية تدعو الرئيس بشار الأسد لإبطال هذه الأحكام والأمر بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي وإلغاء القانون 49/1980 اللادستوري الذي يتعارض مع أبسط القواعد الإنسانية في احترام حرية الرأي والمعتقد والعمل السياسي.