5/5/2007
بدلا من أن تقوم وزارة الاعلام بدورها الدستوري والقانوني كأحد مؤسسات الدولة في تسهيل العمل الصحفي وكفالة الحق في حرية التعبير وتقديم المساعدة اللازمة للصحف والصحفيين وضمان عدم المساس بأي من تلك الحقوق .نجد أنها نصبت من نفسها رقيبا وسيفا مسلطا ضد الصحافة والعمل الصحفي ،فنجدها تارة تقتل الصحف قبل ميلادها برفضها تسجيل أو منح الترخيص لانشاء صحيفة أو مجلة ،وتارة أخرى بتضييق الخناق على الصحف والصحفيين والمراسلين وتقديمهم الى نيابة الصحافة المطبوعات تمهيدًا لمحاكمتهم بغية فرض السيطرة على وسائل الاعلام بمختلف اشكالها .
إن وزارة الاعلام وما قامت وتقوم به من منع مواطنين ومنظمات من حقهم الدستوري والقانوني في إصدار وامتلاك الصحف والمجلات وواجبها في تنظيم ذلك وتسهيله ،تمارس انتهاكاً صارخا وخرقا لأحكام الدستور المنصوص عليها في المادة(42) وكذلك ما قرره القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات.
و”هود” إذ تعلن تضامنها ووقوفها الى جانب “منظمة صحفيات بلا قيود” في حقها في إصدار وامتلاك صحيفتها ،فإنها تطالب وزارة الاعلام بالالتزام واحترام والتقيد بأحكام ونصوص الدستور والقانون اثناء قيامها بأعمالها في تسجيل ومنح تراخيص اصدار وامتلاك الصحف لكل من يرغب من المواطنين والمنظمات والاحزاب ..الخ.
وفي ذات الوقت تطالب الحكومة بكفالة ممارسة هذا الحق للمنظمات وفقا لما نص عليه الدستور وما قررته المواد (40،33) من قانون الصحافة والمطبوعات باستثناء الاحزاب والمنظمات عند تقدمها بطلبات التسجيل من القيود الواردة في المادتين (35،34) من ذات القانون المتعلقة بالطرق والبيانات والشروط الواجب توفرها في الافراد الرغبين في اصدار امتلاك الصحف والمجلات.
حيث اكتفى القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للاحزاب والمنظمات التي ترغب في اصدار وامتلاك صحيفة او مجلة بالتقدم بطلب تسجيل يتضمن اسم رئيس التحرير وطاقمها الصحفي وفقا لنص المادة (41) من قانون الصحافة والمطبوعات.
ولذلك فإن “هود” تعبر عن قلقها الشديد إزاء ماتتعرض له الصحافة اليمنية والمنظمات الحقوقية من اعتداءات صارخة وما صاحبها من خروقات لأحكام الدستور والقانون والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتزمت بما ورد فيها .وتحذر من أن تكون تلك الإجراءات ما هي الا مقدمات للقضاء ومصادرة ما تبقى من الهامش الديمقراطي أو للانتقاص من تلك الحقوق ووضع المزيد من القيود على ممارستها.
وتطالب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، بالقيام بدورههما في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية ومدى التزامها بالتشريعات الصادرة ،واستدعاء وزير الاعلام ومسائلته عن ما قامت به وزارته في المماطلة في البت برفض و قبول تسجيل ومنح تراخيص إصدار وامتلاك الصحف ورفضها تسجيل ومنح ترخيص باصدار صحيفة بلاقيود التي تقدمت منظمة صحفيات بلا قيود بطلب تسجيلها قبل ثمانية اشهر والتي فوجئت برد من قبل وكيل وزارة الاعلام بأن (رأي الحكومة أن لا يُسمح لمنظمة صحفيات بلا قيود بإصدار صحيفة باسمها ) ويحق لنا ان نتسائل منذ متى كان للحكومات ان تسمح أو لا تسمح للمواطنين بممارسسة حقوقهم الاساسية .
كما تطالب المجلس باتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة لضمان ممارسة هذا الحق ،و تناشد كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية الى ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية ،والتضامن مع منظمة صحفيات بلا قيود.
وفي الأخير فإن “هود” تستغل هذا الحدث لاعادة تأكيدها وتجديد مطالبتها بالغاء وزارة الاعلام واعتبار ما قامت به يشكك في مدى التزامها بأحكام الدستور والقانون ويؤكد ما ذهب اليه الكثير من القانونين والمنشغلين في العمل الصحفي والعمل في الدفاع عن الحق في حرية الفكر والتعبير من أن وجود وزارة للإعلام ليس الا استمراراً في ممارسة دور الرقيب وهيمنة السلطة وسيطرتها على مختلف وسائل الاعلام ،وحرمان غيرها من حقهم في امتلاك وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة .
و”هود” وهي تؤكد تضامنها ووقوفها الى جانب “صحفيات بلا قيود” في ممارسة حقها الشرعي والدستوري والقانوني في امتلاك صحيفة باسمها ،فإنها في ذات الوقت تعلن أن من حق “صحفيات بلا قيود” اللجوء الى سلوك كافة الوسائل والاجراءات والسبل الدستورية و القانونية لانتزاع هذا الحق بما فيها الاعتصامات الاحتجاجية والمطلبية و اللجوء الى القضاء.