ضمن استمرار السلطات السورية في مسار التضييق على النشطاء منع من السفر بحق الناشطة السياسية والحقوقية المعروفة حسيبة عبد الرحمن

7/1/2008

لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة”13″ رقم 2

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار نبأ إقدام السلطات السورية على إتخاذ إجراء منع من السفر بحق الكاتبة والناشطة السياسية والحقوقية المعروفة حسيبة عبد الرحمن ,وذلك بعد مراجعة الأستاذة حسيبة عبد الرحمن إدارة الهجرة والجوازات بدمشق بتاريخ 6\1\2008 بداعي تجديد جواز سفرها ,حيث تم تبليغها بوجود مذكرتين أمنيتين في تاريخ 4\12-6\12 \2007 تقضيان بمنعها من السفر.

يذكر أن حسيبة عبد الرحمن مواليد 1959 هي من الكوادر القيادية- سابقا -في حزب العمل الشيوعي المعارض في سورية,وتعرضت للاعتقال عدة مرات من عام 1979-1980 ثم توارت عن الانظار في عام 1982 واعتقلت عام 1986 حتى عام 1991 ثم في عام 1992 ولمدة ستة أشهر.

شاركت في الاجتماع الترميمي الاول لكوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية عام 2000 وانتخبت عضوة في مجلس الامناء عام 2000,وشاركت في اعمال الجمعية العمومية الاولى التي عقدت في القاهرة عام 2003 .

علاوة على ذلك فأن حسيبة عبد الرحمن هي من الكاتبات المعروفات ولها العديد من المقالات والدراسات المنشورة في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية ,ولها رواية منشورة بعنوان(الشرنقة) ولها مجموعة قصصية بعنوان(سقط سهوا) , كما أنها شاركت كشاهد في البرنامج الذي أعددته قناة الجزيرة عن أدب السجون في سورية.

إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الكاتبة والناشطة السياسية والحقوقية حسيبة عبد الرحمن ونعلن تضامننا الكامل معها في حقها وحق جميع المواطنين بالسفر إلا بموجب حكم قضائي صادر عن السلطات المختصة قانونا ,وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء المنع من السفر بحق جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين. وكذلك نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.

كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.