خبر صحفي الاعتقال التعسفي بحق الناشط السياسي رياض سيف

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (9)

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).

المادّة /28/–الدستور السوري:

1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2. لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، إقدام أحد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق في مساء الاثنين 28\1\2008 ,على اعتقال الناشط السياسي المعروف الأستاذ رياض سيف, وقد انتخب أخيرا عضوا في الأمانة العامة لإعلان دمشق ,ورئيساً لها وناطقاً باسم الإعلان.

ويذكر أن الأستاذ رياض سيف وهو نائب سابق في البرلمان السوري,ومعتقل سياسي سابق مابين 2001 وبين 2006 على خلفية نشاطه العام وتأسيسه لمنتدى الحوار الديمقراطي في منزله , كما تم منعه من السفر خارج القطر في شهر آب 2007 من أجل تلقي العلاج من مرض سرطان البروستات الذي تم اكتشافه في مرحلة متأخرة ,حيث أنه يشكل خطراً على حياته.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ندين بشدة اعتقال الأستاذ رياض سيف ,ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنه, وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, و نبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين تعسفيا، كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، ونرى في ذلك تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه الإجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.