9/4/2008

1- حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12رقم1

2-” تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له و لاسرته يوفر ما يفي بحاجياتهم من الغذاء و الكساء و المأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية . و تتعهد الدول الاطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق معترفة بهذا الصدد بالأهمية الاساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.”
11 \ 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

تحيي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية يوم السابع من نيسان ,يوم الصحة العالمي, الذي يُحتفل به سنوياً في 7 نيسان/أبريل، ذكرى إنشاء منظمة الصحة العالمية وهو مناسبة لاسترعاء انتباه العالم، كل عام، إلى موضوع يكتسب أهمية كبرى من زاوية الصحة العالمية. ويركّز يوم الصحة العالمي، في عام 2008، على ضرورة حماية الصحة من الآثار الضارة الناجمة عن تغيّر المناخ.وموضوع “حماية الصحة من تغيّر المناخ” يضع الصحة في صميم الحوار العالمي بشأن تغيّر المناخ. وقد اختارت منظمة الصحة العالمية هذا الموضوع اعترافاً منها بأنّ تغيّر المناخ يطرح أمام أمن الصحة العمومية العالمي أخطاراً ما فتئت تتعاظم. وستتمكّن بلدان العالم، بزيادة التعاون فيما بينها، من تحسين تأهبّها لمواجهة المشكلات الصحية المرتبطة بالمناخ. ومن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها :

تعزيز رصد الأمراض المعدية ومكافحتها وضمان استخدام إمدادات المياه المتضائلة بطريقة أكثر أمانا وتنسيق العمل الصحي في حالات الطوارئ

إنّ الأخطار الصحية الناجمة عن تغيّر المناخ أخطار متنوعة وعالمية بحكم طبيعتها. وتلك الأخطار تتراوح بين ارتفاع مخاطر الظواهر المناخية القصوى وبين التغيّرات التي تطرأ على ديناميكيات الأمراض المعدية. والجدير بالملاحظة أنّ كثيراً من أبرز الأمراض الفتاكة تتأثّر بالظروف المناخية؛ وبالتالي فإنّ معدلات وقوعها وانتشارها تتغيّر بتغيّر الأنماط المناخية. وقد باتت الآثار الصحية الناجمة عن تغيّر المناخ جليّة في صور عدة منها تزايد عدد الوفيات الناجمة عن موجات الحرّ مقارنة بالماضي والتغيّر الجاري في نسبة وقوع الأمراض المحمولة بالنواقل وتفاقم أنماط حدوث الكوارث الطبيعية. وستتعاظم تلك الآثار بشكل كبير بين الفئات المستضعفة التي تشمل صغار الأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون من عاهات والفقراء والفئات المهمّشة. وسيكون من الصعب عكس اتجاه الآثار الصحية الناجمة عن تغيّر المناخ في السنوات أو العقود المقبلة.

غير أنّ من الممكن تجنّب الكثير من تلك الآثار المحتملة أو التحكّم فيها. وهناك خطوات متفق عليها يمكن اتخاذها في القطاع الصحي وسائر القطاعات ذات الصلة بغية الحد من نسبة التعرّض لتغيّر المناخ وما ينجم عنه من آثار. ومن الإجراءات المساعدة المعروفة التي تم اختبارها وثبتت فعاليتها في هذا المجال مكافحة نواقل الأمراض والحد من التلوّث الناجم عن حركة النقل واستخدام الأراضي بفعالية وإدارة المياه.كما أنّ الكثير من الخطوات اللازمة لتوقي تغيّر المناخ تعود أيضاً بمنافع صحية إيجابية. وتتفاوت الآثار المادية لتغير المناخ في مختلف المواقع الجغرافية. كما أن الآثار التي تلحق بصحة الإنسان بفعل تغير المناخ تختلف كذلك نتيجة ظروف مثل مستوى التنمية والفقر والتعليم والبنية التحتية للصحة العمومية وممارسات استخدام الأراضي والهيكل السياسي. وفي البداية ستكون البلدان النامية هي الأكثر تضرراً. أما البلدان ذات مستويات الفقر وسوء التغذية المرتفعة والبنى التحتية الصحية الضعيفة و/ أو القلاقل السياسية فستكون أقل قدرة على مواجهة هذه الآثار. وعلاوة على ذلك فإنه ما لم نتصد لتغير المناخ وآثاره في الصحة سنكون قد عرضنا للخطر أكثر فأكثر قدرتنا على تحقيق المرامي الإنمائية للألفية.

إن الهدف من يوم الصحة العالمي 2008 هو تحفيز مشاركة الجماهير في الحملة العالمية الرامية إلى حماية الصحة من الآثار الضارّة الناجمة عن تغيّر المناخ. والغاية التي تنشدها منظمة الصحة العالمية هي إحلال الصحة العمومية محلّ الصدارة في برنامج الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ. وهذا اليوم هو مناسبة أمام الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية والحكومات وكذلك منظمة الصحة العالمية للقيام بما يلي:

إقامة الروابط بين تغيّر المناخ والصحة وسائر المجالات الإنمائية، مثل البيئة والغذاء والطاقة والنقل.

تنظيم تظاهرات/أنشطة في البلدان للترويج للقضايا المتصلة بتأثير تغيّر المناخ في الصحة.

إشراك أكبر عدد ممكن من سكان العالم في الجهود الرامية إلى عدم تجاوز تغيّر المناخ الحدود.

تنظيم حملات دعوية من أجل توليد الزخم اللازم لحمل الحكومات والأسرة الدولية والمجتمع المدني والأفراد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

حماية الفئات الفقيرة والمستضعفة من آثار تغيّر المناخ، ولاسيما في أفريقيا.

إذكاء الوعي وفهم الجمهور بخصوص العواقب الصحية العالمية والمهمة محلياً الناجمة عن تغير المناخ.

الدعوة إلى إقامة شراكات بين التخصصات والقطاعات، من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي، تسعى إلى تحسين الصحة من خلال النشر السريع لاستراتيجيات التخفيف الرامية إلى كبح جماح تغير المناخ وإعداد برامج تكيف استباقية بغية الحد من الآثار اللاحقة بالصحة إلى أدنى حد ممكن.

استنفار الإجراءات الفعالة من قِبَل المجتمعات المحلية والمنظمات والنظم الصحية والحكومات من أجل الحد من أثر تغير المناخ في الصحة، وذلك من خلال التطبيق العاجل لتقنيات التخفيف والتكيف.

البرهنة على دور دوائر الصحة في مواجهة التحديات على الصعيد العالمي وفي الأقاليم والبلدان والمجتمعات المحلية. حفز الالتزام والعمل في ما بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدني ودوائر الأعمال التجارية والمجتمعات المحلية (وخصوصاً بين الشباب) من أجل جعل الصحة محور برنامج العمل الخاص بتغير المناخ.

اما في سورية فقد وضعت العديد من الخطط والبرامج الحكومية لتوفير الحماية من التغيرات المناخية إضافة إلى إصدار العديد من القوانين البيئية ,ومن دون ان يترافق ذلك مع تعبئة شاملة لجميع شرائح المجتمع لترسيخ أخلاقيات حفظ وتعزيز الصحة وحماية البيئة ودعم جهود الدولة فى هذا المجال .

ولا تتوفر بيانات حكومية نهائية و تغطي الوضع الصحي في سورية ,بالرغم من ان صحة المواطن ومستوى الطب علميا وتجهيزا, والتكاليف الباهظة للمعالجات والخدمات الطبية المختلفة الحكومية وغير الحكومية,تبقى رهنا لإشكالات وانتهاكات مختلفة ,والضحية عادة هي المواطن,الذي يخسر اكثر من تسع سنوات من العمر المتوقع,إضافة إلى أن الإناث يفقدن ميزة البقاء على قيد الحياة بسبب الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا في البيئات التقليدية,إضافة إلى الإعاقات التي يتعرض لها الأطفال ,ان معدل وفيات الأطفال دون السنة الخامسة لكل عشرة آلاف طفل مولود حي (70)طفلا عام2000,ومعدل وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود حي (18,1) وان نسبة الأطفال المحصنيين ضد الحصبة بلغت (90%)وان نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة لكل مئة ألف حوالي(58),وحسب التصريحات الرسمية فان عددالاصابات بمرض الايدز في عام1995حوالي19اصابة,انخفض العدد عام 2000الى 12 إصابة ,لكن تم تسجيل 14 إصابة عام2001 ,

وقد بلغت إجمالي الإصابات المسجلة بالايدز منذ بدأت عمليات ا لكشف والتحري عن الفيروس ,حوالي 300 حالة معلنة,وارتفع العدد إلى 1200 إصابة بعد أحداث السيدة زينب,وان نسبة انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسية تقارب 5%ويبلغ عدد حاملي الإصابة حوالي(850)ألف إصابة , وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى انه تم كشف حوالي 2000 حالة جديدة من التهاب الكبد الفيروسي في عام 2007 وهي من الناحية العملية اقل بكثير من الأرقام الحقيقية، وان نسبة انتشار وسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات كانت في عام 1993حوالي 25%ارتفعت في عام 1999الى 27%والى29%عام 2001,ولازالت تتحمل الدولة حوالي 75%من مجموع الإنفاق على الخدمات الصحية ,وهذه الأرقام ذات دلالة مهمة على مستوى الوعي الصحي ,وضعف الخدمات الصحية العامة,وغلاء الخدمات الصحية الخاصة,وسوء توزيع الكادر الطبي,والأداء السلبي الذي يجري في المراكز الصحية الحكومية,وكذلك يتعلق بالموارد الاقتصادية وعدالة توزيعها. لا بد لمقاربة الوضع الصحي في سورية ,من الاطلاع على بعض المؤشرات الأساسية التي تشير إلى الإمكانيات الصحية المتوفرة …

للاطلاع علي المزيد
http://www.cdf-sy.org/reports/Health%20Report.zip

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org