اعتقال الناشط السياسي المعروف عمران عمر السيد

21/8/2008

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بقلق واستنكار بالغين نبأ توقيف الناشط السياسي المعروف عمران عمر السيد ,من قبل شرطة كراج عامودا-القامشلي ,ووفقا لبعض المصادر الحقوقية السورية,فقد تم اقتياده إلى فرع الأمن السياسي في محافظة الحسكة,ووفقا لنفس المصادر ,إن هذا التوقيف يعتقد انه تم على خلفية الاتهام بتوزيع ملصقات تحمل صور القيادي الكردي المعروف مشعل التمو والذي لازال مصيره مجهولا حتى ساعة إصدار هذا البيان,وعلاوة على ذلك ثمة تأكيدات من مصادر مسؤولة في تيار المستقبل الكردي تنفي علاقة الناشط عمران السيد بذلك.

يذكر أن السيد عمران عمر السيد والدته غزالة هو من مواليد عامودا-تعلكي لعام 1961 متزوج ولديه ثلاثة أولاد ,وهو معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت الست سنوات(1987-1993) بتهمة الانتماء والعلاقة بحزب العمل الشيوعي في سورية.وهو حاليا ناشط سياسي معروف وعضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين بشدة اعتقال الناشط السياسي عمران عمر السيد بطريقة تعسفية. كما وترى في اعتقاله تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في اعتقال عمران السيد، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية للإفراج الفوري عن الناشط السياسي عمران السيد ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان