قال السيد عبد العزيز طارقجي ((المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) مكتب لبنان)) أن الكيان العاصي على القانون الدولي “إسرائيل” قد أرتكب في مدينة غزة كل الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي وفي أعراف الحرب وقوانينها بالإضافة إلى جريمة العدوان أمام أنظار العالم أجمع ، ومازالت جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني مستمرة منذ العام 1948 حتى يومنا هذا، فهذه الإبادة لم تتوقف وتعرّف حسب القانون بأنها مجموعة من الجرائم التي ترتكب عمداً بهدف إهلاك جزئي أو كلي بما فيها الحصار والتجويع ومنع الأدوية وقطع الماء والكهرباء، ونحن أمام جرائم حرب إرتكبتها قيادة الإحتلال والتي تعرّف على إنها إنتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع ولأعراف وقواعد الحرب ويدخل فيها القتل والتعذيب والتدمير الواسع النطاق للممتلكات دون ضرورة حربية، كالإستهداف للمباني التعليمية وأماكن العبادة والمواقع التابعة للأمم المتحدة .
إن “إسرائيل” إرتكبت جريمة ضد الإنسانية والتي تعرّف على أنها مجموعة من الأفعال الإجرامية التي ترتكب في إطار هجوم منهجي مخطط له وواسع النطاق ضد المدنيين ويدخل فيها القتل والتعذيب وجريمة الفصل العنصري والإضطهاد ضد الفلسطينيين والذي يعني حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع . فالجرائم الإسرائيلية قائمة ووسائل الإثبات أيضاً قائمة وهناك ملف موثق موجود لدى زملائنا في التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب والذي لنا شرف الإنضمام إليه.
وعبر طارقجي عن ارتياحه لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير غولدستون بـ (114) صوت مقابل رفض(18) صوت وهذا يعد انتصار للعدالة وللشرعية الدولية، و انتقد وبشده الدول التي لم تصادق على القرار, معبراً في ذات الوقت عن احترامه لقناعاتها بميولها لدعم “إسرائيل” ومساعدة قيادتها على الإفلات من العقاب، منوهاً إلى أن التصويت ضد القرار يعتبر تصويت لأشاعه الفوضى وأباحه القتل وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.
وتعليقاً على قرار المدعية العامة النرويجية السيدة / سيرى فيجراد بتجميد التحقيق في الشكوى المقدمة من المحامين النرويجيين على خلفية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة والتي طالبوا بموجبها إصدار مذكرات توقيف بحق عشر أشخاص من القادة السياسيين والعسكريين ممن قادوا العمليات ضد السكان المدنيين في غزة مع توافر أدلة على ارتكابهم جرائم حرب وجرائم جسيمة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، قال طارقجي: أنه قرار جبان لا يخلو من خوف سياسي واضح.. ضعيف قانونياً.. ومتناقض شكلاً ومضموناً ، وإننا وزملائنا في التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب نعتبره إهانة كبرى لاستقلال القضاء النرويجي، وقد عبر زملائنا في التحالف في بيان رسمي عن موقفنا وموقف أغلبية منظمات حقوق الإنسان ضد هذا القرار الذي نعتبره محاولة جديدة لتقويض العدالة الدولية ولإفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب .
ومن الجدير ذكره أن تصريح الأستاذ طارقجي جاء أمام وفد من الشباب ومتطوعي الجمعية الذين زاروا مكتب (راصد) في صيدا- لبنان يوم أمس الأربعاء 2/12/2009 مهنئين بعيد الأضحى المبارك وبعد إطلاعهم على أخر نشاطات الجمعية في لبنان وفي الأراضي الفلسطينية .
الإعلام المركزي
http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=389