1/6/2009

إن الحادث المؤسف الذي وقع في قلقيلية، وما نجم عنه من سقوط ضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤشر خطير يتهدد امن المواطن لا سيما في محافظات الضفة الفلسطينية، وهو حادث لا يجب إلا التوقف عنده، ومحاصرة تبعاته إن وجدت، وأثاره أيضا، لما فيه من مؤشرات ودلالات تحمل المخاطر التي تتهدد امن المجتمع واستقراره، فيما الحادثة تمثل عنصرا أخرا من عناصر توسيع حالة الانقسام السياسي المترجم إلى انقسام بين شطري الوطن.

إن توسع احدث قلقيلية أو انتقالها إلى أماكن أخرى من المدن الفلسطينية، أمر خطير لا يحب التهاون معه، فأمن المواطن وسلامته واستقراره هي الأولوية الواجب أن تكون لدى الحكومة والسلطة الوطنية في عملها اليومي وإستراتيجيتها، فيما على القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، أن تعمل جاهدة كي لا يتكرر سيناريو قطاع غزة، وهو أمر إن حدث سيدخل الشعب الفلسطيني في أتون ومنزلق خطير لا تحمد عقباه، كما أن استنساخ ما حدث في قطاع غزة من انقلاب في الضفة الغربية، سيعني لا محالة وأد الحوار الوطني، بل وتفسيخ الوحدة السياسية والمجتمعية أيضا للشعب الفلسطيني بشكل أعمق مما هي عليه حاليا.

وأمام هذه التطورات فان الجميع مطالب بالتوقف طويلا عند هذه الأحداث المؤسفة واستخلاص العبر منها، واعتبارها حادث لا يجب أن يتكرر، فيكفي الآثار المدمرة على الشعب السياسية والاقتصادية والميدانية التي عانى منها المواطن جراء الانقسام، فالتحرك ألان لا بد وان تشارك فيه بشكل فاعل وحاسم القوى والفصائل ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والكل الفلسطيني واتخاذ موقف حازم تجاه كل من يحاول أن يستخدم السلاح في مواجهة من يخالفه الرأي والعمل على تخريب وتمزيق الساحة الداخلية، والمساس بأمن المواطن والمواطنين لأغراض سياسية وفصائلية.

إن جهود الحوار وان تعثرت فهي لم تنتهي، ولا يجب أن تنتهي إلا بالتوافق على مصالحة وطنية تعيد وحدة الوطن، وتوحد الصف الفلسطيني، في مواجهة حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي ذات الأجندة الاستيطانية والتوسعية، ولذا فأي عمل ينتقص من هذه الجهود هو اعتداء على الشعب الفلسطيني وتطلعاته وآماله التي لا يمكن أن تحقق والمشهد الداخلي يسوده الانقسام والتشرذم والاقتتال.

وبغض النظر عن أي مبررات أو حجج، فان امن المواطن الشخصي والجماعي لا يجب أن يمس، فيكفي أن الاحتلال الإسرائيلي يضع في صلب إستراتيجيته استهداف الإنسان الفلسطيني وأرضه، ولذا فان الجهود الحكومية لضبط الأمن يجب أن تقابل بالترحاب والدعم الشعبي والمجتمعي، لان نجاح السلطة الوطنية في حفظ الأمن والأمان للمواطن في ظل الحفاظ على الحريات الفردية والعامة في إطار القانون، مهمة تنعكس إيجابا على الكل الفلسطيني، لذا فالكل مطالب بالتصدي لمن يحاول إفشال هذه المهمة.

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية / مفتاح