13/5/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا أن السلطات السورية واستمراراً منها لحملة الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرات قضائية صادرة عن الجهات القضائية المختصة قامت يوم الأربعاء 7 / 5 / 2008 باعتقال الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ حبيب صالح، ولا يعرف حتى الآن ذووه أي تفاصيل إضافية عن وضعه وظروف احتجازه.

وتشير المعلومات لدينا أن اعتقاله جاء على خلفية مواقفه المتضمنة في مقالاته المنشورة في الصحف والمواقع الالكترونية. ويذكر أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل في وقت سابق مرتين: المرة الأولى: في12 / 9 / 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت رموز ” ربيع دمشق ” وقضى في السجن ثلاث سنوات، حيث أطلق سراحه في 9 / 9 / 2004

المرة الثانية: في 30 / 5 / 2005 وأحيل إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة ” نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات ” وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

ومن جهة أخرى عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في يوم الأحد 11 / 5 / 2008 جلسة جديدة لمحاكمة بعض المعتقلين الااكراد الذين تم اعتقالهم من قبل الجهات الأمنية بحلب في الشهر الأول من عام 2007 بعد اقتحامها منزل أحد المواطنين في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب ، نذكر منهم:

  1. نظمي عبد الحنان محمد.
  2. دلكش شمو ممو.
  3. ياشا خالد قادر.
  4. أحمد خليل درويش.
  5. تحسين خيري ممو.

ويذكر أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين، هي: اقتطاع جزء من الأراضي السورية. وفق نص المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:

1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.

وقد حضر عدد من محامي الدفاع عن المعتقلين. وبعد تلاوة النيابة العامة مطالبتها بتجريم المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم، تم تأجيل المحاكمة، ليوم 23 / 6 / 2008 للدفاع.

وفي يوم الاثنين 12/5/2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق الناشط والمعارض السوري محمد بديع دك الباب وتم استجوابه بعد الادعاء عليه من قبل النيابة العسكرية بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة “287 ” استنادا لمقال نشره على موقع الكتروني سوري تحت عنوان “دمشق عاصمة للثقافة العربية”وتأجلت الجلسة إلى الاثنين القادم لإبراز نسخة من المقال

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الناشط السوري محمد بديع دك الباب في2-3-2008 و هو معتقل سابق لمدة ست سنوات كان قد أفرج عنه في العام 2005 بموجب عفو رئاسي

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان نطالب السلطات السورية بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين جميعاً ، وبوقف حالات الاعتقال التعسفي ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة والمحامي أنور البني والمهندس نزار رستناوي .

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
تلفون 00963944465762
فاكس041469091
رئيس اللجان والناطق الرسمي المحامي
أكثم نعيسة