مجزرة سجن تدمر في ذكراها السابعة والعشرين … بانتظار أن تأخذ العدالة مجراها

27/6/2007

في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) 1980 حصدت آلة الموت التابعة للنظام السوري قرابة ألف معتقل إسلامي في زنازينهم في سجن تدمر الصحراوي. كانت الآلة والأداة سرايا الدفاع التابعة مباشرة لأمرة شقيق الرئيس ونائبه للشؤون الأمنية رفعت الأسد. انقضت كتيبتان منها على سجن تدمر الصحراوي وقام عناصرهما بحصد أرواح المعتقلين العزل بدم بارد وهم في زنازينهم غافلين عما دبر لهم. لم يخضع المعتقلون الضحايا لمحاكمات لاعادلة ولا متعسفة، ولم تبت في قضاياهم محاكم عادية أو استثنائية أو حتى ميدانية.

لم تكن هذه المجزرة هي الوحيدة التي نفذت في ذلك المعتقل الرعيب، فلقد تحول وعلى مدى عقدين من الزمان ولغاية الإعلان عن إغلاقه في أوائل الألفية الثالثة إلى مجزرة آدمية مستمرة حُصدت فيه آلاف الأرواح البشرية في حملات الإعدام الجماعية التي تناسقت مع تصريحات وزير دفاع النظام السابق مصطفى طلاس لمجلة دير شبيغل الألمانية بأنه كان يصدق على إعدام 150 معتقل سياسي إسلامي أسبوعياً لمدة سنوات طويلة. هذا بالإضافة إلى النزيف اليومي المستمر للأرواح البشرية التي أزهقت تحت التعذيب الشديد حتى الموت.

بلغ عدد الذين ابتلعهم سجن تدمر واختفت آثارهم فيه سبعة عشر ألفاً من الأطباء والمهندسين والعلماء والعمال والفلاحين والمدرسين والطلاب والشعراء والأدباء والشيوخ والقاصرين، ولم تكشف سلطات النظام السوري الأمنية أو الرسمية شيئاً من هذا الملف الذي تكتنفه الظلمات، فالكثير من أبناء الشعب السوري ينتظرون بفارغ الصبر عودة المفقودين من أب وابن وزوج وأخ وصديق ضاربين عرض الحائط وغير مصدقين لتقارير منظمات حقوق الإنسان التي تقول بأنهم قضوا ولن يعودوا…

السلطات السورية التي ارتكبت هذه الانتهاكات الخطيرة تجاهلت الموضوع برمته ولا تزال مستمرة في تجاهلها له بعد 27 عاماً على بداية مسلسل التصفية الجسدية الجماعي داخل المعتقل، وتتعامل ببالغ القسوة مع كل حالة استفسار عن مفقود، غير عابئة بقيمة الحياة الإنسانية وغير مهتمة بمشاعر ذوي المفقودين وغير مقدرة أيضاً للحاجة المدنية والقانونية المترتبة على فقدان هذا العدد الكبير الذي يتطلب تسوية أوضاع عديدة: أسرية وقانونية واجتماعية…

تقدمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في الماضي بنداءات عديدة تطالب فيها السلطات السورية الشروع بتسوية هذا الملف المأساوي دون أن تلقى هذه النداءات أي استجابة. لكنها وانطلاقاً من إيمانها من أن الحق لا يموت بالتقادم ولا بدورة الأيام – وهذا ما تؤكد عليه الشرائع السماوية والقوانين الأرضية- تكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان دعوتها الرئيس بشار الأسد إلى القيام بالخطوات الأساسية التالية:

• 1- الإعلان عن مصير كل مفقود في سجن تدمر الصحراوي وكافة السجون السورية والإفراج عن الذين لا يزالون على قيد الحياة.

• 2- الكشف عن أماكن دفن الذين قتلوا في المجازر أو ماتوا تحت التعذيب ومنح ذويهم حق نقل رفاتهم إلى مقابر أسرهم.

• 3- فتح تحقيق مستقل في مجزرة سجن تدمر (27/6/1980) وكافة المجازر وحفلات الإعدام الجماعية التي تلتها وإحالة المسؤولين عنها آمرين ومنفذين إلى القضاء.

• 4- التعويض الكامل لذوي المفقودين بسبب ما ألحقه فقد الأب والزوج والابن من أضرار مادية ونفسية واجتماعية جسيمة.

5- سن قوانين وضوابط وتشريعات لا تسمح لأحد أو تمكنه من ارتكاب عملية تصفية جسدية جماعية للسجناء والمعتقلين أو إخفائهم في السجون والمعتقلات.

الملحقات: للمزيد من المعلومات عن المجزرة الرهيبة يمكنكم الاطلاع على الروابط التالية:

من ضحايا مجزرة سجن تدمر الصحراوي الرهيبة في 27/6/1980
http://shrc.org/data/aspx/d1/1051.aspx

اعترافات بعض منفذي مجزرة تدمر في 27/6/1980
http://shrc.org/data/aspx/d4/94.aspx

في الذكرى العشرين لسجن تدمر {توصيف قانوني وأسماء بعض المسؤولين عن المجزرة}
http://shrc.org/data/aspx/d0/100.aspx