9/2/2009
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جرائم إطلاق النار التي اقترفها مسلحون مجهولون في مدينتي البيرة ونابلس، واستهدفت مبنى صحيفة (الحياة الجديدة)؛ وسيارة مدير داخلية نابلس. ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتحقيق في تلك الجرائم، وتقديم مقترفيها للعدالة.
واستناداً لتحقيقات المركز وإفادات شهود العيان ففي حوالي الساعة 12:30 فجر يوم الأحد الموافق 8/2/2009، أطلق مسلحون مجهولون النار تجاه مبنى صحيفة (الحياة الجديدة) في مدينة البيرة. وأفاد مدير تحرير الصحيفة، بشار برماوي، لباحثة المركز، أنه وفي الساعة المذكورة أعلاه، وبينما كان حوالي خمسة عشر موظفاً من موظفي الصحيفة على رأس عملهم، أطلق مسلحون مجهولون، من مبنى مقابل، النار تجاه مبنى الصحيفة. وفي حين لم تقع إصابات في صفوف العاملين، إلا أن أضراراً مادية وقعت في الأبواب والنوافذ، بما فيها نوافذ مكتب مدير التحرير. وذكر مكتب قائد شرطة رام الله أن الشرطة تحقق في الحادث، وإنه لم يتم التعرف على الفاعلين حتى صدور هذا البيان. يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض لها مبنى صحيفة “الحياة الجديدة” لإطلاق نار خلال شهر ونصف الشهر.
* وفي ساعات صباح اليوم، الاثنين الموافق 9/2/2009، فتح شخصان مقنعان بالأسود، النار من مسدسين تجاه سيارة مدير داخلية نابلس، إبراهيم عبد السلام سلامة، بينما كانت تسير على شارع القدس المحاذي لمخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس. ورد مرافقو المدير على مطلقي النار بالمثل، إلا أنه لم يصب أي من الطرفين بأذى، ولاذا بالفرار تجاه مخيم بلاطة.
وأفاد سائق سيارة مدير الداخلية، موسى محمود سلامة، 30 عاماً، لباحث المركز بما يلي:
” في حوالي الساعة 8:05 صباح يوم الاثنين الموافق 9/2/2009، كنت أقود سيارة مدير داخلية نابلس، ابراهيم عبد السلام سلامة، وكنا قادمين من مكان سكنانا في بلدة عناتا، شرقي مدينة القدس، إلى مكان عملنا في مدينة نابلس. أثناء الطريق، وبالتحديد على شارع القدس المحاذي لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، وبالقرب من منزل النائب سابقاً دلال سلامة، فوجئنا بشخصين مقنعين بالأسود، استلا مسدسات من جانبيهما وأطلقا النار باتجاه سيارة المدير التي أقودها وهي جيب فضية اللون، وتحمل لوحة تسجيل حمراء. على الفور رد عليهم مرافقا المدير اللذان كانا معناً، ولم يصيباهما، وتمكنا من الفرار باتجاه مخيم بلاطة”.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يشير بقلق إلى استمرار أعمال سوء استخدام السلاح، وهو ما يندرج ضمن حالة الفتان الأمني وفوضى السلاح المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يطالب الجهات المختصة بالتحقيق في هذين الحادثين وتقديم الضالعين في ارتكابهما للعدالة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان