الناشط الحقوقي المحامي مهند الحسني يمنع من السفر مرة أخرى

22/5/2008

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار منع المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) من السفر للمشاركة في ندوة تلفزيونية على قناة العالم (الإيرانية)، في لبنان والمخصصة لمناقشة أوضاع المعتقلين السوريين في السجون السعودية،وخاصة بعد واقعة إعدام اثنين من المتهمين منهم بتهمة”تهريب المخدرات” وذلك بحسب مصادر حقوقية .

إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) , ونعلن تضامننا الكامل في حقه الاساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السورية والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عله سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها