10/12/2007
تمر الذكرى السنوية التاسعة والخمسون لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الوقت الذي تعاني فيه سورية من أسوأ حالاتها الإنسانية. فالبلاد لا تزال تحكم بقبضة حالة الطوارئ المفروضة عليها منذ 44 عاماً، والحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي محكوم عليها بالحجر حتى إشعار آخر، بينما يعاني نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والسياسيون والنشطاء الكرد والإصلاحيون من أشد أنواع الاضطهاد. الاعتقال العشوائي والتعسفي منتشر في كل أنحاء البلاد، بينما تتخصص محكمة أمن الدولة الاستثنائية في تطبيق أحكام الإعدام بالجملة طبقاً لقانون الموت 49/1980 والأحكام الأخرى الجائرة. وتتضخم قائمة الممنوعين من السفر حتى لا تكاد تجد ناشطاً أو سياسياً إلا وصدر بحقه أكثر من مذكرة منع سفر، وتعج السجون بالمعتقلين ويتضاعف عددهم في الزنزانة الواحدة وينتشر التعذيب وسوء المعاملة.
إن المطلوب من النظام السوري في هذا اليوم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت حكوماته المتعاقبة على مواثيق حقوق الإنسان العالمية أن يحترمها ويبادر إلى معالجة ملفاتها بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والكرد الذين اعتقلوا على مدار السنوات الماضية وقدموا لمحاكمات جائرة بعيدة عن النزاهة وخالية من نكهة العدالة والقضاء، مطلوب منه أن يفرج فوراً عن معتقلي ربيع دمشق ومعتقلي إعلان دمشق –بيروت والمجموعات المتوالية التي اعتقلت في فترة حكم الرئيس بشار الأسد… ومطلوب من النظام السوري وقف كل الإجراءات العقابية والانتقامية من النشطاء كافة من منع السفر والاستدعاءات الأمنية المتكررة والاعتقال التعسفي والعشوائي ووقف ممارسة التعذيب الوحشي.. ومطلوب من النظام السوري أن يرفع حالة الطوارئ ويبطل كل القوانين الاستثنائية القمعية بما في ذلك محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية وتسلط المخابرات على رقاب جميع المواطنين… ومطلوب من النظام السوري إتاحة المجال لحرية الرأي والتجمع والنشاط السياسي وصولاً إلى حكم ديمقراطي تعددي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان