11/3/2010
أصدر إتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب مبادرة دعا من خلالها كل من الفصائل الفلسطينية المختلفة وقيادات واللجان الشعبية والمسئولين في المخيمات الفلسطينية للاجئين في لبنان والجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) أن يلجأوا جميعا للحوار الراقي بين أخوة فلسطينيين بهدف الوصول إلي الحقيقة ووضع اليد علي مواطن الخطر الذي يحيط بالفلسطينيين بدلا من توجيه الاتهامات واللجوء إلي تصفية حسابات سياسيه علي حساب أبناء الشعب الفلسطيني بل وعلي حساب القضية الفلسطينية ككل.
وطالب الإتحاد الجهات المذكورة سلفا جميعا بالتوقف الفوري عن إصدار البيانات المضادة و التوقف عن نشر الاتهامات وتبادلها دون الاستناد إلي دليل بكلام مرسل لا يؤدي ألا لزيادة الأزمة علي حساب القضية الأم .
ودعا الإتحاد الإخوة جميعا للجلوس إلي مائدة الحوار والاستناد إلي معايير موضوعية في الحوار تهدف إلي صالح القضية الفلسطينية بدلا من اللجوء إلي التراشق وتبادل الاتهامات . وهو الأمر الذي قد يدفع الاتحاد إلي اعتبار تلك الحوارات المتبادلة والمنشورة نوع من أنواع الاعتداءات علي مدافعين عن حقوق الانسان ولن يدخر الإتحاد أي تحرك قانوني أو دولي للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الانسان في الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) .
ومن جهة أخرى عقد مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية جلسة طارئة ناقش مضمون المبادرة التي أطلقها الإتحاد معلناً الموافقة عليها وتقديم الشكر للزملاء في الإتحاد ولكل من يعمل لتصحيح المسار العملي والممنهج في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد صرح السيد عبد العزيز طارقجي “رئيس مجلس الإدارة” عقب الاجتماع معبراً عن رأي المجلس قائلاً: حرصا من الجمعية علي حماية حقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني واستمرارا لسياستنا وإستراتيجيتنا في حماية حقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج والذي تؤكده الوقائع وتنطق بصحته الأحداث والأيام، فأن الجمعية لا تمانع مطلقا في السير في أي اتجاه يحمي ويحقق مصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين . لذلك فإننا نوافق على ما جاء في بيان الزملاء إتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ونؤسس ذلك علي ثوابتنا التي هي ثوابت شعبنا الفلسطيني .
كما وإن الجمعية في مسيرتها وتاريخها كانت دائما وأبدا تحرص بكل ما لديها من إمكانيات ووسائل وآليات علي رأب الصدع ووحدة شعبنا في الداخل والخارج، وترتيبا علي ذلك فأننا من جانبنا لن ولم نستمر في مسلسل البيانات المضادة علما بأن بياناتنا لم تكن تتضمن أي عبارة بها أي إساءة لأي من الفصائل الفلسطينية التي نحترمها ونقدر وجودها وتاريخها النضالي في مجتمعنا.
وإن توزيع الإتهامات علينا بالباطل ووضع الجمعية عند عدة جهات سياسية لهو دليل واضح على استقلالية عمل الجمعية وعدم وجودها مع أي جهة سياسية بل إن (راصد) عند جميع الناس وهي مفتوحة لكل الناس المؤمنين بمسيرة حقوق الإنسان، وإننا ندعو الجميع للحوار والاتفاق لنضع يدنا بيد بعضنا لنجعل من حقوق الإنسان واقعاً ملموساً .
وختم طارقجي قائلاً: نحن في (راصد) نعلن أننا علي أتم وأهبة الاستعداد للحوار مع أي جهة تعمل لصالح شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج لما فيه الخير للمصلحة العامة.
الإعلام المركزي 11/03/2010
www.pal-monitor.org