10/3/2009
أحال مدعي عام عمّان بكر القرعان الصحافي والشاعر الأردني خالد محادين إلى محكمة جزاء شمال عمان يوم الأحد 8 آذار بتهمة ذم وتحقير واهانة أعضاء مجلس النواب بناء على دعوى من مجلس النواب، بسبب مقال له نشره في موقع الكتروني انتقد فيه مجلس النوّاب.
رفع الدعوى مجلس النواب ضد محادين “بتوجيهات مباشره من رئيسه عبد الهادي المجالي إذ لم يمرر كتاب الإحالة على المكتب الدائم” بحسب موقع “خبرني” الذي نشر فيه المقال. وكان مقال محادين بعنوان “مشان الله يا أبو عبدالله” في 13 شباط 2009 قد انتقد امتيازات يتلقاها النوّاب، ودعا فيه ملك الأردن عبدالله الثاني إلى حل المجلس.
وعلى الرغم من تحرك نوّاب في شباط العام الجاري لتوقيع عريضة تطالب بتطوير قانون المطبوعات والنشر وتعديل مادة تفتح المجال أمام توقيف الصحافي وفقا لقوانين أخرى من خارج قانون المطبوعات والنشر مثل العقوبات، فقد جرت إحالة محادين بالإستناد إلى قانون العقوبات علما أنه صحافي. وتصل عقوبة الحبس في المادتين 191 و193 من قانون العقوبات المتعلقة بـ”قدح وذم” المجلس النيابي إلى العامين إضافة إلى الغرامة المالية في حال الإدانة.
يذكر أن مجلس النواب كان قد رفع سابقا دعوى على “راديو البلد” بسبب انتقادات لمجلس النوّأب بثت عبر الإذاعة حيث أدانت محكمة الصلح الراديو، إلا أن محكمة الاستئناف فسخت الحكم في 26 شباط 2009 وأعادت القضية إلى محكمة الصلح لتنظر فيها من جديد. وتتصف العلاقة بين المجالس النيابية الأخيرة والإعلام بالتوتر عموما بسبب انتقادات إعلامية متتالية طالت قانون “الصوت الوحد” لكل ناخب والنفقات المالية لحملات المرشحين ونسبة عدد المقاعد وغيرها من القضايا.
يدعو “سكايز” للتراجع عن الدعوى بحق الصحافي خالد محادين، ويتوجه إلى المجلس النيابي الأردني من أجل تطوير قانون المطبوعات لتعزيز الحريات الإعلامية وإقرار مطالب نواب دعوا إلى تعديل مادة في قانون المطبوعات تنهي إمكانية توقيف الصحافيين.
مركز “سكايز” للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية
للاتصال:
هاتف وفاكس (بيروت): 01-397334
بريد الكتروني:samirkassirmedia@gmail.com