23/6/2008
عقدت اليوم الاثنين 23\6\2008جلسة محاكمة الزميل مازن درويش برئاسة قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق ، وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحقه من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة “قدح وذم إدارات الدولة العامة”. وكانت الجلسة مخصصة للحكم :
- الحكم على السيد مازن درويش بالسجن عشرة أيام سندا للمادة 378 من قانون العقوبات السوري ، وللأسباب المخففة التقديرية تم تخفيف الحكم إلى خمسة أيام لعدم وجود سوابق قضائية وتحسب مدة التوقيف من 12-14/1/\2008 من مدة العقوبة ، وهو حكما وجاهيا قابلا للطعن عن طريق النقض .
- إعادة جهاز الكومبيوتر المحمول والحقيبة الجلدية الخاصة به وجميع محتوياتها ، ومصادرة باقي الأوراق والمتعلقات الخاصة بالتحقيق الصحفي .
- علما إن إفادات شهود الادعاء العام ، أمام المحكمة ، تثبت أن السيد مازن لم يقم بأي فعل أو قول ينطوي على أية مخالفة قانونية ولا يشكل ، بأي حالة من الأحوال ، جزءا من الركن المادي المتعلق بهذه التهمة ، وجدير بالعلم أن قيام المحكمة ببناء الحكم على متعلقات التحقيق الصحفي قبل نشره يعتبر سابقة لمحاكمة الصحفيين على نياتهم .
هذا وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن السفارات الأمريكية والفرنسية و السويدية و البريطانية والمفوضية الأوروبية وعدد من الأصدقاء والزملاء والزميل دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .
وقد اعتقل الأستاذ مازن درويش مساء يوم 12/1/2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوت نتيجة ردة فعل من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11/1/2008… وقد اخلي سبيل الزميل مازن درويش في 15/1/2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14/1/2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه .ويذكر أن الأستاذ مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,وهو عضو مكتب أمانة(ل د ح ),و نائب لرئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة في بروكسل.
إننا في ل.د.ح ندين الحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري بحق الزميل والصحفي مازن درويش ، ونطالب بإسقاط التهم الموجهة له كونه مارس حقا من حقوقه التي يضمنها الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية ، وتشكل أيضا إصرار السلطات السورية على انتهاك الحقوق الأساسية والتضييق على الحريات العامة وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والتضييق عليهم .
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية.
ونتوجه إلى الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org