اطلاق سراح مازن درويش وحسن كامل بعد إحالتهم الى النيابة العسكرية بدمشق

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
  ( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )
• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً
  ( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
  المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
• لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
  ( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،أنه وبتاريخ 15\1\2008 تم اطلاق سراح كلا من الصحفي الاستاذ مازن درويش عضو الاتحاد الدولي للصحفيين الفرانكفون ,..والناشط الحقوقي المعروف الاستاذ حسن كامل,وبعد مثولهم امام محكمة النيابة العسكرية في دمشق بتاريخ يوم الاثنين في 14\1\2008 حيث قرر القاضي تركهما .

يذكر انه –وحسب المعلومات التي اوردها الاستاذ مازن درويش ,الينا في ل.د.ح – فقد تم استدراجه الى مخفر عدرا ومن ثم توقيفه بنظارة شرطة عدرا…. اثر قيامه باجراء تحقيق صحفي حول الاحداث التي جرت في منطقة عدرا البلد-ريف دمشق ,حيث قام باجراء عدة مقابلات مع الاهالي,واخذ عدة صور توضح الاعتداءات التي تمت على الممتلكات الخاصة ,وتوضح تقصير السلطات المحلية في منطقة عدرا البلد في حماية الافرادوالممتلكات الخاصة التي تعرضت للتخريب من قبل افراد اخرين من نفس المنطقة.وفيما بعد تعرض الاستاذ مازن الى الابتزاز والضغوطات من قبل السلطات المحلية في منطقة عدرا البلد,من اجل تغيير الوقائع وتشويه الحقائق التي حصل عليها.ولما لم يستجب الى ذلك تم توقيفه و احالته الى الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية.مع الاستاذ حسن كامل الذي تصادف وجوده معه.

وفي مساء 15\1\2008 قام الاستاذ مازن درويش برفع شكوى أمام السيد وزير الداخلية السوري ,شارحا فيها كل ملابسات توقيفه وتعسف اداء الجهات التنفيذية -في منطقة عدرا- في تعاملها معه.

يذكر ان الزميل مازن درويش هو رئيس المركز السوري لحرية الاعلام والتعبير,وعضو مكتب الامانة في ل.د.ح.

وإن الأستاذ حسن كامل هو المدير التنفيذي للمركز السوري لحرية الاعلام والتعبير.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدةالاجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذت بحق الأستاذ مازن درويش والاستاذ حسن كامل,ونطالب بحفظ الدعوى واسقاط اية تهم بحقهم .علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في حق الصحافيين واصحاب الراي ، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد .

وتذكير الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية.