9/12/2009
عبرت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية “المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان” (حقوق) و”مركز التنمية الانسانية” و”مؤسسة شاهد لحقوق الانسان” عن استغرابها رفض محافظة بيروت استلام نموذج علم وخبر باعتصام كانت اعلنت عنه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته يوم الجمعة 20 تشرين الأول (نوفمبر) الماضي في مبنى نقابة الصحافة لمساندة قضية اللاجئين الفلسطينيين من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية.
وأعلنت المنظمات الثلاث عن تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا يوم الجمعة المقبل (11/12/2009) أسبوعا، معتبرة أن بيانها الصحافي هذا بمثابة “علم وخبر” حول تحركها السلمي.
وأوضحت “حقوق” و”التنمية” و”شاهد” الظروف التي أحاطت بعرقلة مسعاها الى التقيد بالقانون والتعبير عن الرأي بشكل سلمي عبر اعتصام رمزي. وقالت إنها اتصلت يوم الأربعاء الماضي بمحافظة بيروت للسؤال عن الاجراءات والوثائق المطلوبة لطلب “العلم والخبر” فأجاب الموظف المعني بأن على منظمي الاعتصام رفع رسالة موقعة من ممثلين عن المنظمات الثلاث ومرفقة بصور عن بطاقات هويتهم، وهو ما تم في اليوم التالي (الخميس)، لكن الموظف في المحافظة طلب تعبئة أنموذج رسمي، وهو ما تم وأرسل الطلب مجددا يوم الجمعة، الانموذج الرسمي والرسالة القديمة، لكن الموظف المعني في المحافظة رفض استلام الطلب مجددا، وهذه المرة عبر الحديث عن اشعار صادر عن وزارة الداخلية يحصر “العلم والخبر” للتظاهر أو الإعتصام باللبنانيين دون غيرهم، وأن الطلب المقدم موقع من لبناني واحد وفلسطينيين، وبالتالي فإنه غير قانوني.
إن “حقوق” و”التنمية” و”شاهد”، واذ تأسف للمعوقات البيروقراطية التي تصعب من عملية الاحتجاج السلمي، المنصوص عليه كحق في الدستور اللبناني والاعلان العالمي لحقوق الانسان، فإنها تستغرب أن يكون اللآجئون الفلسطينيون المقيمون منذ 62 عاما في لبنان، ممنوعون بموجب قرارات إدارية من ممارسة حق الاحتجاج الذي تضمنه لهم شرعة حقوق الانسان، ولبنان أحد الدول الموقعة عليها، وتؤكد على ما يلي:
1 ـ ان البيان الصحافي هذا هو بمثابة علم وخبر، خصوصا أن المنظمات الحقوقية الثلاث أعادت إرسال “العلم والخبر” عبر خدمة بريد “ليبان بوست” إلى محافظة بيروت ووزارة الداخلية.
2 ـ وافساحًا في المجال امام معالجة الخلل الاجرائي هذا، تؤجل الاعتصام الى يوم الجمعة الواقع في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2009 في المكان ذاته، أي على الرصيف المقابل لوزارة الداخلية في محلة الصنائع عند الساعة العاشرة صباح.
3 ـ تطالب المنظمات الحقوقية الفلسطينية السلطات اللبنانية ذات الصلة بوقف التمييز القانوني ضد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، بكل اشكاله، ومن ضمنه حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية التي يضمنها القانون والاعلان العالمي لحقوق الانسان، فضلاً عن كل الحقوق القانونية الاخرى.
4 ـ تذكر “حقوق” و”التنمية” و”شاهد” بأن حق التعبير عن الرأي تكفله شرعة حقوق الانسان من دون تمييز، وهو منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث تنص المادة التاسعة عشرعلى: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية”. وفي ديباجة الاعلان في فقرته الثالثة التي تنص على: “… ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الانسان، لكي لا يضطر المرء آخر الأمر الى التمرد على الظلم والاستبداد”.
5 ـ كانت المنظمات الثلاث تأمل أن يجري الاعتصام يوم الجمعة الواقع فيه 11 كانون الأول (ديسمبر)، لتزامن الموعد مع ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقرار 194 الذي يؤكد حق اللآجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم والتعويض عليهم من الخسائر التي لحقت بهم. لكن الاجراءات الآنف ذكرها دفعت بالتالي الى تأجيل الموعد الى يوم الجمعة الذي يليه والواقع فيه 18 كانون الأول (ديسمبر).
ملاحظة: مرفق الرسالة، نموذج العلم والخبر والمستندات التي طلبت من منظمي الاعتصام.
المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)
مركز التنمية الانسانية
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان