25/3/2007
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم الأحد (25/3/2007) أحكاماً بالسجن على أربعة معتقلين إسلاميين وقد جاءت الأحكام كالتالي:
- الحكم بالإعدام بموجب القانون 49/1980 على ياسين نافع الصايل من قرية الجرزي بمحافظة دير الزور مواليد (1977) بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم تخفيف الحكم إلى 12 سنة مع الأعمال الشاقة
- الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على مهند هيثم لبني بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
الحكم بالسجن أربع سنوات على كل من محمد مهدي النجار ومروان محمد الشريف بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً يوم الأحد الماضي (18/3/2007) بالسجن سبع سنوات على أنور حسين حمادة بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة والقيام بأعمال تضعف الشعور القومي، وبالسجن ست سنوات على محمد فاتح ملقي لنفس التهمة عبر موقع صممه كمشروع لدراسته الجامعية، وبالسجن لسنتين على عمر المطلق بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد بأن هذه الأحكام تمثل انتهاكات صارخة لحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم ولحرية الانتساب للجمعيات والأحزاب ولحرية الاعتقاد، وقد كفل هذه الحقوق كل من الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات الأممية.
كما تؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن محكمة أمن الدولة محكمة استثنائية غير مختصة قانونياً للنظر في أي قضية تعرض عليها، وهي ليست أكثر من واجهة للأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تعتقل المواطنين وتنكل بهم وتعرضهم لأقسى أنواع التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة ثم بعد ذلك تصدر أوامرها لمحكمة أمن الدولة لإصدار أحكامها ضدهم.
ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم فوراً، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين حكمت عليهم محكمة أمن الدولة بأحكام قاسية تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة. وتطالب اللجنة بإبطال محكمة أمن الدولة وعرض كل من توجه إليه تهمة قانونية حسب الأصول إلى القضاء العادل النزيه والمستقل.