بيان الصحفي مازن درويش أمام القضاء العسكري

18/3/2008

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً .
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

عقدت اليوم الاثنين في 17\3\2008 جلسة استجواب للزميل مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير ,وعضو مكتب الأمانة (ل.د.ح) و نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة – بروكسل . برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحقه من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة “قدح وذم إدارات الدولة العامة”.وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 15\4\2008 من اجل دعوة شهود الادعاء .

ويذكر انه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش مساء يوم 12\1\2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوت نتيجة ردة فعل من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11\1\2008… وقد اخلي سبيل الزميل مازن درويش في 15\1\2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي : إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.

يذكر أن الأستاذ مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,وهو عضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, و تم انتخابه كنائب لرئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة في بروكسل قبل عدة أشهر . متزوج ولديه ولدان.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة الزميل والصحفي مازن درويش ونطالب بوقف هذه المحاكمة,وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية.

ونتوجه الى الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.