4 اغسطس 2004
تابعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ حديث وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، في لقاء بمناسبة عيد الصحفيين في الأسبوع الأخير من شهر تموز/يوليو 2004 الماضي حيث التقى بالصحفيين السوريين ومراسلي الصحف العربية والأجنبية في دمشق، وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة بأن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بإقرار الوزير بوقوع ظلم على السوريين المهجرين والمنفيين من بلدهم، لتطالب بالمبادرة لإلغاء هذا الظلم وتصحيح الأوضاع الناشئة عنه
لكن الناطق أشار إلى أن تعليقات الشرع ومؤسسة الرئاسة السورية بخصوص السوريين المقيمين في الخارج من المنفيين والمهجرين وأسرهم تكررت الإشارة إليها بشكل متباين خلال حكم الرئيس بشار الأسد بدون أن تحصل خطوات إيجابية جديرة بالذكر في هذا الصدد. ففي عام 2001 أصدر الرئيس بشار الأسد قراراً بإصدار جوازات سفر لكل سوري مقيم خارج سورية، لكن هذا القرار لم يستفد منه سوى بضعة أفراد لامتناع السفارات والقنصليات والممثليات السورية في الخارج عن تنفيذه قبل تجميده بعد أسبوعين من صدوره. وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي نفى وزير الخارجية فاروق الشرع وجود منفيين سوريين زاعماً أن سورية لا تنفي أبناءها، مع أن المعلومات الموثقة والإحصائيات التي توصلت إليها مراكز معلومات عديدة ومجموعات حقوقية متنوعة تبين وجود عشرات الآلاف من السوريين الذين يعانون من ظلم أجهزة الأمن في السفارات السورية ومن استغلال موظفي السفارة لهؤلاء المواطنين، وهناك الآلاف من المحرومين من حقوقهم في الحصول على جوازات سفر ووثائق تثبت هويتهم وجنسيتهم وتابعيتهم السورية. وقال الناطق بأن هذه المعاملة المقصودة ألجأت آلاف السوريين إلى طلب اللجوء في بلاد العالم لإثبات هويتهم واكتساب الصفة القانونية لأولادهم الذين حرمتهم سفارات وقنصليات بلدهم من حقوقهم الطبيعية والمشروعة. واضطروا نتيجة لذلك إلى كشف ملفات الظلم والحرمان والسجن والتعذيب والمعاملة المجحفة التي يتعرض لها كثير من المواطنين السوريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والإثنية
وأضاف الناطق بأن بعض موظفي السفارات والقنصليات وأجهزة الأمن يحبطون كل التعليمات الصادرة إليهم ويلتفّون عليها طلباً للابتزاز المالي أو اتباعاً لتعليمات الأجهزة الأمنية الإقصائية التي لا تلتزم بالتوجيهات الوزارية أو الرئاسية، والتي يقتصر التزامها على تعليمات رؤساء أجهزتها وتوجّهاتهم الاستئصالية. وقال الناطق بأن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وثّقت على مدار السنوات الماضية مئات الحالات التي قام فيها موظفو السفارات والقنصليات السورية ومسئولو الأمن فيها بطلب مبالغ كبيرة لقاء إصدار جوازات سفر لمدة ستة أشهر فقط. وكان من نتيجة حرمان المواطنين السوريين من حقوقهم أن تضررت أعداد كبيرة منهم وحرمت من التعليم وطلب الرزق نتيجة إمعان وزارة الخارجية وأمن السفارات في ظلم شريحة كبيرة من السوريين المقيمين في الخارج. وعلى الرغم من انتشار أخبار الفساد فلم تقم وزارة الخارجية أو مؤسسة الرئاسة بتصحيح الفساد المستشري والظلم المنتشر
وقال الناطق بأن الوقت لم يعد يحتمل إلا القيام بخطوات جادة وحثيثة لإنصاف آلاف السوريين المهجرين والمنفيين من بلادهم هم وأسرهم، أما الوعود والكلمات الإيجابية أو طلب الصبر والانتظار فقد أفل وقتها وولى زمانها، ولم يبق إلا إنصاف السوريين المهجرين وإعادة حقوقهم كاملة إليهم. وختم الناطق كلامه بأن اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقدر ما تبدي من اهتمام وترحيب بمثل هذه التصريحات.. فإنها ستقوم ببعض الإجراءات ضد رموز الظلم والفساد، وبثّ لكثير من المعلومات التي تحتفظ بها، في حال عدم القيام باستدراك سريع لتصحيح طريقة التعامل مع المهجرين والمنفيين السوريين وإعادة كافة حقوقهم المدنية إليهم.