22/10/2008

أقدمت السلطات المغربية بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 20 أكتوبر / تشرين الأول على منع مجموعة من العائلات الصحراوية من التظاهر للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، المختطفين حسب إفادة عائلاتهم منذ حوالي 03 سنوات.

وصرحت العائلات أنها قامت بتاريخ 17 أكتوبر / تشرين الأول بوضع طلب كتابي لدى باشا مدينة العيون / الصحراء الغربية قصد إخباره بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يومي 20 و29 من هذا الشهر احتجاجا على التماطل وعدم مبالاة السلطات بالكشف عن مصير 15 شابا صحراويا ، غير أن باشا المدينة رفض تسلم الطلب وأمر تمثيلية مكونة من أربعة نساء عن أمهات المختطفين بالانصراف ، ليتعرضن للمتابعة والمضايقة من طرف عناصر الشرطة إلى أن وصلن إلى منازلهن.

وبتاريخ 19 أكتوبر / تشرين الأول 2008 ، وحوالي الساعة التاسعة مساء تلقت الأم ” أم المومنين السويح ” مكالمة هاتفية من طرف شخص ادعى أنه مسئولا بولاية العيون / الصحراء الغربية ، أكد منع السلطات لأية وقفة أو احتجاج وقام بتهديد العائلات إذا ما خرجت للتظاهر في الشارع العام ، كما أن مجموعة من منازل عائلات المختطفين والمعتقلين السياسيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ظلت مراقبة من قبل عناصر الشرطة المغربية بزي مدني مانعة أي تجمع للعائلات بأحد المنازل.

وقامت السلطات المغربية باستدعاء المواطن الصحراوي ” المختار سيدي إبراهيم ” من أجل تهديده ومنعه من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية بعد أن خرجت كل من الأمهات ” أم المومنين برير ” و ” سلم المذكوري ” و ” بابة ودة الشيعة ” و ” أم المومنين السويح ” للتظاهر في الشارع العام ، حيث تمت محاصرتهن بسيارات الشرطة بداية من زنقتي بوذنيب و بولمان مرورا بشارعي السمارة ومزوار وانتهاء بزنقة طه حسين وشارع السمارة مرة أخرى.

وبالرغم من هذا الحصار والتطويق الأمني الذي عانت منه العائلات لمدة 04 أيام، فإنها حاولت بتاريخ 21 أكتوبر / تشرين الأول 2008 التظاهر أمام مقر حزب الاتحاد الإشتركي ، حيث كان يتواجد وزير العدل المغربي ، لكن عناصر الشرطة قامت بالتدخل لتفريق مجموعة من النساء قبل وصولهن إلى المقر المذكور ، حيث أكدت الأم ” أم المومنين السويح ” تعرضها إلى جانب نساء أخريات للتهديد والسب والشتم ومحاولة الضرب ولولا أن تدخل بعض السكان الصحراويين بحي الفيلات ، الذين صرخوا في وجه عناصر الشرطة محتجين على سوء معاملة النسوة المتظاهرات.

وبالنظر إلى هذا التعامل السافر مع هذه العائلات الصحراوية قامت جميع أمهات المختطفين أل 15 بالتوجه إلى المقر الجديد لمحكمة الاستيناف بشارع السمارة بالعيون / الصحراء الغربية من أجل التبليغ عن الممارسات المشينة أو المهينة التي باتت تستهدفهم من قبل عناصر الشرطة ومن أجل مطالبة النيابة العامة بالمصير الذي آل إليه ملف أبنائهن ، لكن الوكيل العام رفض مجددا استقبالهن والاستماع إليهن ، ليفاجئن مجددا بتخل عناصر الشرطة المغربية لتفريقهم وإبعادهم عن المحكمة.

سكرتارية تجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA