10/5/2007
قال ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الحكم الذي أصدرته اليوم (10/5/2007) محكمة الجنايات الأولى بدمشق على الناشط كمال اللبواني يعبر عن عدم اكتراث السلطات السورية بكرامة الإنسان أو بالمرافعات القانونية أو باحترام حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع الناطق تصريحه بقوله: الحكم بالسجن المؤبد وتخفيضه إلى 12 سنة سجن على الدكتور اللبواني له دلالة مماثلة للقانون 49/1980، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن الأحكام سياسية في المقام الأول تهدف إلى إيقاع أقسى العقوبات بحق المعارضين الداعين إلى إحداث تغيير ديمقراطي في البلاد، وترويع المعارضين وإثنائهم عن نشاطهم الديمقراطي السلمي وتلقينهم درساً بأن مصيراً مماثلاً ينتظرهم.
ولاحظ الناطق بأن الحكم الصادر بحق السيد كمال اللبواني لا يتطابق بأي حال مع حجم التهم الموجهة إليه، كما أن التهم الموجهة إليه لم تستطع المحكمة إثباتها.
وختم الناطق الإعلامي برفض الحكم بحق كمال اللبواني وعدم قانونيته وإثبات حقه في التعبير عن رأيه وفي النشاط الديمقراطي السلمي والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً وعن معتقلي الرأي والضمير في سجون السلطات السورية.
خلفية الموضوع:
الدكتور كمال اللبواني من مواليد الزبداني بريف دمشق عام 1957
اعتقل الدكتور كمال اللبواني للمرة الثانية في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 إثر عودته من جولة في أوروبا وأمريكا زار فيها مؤسسات إنسانية ومدنية والتقى بسوريين معارضين وبعض المسؤولين الرسميين.
أحيل إلى محكمة الجنايات وتم التحقيق معه واحتجز في زنزانة انفرادية وتعرض للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والإهانة والتعذيب خلال فترة اعتقاله واستجوابه، ووجهت المحكمة إليه تهم الاتصال بحكومات أجنبية ودس الدسائس لديها وتحريضها على العدوان على سورية.
اعتقل الدكتور كمال اللبواني قبل ذلك بتاريخ 8/9/2001 ضمن ما اشتهر “بمعتقلي ربيع دمشق” وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأخلي سبيله بتاريخ 9/9/2004، ولقد تحدث عن معاناته في السجن واحتجازه في زنزانة منفردة لمدة طويلة جداً من سجنه.
يعتبر كمال اللبواني من مؤسسي منتدى الحوار الوطني ومن الشخصيات الليبرالية البارزة المعارضة للنظام الحاكم في سورية.