5/1/2010
وقع بعد ظهر يوم أمس السبت 2/1/2010، اشتباك مسلح بين عناصر من حركة فتح وآخرين من ما تسمى بتنظيم جند الشام الإرهابي في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وقد أدت هذه الأحداث إلى إصابة شخص بجروح وعشرات السيارات المتوقفة على طرقات المخيم حيث وقع الاشتباك بالاضافة للمنازل السكنية التي تضررت وحالات النزوح من المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين واللبنانيين إلى خارج المخيم للبحث عن الأمان على أرصفة الطرقات في مدينة صيدا.
وفي التفاصيل إن الاشتباك بدأ إثر إقدام عناصر من ما يسمون جند الشام على إطلاق النار على مركز لحركة فتح من داخل حي الطوارئ عند مدخل المخيم، فرد عناصر فتح بالمثل، واستمر الاشتباك أقل من نصف ساعة.
وبعد الإجتماع المعتاد للقوى السياسية والعسكرية في المخيم التي لم تخرج بشي إيجابي جديد بل كعادتها إدانة وإستنكار وإتفاقات على سحب المسلحين من الطرقات وإفلات المجرمين من العقاب، عادت مجموعة من هذا التنظيم الإرهابي في اليوم الثاني بالاعتداء بالضرب المبرح على الشاب م إ 25سنة وهو مدني حاليا وكان عنصراً سابقاً في حركة فتح، والأغرب بأن بين تلك المجموعة المعتدية على الشاب وجود الشخص الذي تسبب في الاشتباك يوم أمس حيث أنه تم التداول بأن أحد أكبر مسؤولي التنظيمات الإسلامية تعهد في إحدى الاجتماعات بمحاسبته وحجزه لديه ولكن على العكس تبين أن سياسة الإفلات من العقاب هي عقيدة مترسخة لدى تلك التنظيمات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين وفي النهاية يدفع الإنسان اللبناني والفلسطيني فاتورة أي عمل عسكري يجري في المخيم .
أن من يقول بأن الوضع الأمني في المخيمات هو هادئ وجيد وممتاز فهو بخاطئ، فالأمن والأمان مرتبط بالمسؤولين السياسيين والعسكريين في داخل وخارج المخيمات الفلسطينية والذين لهم الدور الأكبر في إشعال وإخماد تلك الحوادث المرعبة للمدنيين، فبعد التصريحات والاتهامات المتبادلة في أواخر ديسمبر 2009 بين كل من اللوائين في حركة فتح سلطان أبو العينين ومنير المقدح عكست هذه النتائج الخطيرة للشارع الفلسطيني في مخيمات لبنان لولا أن الأقدار لم تلطف آنذاك لارتكبت مذابح في بيوت الأخوة مع بعضهم، ومن هنا بات واضحاً ضعف القيادة السياسية الفلسطينية المنفردة في القرار على ضبط الأمن والأمان للاجئ الفلسطيني الذي يعاني ما يعانيه وهو يبحث عن الأمان والعيش الكريم لحين عودته إلى دياره فلسطين.
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تدين الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة وتحمل القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان مسؤولية ما جرى من تجاوزات وانتهاكات وتطالب المعنيين بتسليم كل من يخل بالأمن إلى القضاء لتقديمه لمحاكمة عادلة ونذكر مرة أخرى أن السبب في تمادي تلك المجموعات المسلحة في إعتدائاتها المتكررة هو إفلاتهم من العقاب في كل مرة.
كما وتدعو (راصد) كافة القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان إلى تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة , تتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية لمعالجة ملف الوجود الفلسطيني في لبنان بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والقانونية على قاعدة احترام سيادة لبنان والتمسك بحق العودة ورفض التهجير والتوطين .
الإعلام المركزي
http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=405
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
الإعلام المركزي