بمناسبة اليوم العالمي للصحافة حرية الإعلام والصحفيين في سورية رهن الاعتقال

3/5/2008

1. لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة
2. لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 )
3. لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير. المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
الفقرة الأولى من المادة 25من الدستور السوري. تحيي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, مع جميع المنظمات الحقوقية والصحافية في العالم ,اليوم العالمي لحرية الصحافة والصحفيين في الثالث من شهر أيار من كل عام,تحت شعار”الحرية للصحفيين وللعاملين في حقل الإعلام,المعتقلين في السجون السورية”.

إننا في ( ل د ح ) وبهذه المناسبة نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أوضاع حرية الصحافة في سورية خلال العام الماضي 2007 حيث استمر تطبيق القوانين السالبة للحرية في قضايا حرية الرأي والتعبير والنشر عن طريق الصحافة ، ونرى إن العمل الطويل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،والقوانين المتعلقة بالصحافة في سورية,تشكل أهم العوائق الرئيسة أمام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بشكل عام وهو الأمر الذي انعكس علي الأداء الصحفي وحد من فاعليته وخلق شكلا من الرقابة الذاتية المتكيفة مع رقابة السلطة لدى الصحفيين خوفا من عقوبة السجن. حيث صنفت سورية بحسب تقرير مراسلون بلا حدود الأخير ضمن أسوء أربع دول في الشرق الأوسط في مجال الحريات الصحفية و احتلت المرتبة 154 بين 169 دولة شملها التقرير ، فبعد توقف العمل بالقانون رقم/53/ لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات، تراجعت الحياة الصحفية ، وكثرت المؤسسات التابعة لحزب البعث والسلطة التنفيذية، واتبعت سياسة الإعلام الوحيد الموجه, واستمر الحال حتى عام 2001 حيث صدر ‘قانون السلطة للصحافة’أو’قانون المطبوعات’ بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001,والذي حمل عقوبات اشد من عقوبات القانون الصادر في عام 1949, وأعطى صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام في رفض وقبول التراخيص للصحف الجديدة وذلك بموجب المادتين ( 11 و 12 ) من القانون , ودون تبيان الأسباب, وجدير بالذكر لم تعطى أي رخصة لصحيفة سياسية منذ صدور هذا المرسوم ، كما لم يتعرض هذا المرسوم لحق حرية التعبير ،

ولا توجد أية حماية قانونية لهذا الحق رغم المادة 38 من الدستور ، وأن الأمر متروك لاجتهادات وزارة الإعلام والأجهزة الأمنية ، أما الحصول على المعلومات فهو حق مطلق للحكومة وأجهزتها ، حيث تحصر نشرها وتوزيعها بوكالة الأنباء الرسمية ( سانا ) ، وإذا ما حصل أي صحفي على معلومة ما فإنه لابد له قبل نشرها أن يأخذ موافقة مسبقة من إدارة الدولة المعنية ، وإلا حوكم بموجب المادة \ 51\ من المرسوم والتي تجرم بنقل الأخبار الكاذبة أو الملفقة أو المزورة , والتي تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات , وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة ,بحيث أن العقوبة تطبق بأقصاها فيما إذا كان النشر أو النقل تم عن سوء نية أو تسبب في إثارة الإقلاق بالصلات الدولية, ونال من هيبة الدولة , وان من يحدد سوء النية والنيل من هيبة الدولة , يعود فقط إلى جهة الادعاء أي الحكومة ، ووصلت بعض العقوبات بالسجن إلى ‘3’ سنوات , وتم رفع الغرامات إلى, مليون ل.س , وإن المادة’ 52-ا’والتي تفسح المجال أمام مقاضاة الصحفيين والكتاب والمفكرين وسجنهم , إذا ما قاموا بنشر أو كتابة شيئا تعتبره الدولة أو أجهزتها محرضا ومضرا بأمن الدولة , كما أن وزارة الإعلام فرضت رقابة صارمة ومسبقة على جميع المخطوطات وذلك مهما كان موضوع بحثها ، حيث يقوم اتحاد الكتاب بمراقبة مسبقة للكتب والمخطوطات الادبية ، أما القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ( الحزب الحاكم ) تقوم بمراجعة ومراقبة الكتب والمخطوطات السياسية ، ومديرية الرقابة في وزارة الإعلام فإنها تراقب ما تبقى ، أما المطبوعات غير السورية لفإنها تخضع للرقابة المسبقة حسب القانون بموجب المادتين (9 و 10 ) من المرسوم . حيث فرض قيود صارمة وفرض غرامات مالية مرتفعة وعقوبات السجن لتداول مطبوعات غير مرخص بها أو مسموح بها رقابيا.

إضافة إلى ذلك فأن معظم وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مملوكة للدولة، ولا يسمح فيها بنشر رأي غير الرأي الرسمي الداعم لسياسة الحكومة السورية وحزب البعث الحاكم، فالصحف التي تصدر في سورية كلها رسمية أو شبه رسمية، وتمثل السلطة أو أحزاب الجبهة التقدمية المتحالفة معها. أما اتحاد الصحفيين وهو مؤسسة رقابية صارمة يصدر العقوبات بحق الصحفيين عبر أوامر إدارية حيث صدر قانون اتحاد الصحافيين برقم 1 لعام 1990 وقد نصّ في المادة 3 منه أن اتحاد الصحفيين هو اتحاد مؤمن بأهداف الأمة في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته . كما نص في المادة 54 أن الاتحاد يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد , فإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة دون أن يكون منتسبا للاتحاد ، وكذلك فإن مراسلو الصحف ووسائل الإعلام العربية والأجنبية ، سواء كانو سوريين أو عربا فتنطبق عليهم إلزامية الانتساب للنقابة ، مما يضيف أليات ضبط إضافية للمجال الصحفي والإعلامي في سورية ، لتتحول الحكومة السورية إلى المصدر الوحيد للمعلومة وبما يتفق مع شروطها، ورغم تصديق الحكومة السورية على بعض الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تضمن حرية الرأي والتعبير وحق المعرفة وتلقي المعلومة ، إلا أن الحكومة السورية لا تلتزم بهذه الاتفاقيات ولا توائم قوانينها مع مضمون هذه الاتفاقيات .

حجب المواقع الالكترونية ومراقبة الإنترنت :
أقدمت السلطات السورية في عام 2007 على حجب الكثير من المواقع السورية ، لتؤكد على إصرارها المضي قدما في مسار التضييق على الحريات الأساسية ، ووضع القيود الإضافية على هذه الحريات ،وقامت السلطات السورية باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع ‘مجهول’، وهو الأمر الذي يستند إليه بعضا من الكتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة,وفي تموز/ يوليو 2007 أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سورية قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة حجب الموقع.ووفقاً لمصادر من مزودي الإنترنت في سورية فإن القائمين على الخدمة لا يتدخلون في الحجب أو السماح، وإنما تصلهم جداول بالمنع من جهات سياسية وأمنية، ويقومون بتنفيذ الحجب عليها دون أن يكون لهم رأي في ذلك,إضافة الى إجبارهم على عدم السماح لأي كان باستعمال الانترنت إلا بعد تسجيل هويته الشخصية أو جواز سفره ,وحتى المواقع التي يرغب بالدخول إليها.

يذكر ان الحكومة السورية أحكمت حصارها على شبكة الانترنت, التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وتقوم ‘الجمعية السورية للمعلوماتية’ و’المؤسسة العامة للاتصالات’ في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم في قائمتهما السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والحقوقية والصحفية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع بشكل دائم أو متقطع ، حيث صنفت سورية بحسب تقارير دولية بأنها من عشر الدول الأكثر عداء للإنترنت .ومن المواقع التي تم حجبها:

موقع الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع ‘اللجنة السورية لحقوق الإنسان’،موقع ‘أخبار الشرق’ المتخصص في الأخبار عن سورية ,موقع الاخوان المسلمين في سورية,موقع جبهة الخلاص ، موقع حزب الحداثة والديمقراطية لسورية ،موقع حزب الاصلاح، موقع حركة العدالة والبناء،موقع الحركة القومية الاجتماعية ،موقع صفحات سورية ،موقع أحرار سورية ، موقع الحوار المتمدن,موقع الاختلاف ثروة ، موقع رابط معلومات حقوق الانسان في سورية shril,موقع المشهد السوري,موقع سورية الان موقع حزب العمل الشيوعي في سورية,موقع المرصد السوري لحقوق الانسان,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية(dad) موقع كسكيسور, ولاتي مه- كوردميديا- خاك- شرمولا عامودا- عفرين-كميا كردا -تربسبي-قامشلو. نت –سيدا, وتحجب السلطات السورية مواقع عالمية مثل ‘يو تيوب’ للفيديو أو ‘بلوغ سبوت’ الذي يتيح إنشاء مواقع خاصة للأفراد، ومؤخراً تم حجب موقع منتدى ‘فيس بوك’ الشهير الذي يضم منتديات فرعية بعضها يخص الشباب السوري , وموقع صفحات «الفايس بوك» العالمي ,و موقع ‘صحيفة الرأي الإلكترونية’ ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام, وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات مثل الشرق الأوسط والنهار اللبنانية وإيلاف الالكترونية.

وتم انضمام موقع النزاهة تاريخ 4-10-2007إلى القائمة الطويلة من المواقع السورية المحجوبة .وكان الموقع قد انطلق في 8/8/ 2005 وتعود ملكيته للمحامي عبد الله سليمان علي ويشارك في التحرير عدد من المحامين والأطباء والمهتمين بالشأن العام ومنذ انطلاقته اهتمت إدارة الموقع بشكل خاص بشؤون القضاة والمحامين والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة ونشر الثقافة القانونية و محاربة الفساد. و كان الموقع قد تعرض للعديد من المضايقات و المشاكل خلال فترة عمله خصوصا بعد نشره شكوى من قبل العاملين في إحدى الهيئات الحكومية السورية في شهر نوفمبر – تشرين الثاني 2006 حيث قررت الشركة المستضيفة للموقع وبشكل مفاجئ إنهاء استضافة موقع النزاهة على مخدم الشركة بسبب الاستجواب الذي تعرض له مدير الشركة المستضيفة من قبل احد الفروع الأمنية في دمشق , و في شهر فبراير – شباط 2007 تعرض الموقع لقرصنة أدت إلى فقدان كامل أرشيف الموقع و وفي تاريخ 23/6/2007 تعرض مكتب إدارة الموقع لحريق ضخم أتى على جميع محتوياته . وتحولت قضية حجب موقع النزاهة أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق بناء على الدعوى المقدمة من قبل المحامي عبد الله سليمان علي – مدير موقع النزاهة, أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق. بالرقم 9996 تاريخ 6ـ11ـ2007 و المدعى عليه: وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته. موضوع الدعوى: وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم الجمعية المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.مع مطالبة وزير الاتصالات بالكشف عن الأسباب والوقائع التي استدعت منه اتخاذ قرار حجب موقع النزاهة,مع تبيان دور الوزارة في عملية الحجب ,والجهة التي طلبت حجب الموقع ليصار إلى مخاصمتها أصولا بحسب القانون . ويشار إلى أن موقع النزاهة كان يقدم ثقافة قانونية لجميع المواطنين,وهو الموقع الأول بهذه الميزة,ويطلع جميع المواطنين على مختلف القضايا القانونية والحقوقية وعن آليات المحاكمات في سورية,ولذلك هذا الموقع لايخص فقط القائمين عليه إنما يستفيد منه كل مواطن سوري.

وأقدمت السلطات السورية على حظر استعمال ثماني برمجيات مخصصة لتفادي الرقابة (الخوادم) منذ بداية عام 2008,و الواقع أن هذه المواقع الإلكترونية تسمح بولوج منصات تحجب عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) المتوفر في جهاز الكمبيوتر

كي لا تكتشف السلطات هوية المتصفّحين. وقد أعدت مراسلون بلا حدود لائحة بالخوادم المحجوبة:
PROXY SHED (HTTP://WWW.PROXYSHED.COM)-
PROXY (HTTP://WWW.PROXY.ORG)-
STEADYPROXY (HTTP://WWW.STEADYPROXY.COM)-
MULTIPROXY (HTTP://WWW.MULTIPROXY.ORG)-
HTTP://WWW.MULTIPROXY.NET)
THE CLOAK (HTTP://WWW.THE-CLOAK.COM)
(HTTP://WWW.GUARDSTER.COM) GUARDSMEN-
-ANONYMOUS (HTTP://ANONYMOUSE.WS)
ANONYMIZER (HTTP://WWW.ANONYMIZER.COM)-
وبذلك ترى لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، مع هذه الإجراءات القانونية والإدارية العدائية للحريات الصحفية والإعلامية والحريات الأساسية واستمرار الحكومة سورية على نهج الاعتقالات ومحاكمة المواطنين على آرائهم الشفهية أو المكتوبة واستدعاء العشرات من الكتاب والمهتمين بالشأن العام ممن يكتبون آرائهم على صفحات الانترنت حيث يتعرضون للضغط والابتزاز الأمني ، يضع جميع الكتاب والصحفيين رهن الاعتقال ، حيث يعيشون في مناخ من الخوف والتضييق والملاحقة ومناخ تغييب الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان ,فواقع الحريات مترابط ومتكامل مع بعضه البعض.ففي مجال الصحافة والإعلام , شهد العام الماضي تراجعاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير.وكذلك في مجال الصحافة والصحفيين,فتعرض للاعتقال والاستدعاءات والضغوطات العديد من الصحفيين والكتاب والناشرين

.ويمكننا الإشارة الى بعضهم :

1. اعتقال الأستاذ مازن درويش مساء يوم 12\1\2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوت نتيجة ردة فعل من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11\1\2008… وقد اخلي سبيل الزميل مازن درويش في 15\1\2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي : إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.يذكر أن الأستاذ مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,وهو عضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, و تم انتخابه كنائب لرئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة في بروكسل قبل عدة أشهر .
2. الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الشاعر والكاتب فراس سعد ,أمام محكمة أمن الدولة العليا (الاستثنائية)بدمشق بتاريخ 7\4\2008 سندا للمادة286 من قانون العقوبات السوري(يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.) وذلك على خلفية كتاباته لعدة مقالات بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها مقالاته عن موقف سوريا من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري. يذكر أن الكاتب والشاعر السوري فراس سعد مواليد عام 1970، من مدينة اللاذقية, تركزت مقالاته حول نقد الاستبداد والمطالبة بالإصلاح و الديمقراطية , واتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح ، واصدر كتابين الأول (قداس سرياني ـ نص عن الحب والموت) صدر عن دار البلد/دمشق/ 2003 و الثاني: (سبيرتو ـ هزائم مرقطة ) صدر عن دار أمواج/ بيروت/2004 . وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات قبيل اعتقاله ,وتم نقله فيما بعد إلى سجن صيد نايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24\6\2007.
3. الصحفي والكاتب ميشيل كيلو : صباح يوم الأحد 13/5/07 20أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري حكمها على الصحفي والكاتب السوري ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري وتم دغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .كما أصدرت المحكمة حكمها على المترجم والكاتب محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري . يذكر أن الكاتب و الصحفي السوري الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية,وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين.وكان قد اعتقل في يوم 14 / 5 / 2006 .وقد أصدر قاضى الإحالة قراراً بإخلاء سبيل أ / ميشيل كيلو وذلك يوم 19 / 10 / 2006 ومعه ثلاثة من زملائه. لكن المحامى العام أنكر وجود قرار بإخلاء سبيله رغم إبراز إيصال دفع الكفالة وقيمتها ألف ليرة سورية ورغم إبلاغه وهو بداخل السجن بإخلاء سبيله. ثم قرروا إحالته إلى قاضي الإحالة الذي أصـدر قراره بإحالة ملف كيلو إلى قاضى التحقيق الذي أصدر قراره بالإحالة يوم 21 / 10 / 2006 . أما الأستاذ محمود عيسى وهو سجين سياسي سابق مابين 1992 إلى عام2000ويعمل مترجم ومدرس لغة انكليزية, وهو كاتب و ناشط سياسي وأحد الموقعين على إعلان بيروت / دمشق فقد تم القبض عليه يوم 15/5/ 2006 في مدينة حمص .و بعد أربعة شهور ونصف أخلي سبيله ,وبعد 23 يوم صدرت مذكرة توقيف فورية بقرار من قاضى الإحالة بدمشق بحقه وبحق كلا من:سليمان الشمر وخليل حسين. وتم اعتقاله من قبل دورية من الأمن الجنائي في حمص
4. اعتقال طارق البياسي صباح يوم السبت 7\7\2007 و للمرة الثانية بعد استدعاءه إلى فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس , ويذكر إن الشاب طارق عمر بياسي من مواليد 1984 والدته فاطمة,من مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس -غرب سورية على الساحل السوري, ولديه محل كمبيوتر في بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر بياسي المعتقل السياسي السابق ,ويرجح، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، أن سبب اعتقال الشاب طارق هو دخوله على مواقع الكترونية ، تعتبر بالنسبة للحكومة السورية مواقع ‘مشبوهة’,ومثار اتهام من قبل السلطات السورية
5. كما عوقب الصحفي وضاح محي الدين من قبل وزارة الإعلام حيث أصدرت تعميما يحمل الرقم 293 لتاريخ 2\12\2007 يقضي بعدم التعامل مع الصحفي المذكور حيث طلبت الوزارة من المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ، والمدير العام للهئية العامة للإذاعة والتلفزيون وكذلك رؤساء تحرير صحيفة تشرين والثورة والبعث وسيريا تايمز وجميع الصحف ووسائل الإعلام الرسمية بعدم التعامل مع الصحفي وضاح محي الدين ، وذلك بسبب فضح الصحفي المذكور لكثير من قضايا الفساد في جريدة النور الصادرة عن الحزب الشيوعي المتحالف مع الحزب الحاكم
6. الصحفي فايز سارة : أقدم جهاز أمن الدولة –الفرع الداخلي في حوالي الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس 3\1\2008,على اعتقال الصحفي فايز محمد ديب سارة من مواليد جيرود-ريف دمشق 1950 متزوج ولديه أربعة اولاد,و يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية, ويكتب في العديد من الصحف و المجلات و الدوريات العربية ,ومنها: (الحياة اللندنية والسفير والمستقبل اللبنانية والنور السورية( وله العديد من المؤلفات ومنها:(موسوعة الكاريتير العربي-الاحزاب والقوى السياسية في تونس وفي المغرب) , وهومن مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا. وكان قد تم اعتقاله لمدة سنتين في بداية الثمانينات. وكان قد تعرض للعديد من المضايقات و الاستدعاءات الأمنية. وهو عضو في الهيئة الدولية لمكافحة الفقر
7. اعتقال الأستاذ علي العبد الله من منزله في ضاحية قطنا قرب دمشق بحدود الساعة الخامسة من مساء يوم الأثنين 17\12\2007 ، والأستاذ علي العبد الله من مواليد مدينة دير الزور 1950 ، كان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية ، ولأكثر من خمسة أشهر في كل منهما، وهو ممنوع من السفر ، متزوج وأب لأربعة أبناء ، وهو عضو لجان إحاء المجتمع المدني و كاتب يكتب في الصحف والمجلات العربية ، وكان رئيس القسم السياسي في مركز التخطيط الفلسطيني في تونس ( 1984- 1994 )وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة
8. اعتقال أكرم البني صبيحة يوم الثلاثاء 11\12\2007 وهو كاتب وعضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوري و معتقل سياسي سابق لمدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً حيث كان احد قيادات حزب العمل الشيوعي آنذاك.تولد حماه 1956 أب لأسرة وله ابنه وحيدة حاصلة على إجازة في الحقوق ، كاتب و محلل سياسي وله الكثير من المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات المختلفة.يعاني من مشاكل هضمية ( قرحة و مشاكل في الكولون ) و قد سبق له و أجرى عملية قسطرة قلبية بعد خروجه من المعتقل بفترة وجيزة ، و قد انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق
9. الكاتب بيير رستم : أقدم احد فروع الأجهزة الأمنية في محافظة حلب على اعتقال الكاتب أحمد مصطفى محمد الملقب بـ بيير رستم وهو من المواطنين الأكراد ومن كوادر الحزب الديمقراطي الكردي في سورية البارتي ، في صباح يوم السبت 15\3\2008 ، وهو من سكان جنديرس \عفرين التابعة لمحافظة حلب تولد 1963 .حيث تم استدعائه من احد الجهات الأمنية , وبعد ذلك تم مداهمة منزله الكائن في قرية جنديرس من قبل دورية تابعة للجهة التي استدعته وصادرت جهاز الكمبيوتر الشخصي العائد له وبعض الأوراق الخاصة به
10. إحالة الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، للمحاكمة أمام القضاء العسكري ( الاستثنائي) وذلك على خلفية نشر مقال بعنوان ‘مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين’ينتقد فيها واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية.والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد عام 1963 وموظف في مديرية التربية بالرقة ، قد نشر المقال المذكور على مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 ، هذا وقد نظم ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد الحجي ،استنادا لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم\7053\ تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية ،بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه فقد تم تحريك الدعوة العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سندا للمادة 378 من قانون العقوبات السوري
11. اعتقال الناشط الحقوقي الكاتب الزميل أسامة إدوارقريو, والده ادوار قريو والدته ماري ميرزا مواليد 1977 تلجمعة-تل تمر- الحسكة,متزوج ,ويعمل مدرس لغة انكليزية بالأحمر-تل تمر-الحسكة,وقد تم توقيفه إثر استدعائه من قبل امن الدولة في مدينة الحسكة مساء 27\2\2008 فيما يعتقد على خلفية كتاباته والتعبير عن رأيه..علما انه تم استدعاؤه لأكثر من مرة ومن نفس الجهة الأمنية, من أجل مقال كتبه بعنوان(لاغاز لامازوت لاكهرباء
12. اختفاء الصحفي سالار أوسي وهو من مواليد القامشلي 1968 ،لمدة عشرة أيام, حيث تم اختطافه من قبل دورية من الأمن العسكري من احد شوارع مدينة دمشق في مساء يوم الأحد 3/6/2007 ، حيث كان ذاهبا إلى نادي الصحفيين في دمشق
13. اعتقل الأمن العسكري( فرع فلسطين ) تاريخ 5/4/2007ا لكاتب والشاعر الزميل إبراهيم زورو و الزميل محمد شريف محمد ، وذلك على خلفية إلقاء محاضرة للزميل إبراهيم في مدينة دمشق. وتم الإفراج عنهما يوم السبت تاريخ 28/4/2007.
14. يوم الثلاثاء 9/1/2007 أفرجت السلطات السورية عن الكاتب والمعتقل السابق علي الشهابي وذلك بعد شموله بالعفو الأخير, هذا وقد تم اعتقاله في 10/8/2007 بتهمة تأسيس ‘ حزب سري مناهض للدولة ‘ والتوقيع على إعلان دمشق- بيروت ، والشهابي من مواليد 1955 وهو معتقل سابق 1982-1992 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي
15. الإفراج عن الكاتب السوري المعروف حبيب صالح في 27 أيلول/سبتمبر 2007 بعد مرور 27 شهراً على اعتقاله. فقد تعرّض للاعتقال التعسفي في 29 أيار/مايو 2005 في مكتبه الواقع في طرطوس على بعد 130 كلم شمالي دمشق وقد حكم عليه في 16 آب/أغسطس 2006 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام أمام المحكمة العسكرية في حمص بتهمة ‘ترويج أخبار كاذبة’ وذلك لنشره عدة رسائل مفتوحة وجهها إلى حزب البعث على موقع إيلاف الإلكتروني. الجدير بالذكر أن حبيب صالح تعرّض للاعتقال في العام 2001 مع تسعة ناشطين ديمقراطيين آخرين..وإثر إدانته في أيار/مايو 2002 بتهمة ‘محاولة تعديل الدستور بوسائل غير شرعية’، و’إثارة النعرات الطائفية’، و’الترويج لأخبار كاذبة’، و’محاولة الإساءة إلى صورة الدولة’، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام
16. اعتقال مراسل صحيفة الوطن والتلفزيون السوري في منطقة الجولان المحتل:عطا فرحات واحتجازه في سجن الجلمة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوبي – شرقي حيفا) ففي 30 تموز/يوليو 2007، اقتحم عناصر من وحدة القوات الخاصة ياسام منزل الصحافي عطا فرحات الواقع في بقعاتا (شمالي الجولان) عند الساعة الثالثة فجراً واقتادوه إلى جهة مجهولة بعد تفتيش منزله. وقد مَثَلَ عطا فرحات ثلاث مرات أمام قاضي التحقيق في تل أبيب الذي تولى في كل مرة تجديد اعتقاله
17. طرد الصحفي سيف الخياط – عراقي الجنسية , مراسل وكالة الانباء اليابانية في دمشق على اثر تغطيته الصحفية للاستفتاء الرئاسي . وكان الصحفي ‘سيف الخياط’ قد توجه إلى سوريا للعمل ضمن فريق وكالة الأنباء اليابانية ‘ Jiji Press’ ، حيث تقدمت الوكالة اليابانية بطلب رسمي لافتتاح مكتب في دمشق ، حيث تم استدعائه عدة مرات من قبل الأمن السياسي السوري لسؤاله حول طبيعة عمله كصحفي و’مواقفه السياسية’ وعمله السابق في العراق، ثم سمح له بالبقاء في سوريا ، ولكن وبعد كتابته لتقريرين إخباريين عن الاستفتاء الرئاسي في سوريا ، فوجئ في التاسع عشر من يونيو2007 بعدد من قوات الأمن السياسي السوري تقتحم منزله ، وتلقي القبض عليه ، حيث تم اقتياده لأحد مقرات الأمن السياسي بدمشق,وهناك تم الاعتداء البدني عليه بسبب تقريرين كتبهما ، ثم أجبر على التوقيع على تعهد بمغادرة سوريا في غضون ثلاثة أيام
18. اعتقال الكاتب والمترجم علي البرازي، إثر استدعاءه من قِبل الاستخبارات العسكرية. وهو رجل يبلغ الخامسة والأربعين من العمر ويسكن بضاحية جديدة عرطوز، وهي إحدى ضواحي دمشق. وقد تم استدعاءه للتحقيق معه في 28 يوليو/تموز 2007 ويعمل السيد علي البرازي مترجماً في مركز التوثيق السوري الأوروبي، وهو شركة خاصة مقرها دمشق. ومن بين خدماته لعملاء كثيرين؛ يقوم المركز بترجمة بعض الوثائق التي تصدرها هيومن رايتس ووتش باللغة العربية بغرض نشرها على موقع المنظمة باللغة العربية. ولا يترجم مركز التوثيق السوري الأوروبي أية وثائق تصدرها هيومن رايتس ووتش عن سورية
19. وقف توزيع جريدة بلدنا في سوريا بناء على تبليغ شفهي من وزارة الإعلام السورية, بعد أن تم سحب عدد يوم الخميس 17\5\2007 من الأسواق على اثر نشر كاريكاتير للفنان علاء رستم في الصفحة 32 يصور فيه كيفية الموافقة على ترشيح رئيس الجمهورية بشار الأسد في مجلس الشعب إلى ولاية رئاسية جديدة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , وهي تحتفل بيوم الصحافة العالمي تحييّ الصحافيين وتعرب عن قلقها الشديد لما يتعرضون له من مضايقات وإجراءات من شأنها الحد من تأديتهم لدورهم في نقل الحقائق وعرض مختلف الآراء، وتدعو إلى إزالة العقبات والحواجز بمختلف أصنافها من أجل خلق وضع صحفي قادر على إشاعة روح الشفافية والحرية بعيدا عن التلويح بالعقوبات التي لم تعد متوافقة مع روح العصر. كما تدين ل.د.ح كل ما تتعرض له حقوق الصحافيين من انتهاكات ولا سيما تلك الانتهاكات التي تمس سلامة وحرية الصحافيين.

كما تدعو إلى تفهم الدور الذي تلعبه الصحافة والتضامن مع العاملين فيها. وإننا نطالب الحكومة السورية :

• إطلاق سراح جميع الصحفيين وجميع العاملين في الحقل الإعلامي المعتقلين في السجون السورية,وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم
• إلغاء سياسة الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .
• وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .
• احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
• إصدار قانون للصحافة أكثر عصرية بما يتماشى مع حرية العمل الصحفي واستقلاله,بحيث يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة .
• تعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع التطورات التي تتماشى مع التمكين من حرية الصحافة والصحفيين واحترام هذه الحقوق. والعمل الجدي من اجل ضرورة النهوض بالأداء الإعلامي والتركيز على حاجات المواطنين وقضاياهم الأساسية وإعطائها المساهمة الأكبر في عملية الإصلاح والتنمية.
• إلغاء الرقابة الأمنية الصارمة,وإلغاء الممانعة لأي شكل من أشكال المشاركة الإعلامية , مما يخلق صعوبات عديدة أمام قدرة الأجهزة الإعلامية على التكيف والتعامل المنفتح مع المتغيرات والتطورات العلمية والإعلامية الهائلة, في عصر تسود فيه المساحات الواسعة المفتوحة لحرية حركة وتداول الأفكار والآراء.
• إقلاع الحكومة السورية عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي.
• إلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر بشكل دوري.
• إلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة, المتوقف على مشيئة الجهة الإدارية وإرادتها.
• إلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص.
• إلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها.
• إلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات ,فان أي عملية بيع وتداول للمطبوعات في الطريق العام أو في محل عمومي مؤقت أو دائم تخضع لترخيص مسبق من الحكومة.
• إلغاء القيود المفروضة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية (السينما والمسرح والأغاني والفيديو)وهذه تبتدئ بالموافقة على الكلمات والألحان والنصوص والأشخاص ,ومن ثم الرقابة المسبقة واللاحقة,وقبل بداية العمل الترخيص المسبق.
• إلغاء عملية الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون ,بحيث يتم السماح بالمشاركة للصحفيين المستقلين وللمنظمات غير الحكومية في وضع السياسات العامة واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها,في ظل سيادة مناخ حرية تدفق وتداول المعلومات وتلقيها , والتي تمثل جوهر الحق في الاتصال.
• إلغاء الرقابة على مضمون الرسالة الإعلامية , كأحد ابرز انتهاكات هذا الحق لأنها تمثل إخلالا بحق المواطن \القارئ بالمعرفة والوصول إلى الحقائق والمشاركة بفاعلية في إدارة شئون البلاد وتمثل هذه الحرية ركيزة أساسية لنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.
• ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،بتاريخ 21\4\1969 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 21\5\1969 ,ويؤكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها، وتذكير الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وتحديدا الفقرة 14 وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي امتثال جميع التشريعات التي تحكم الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد ، وأن لا تفرض أية قيود على محتوى المنشورات وبرامج الإذاعة والتلفزيون إلا في إطار ما تجيزه المادة 19 بالضبط